بغداد/ المدى قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة الـ 100 يوم، غيرت الأجهزة الأمنية من طريقة تعاملها مع تظاهرات ساحة التحرير، وعاودت اعتقال ناشطين شباب وتضييق الخناق على المتظاهرين.وبينما طالب محتجون في ساحة التحرير أمس الجمعة بالقضاء على الفساد وإنهاء أزمة ميناء مبارك الكويتي، فرضت القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الشغب إجراءات أمنية استثنائية مختلفة في التعامل عن التظاهرات السابقة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت للمدى الأسبوع الماضي أن السلطات العراقية قلقة للغاية من تفاقم التظاهرات بعد انتهاء المهلة الحكومية وأنها قد تتهمهم بالسراق أو الولاء للقاعدة.في المقابل رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإصلاح، لكن ابزرها تلك التي تحدثت عن مهلة الـ(100) يوم، وجاء فيها إن "انجازات الحكومة في الأيام المئة هي اعتقال الشباب من ساحة التحرير".وأغلقت تلك القوات جسر الجمهورية وقامت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير من جانبي شارع السعدون والسنك على غير العادة خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت القوات الأمنية تبقي الشوارع مفتوحة.وقامت قوات مكافحة الشغب وسيارات الإطفاء والمئات من القوات الأمنية برفقة كبار الضباط بالانتشار في محيط الساحة حيث يتظاهر المئات من البغداديين، داعين الحكومة لتلبية مطالبهم المشروعة.وفي تطور آخر، اعتقلت القوات الأمنية صباح أمس مجموعة من المتظاهرين في ساحة التحرير، ومن بين المعتقلين وردت أسماء أربعة شباب هم: جهاد جليل، علي عبد الخالق، مؤيد الطيب، أحمد البغدادي.وأعلن اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق واتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس الجمعة تضامنهما مع الشباب المعتقلين واستنكارهما "لهذه الممارسة التي تدعو إلى القلق من عودة العقلية الاستبدادية القمعية للسلطة".ودان الاتحادان ممارسات التضييق على حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي التي مارستها الحكومة في الأيام الماضية.ودعوا السلطات الى الإفراج الفوري عن المعتقلين الأربعة وكل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية، كما طالب البيان الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.