يجيب عنها المحامي صالح نجمس| الإعلامي ( س م ) / تكريت / يسأل ما هو القانون الذي يضمن حقوق الإعلامي المتعاقد مع إحدى الفضائيات وما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى حقوق الإعلامي المتعاقد ؟ج| إذا كنت متعاقدا مع إحدى الفضائيات فأن قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل هو القانون الذي يرعى حقوقك أما المحكمة المختصة فهي محكمة العمل في محكمة استئناف الرصافة في بغداد هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في دعاوى المتعاقدين مع وسائل الأعلام.
س| المواطنة صبا سامي عمر / الاعظمية / تسأل هل يجوز للزوج طلب زوجته غير المدخول فيها للزفاف ؟ج| نعم يجوز ذلك من خلال إقامة دعوى طلب الزفاف بعد تعيين موعد الزفاف وإذا لم تستجب لذلك فمن حق الزوج إقامة دعوى أخرى كدعوى التفريق أو غير ذلك ؟rn س/  المواطن نصير رأفت/الدورة/ يسأل عن حالات إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية؟ج| حالات إعادة المحاكمات هي: أ ـ إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعاوى كان من شأنه التأثير على الحكمب ـ إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها.ج ـ إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور.  ء ـ إذا حصل  طالب الإعادة  بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان ما حدث قد حال دون تقديمها.س|نشوان مصطفى / ديالى / يسأل ما هي مزايا المستثمر في قانون الاستثمار ؟ج| الآتية وفق قانون الاستثمار النافذ أولا ـ إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديده التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.ثانيا- يحق للمستثمر الأجنبي. أ ـ التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه. ب - تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات. . ثالثاً ـ استئجار الأراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا تزيد على خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة. رابعا ـ التأمين على المشروع الاستثماري لدى أية شركة تأمين وطنية او أجنبية ملائمة.  خامسا ـ فتح حسابات بالعملة العراقية او الأجنبية او كلتيهما لدى احد المصارف في العراق  او خارجه للمشروع المجاز . س|المفوض مرتضى رائد/ميسان /يسأل عن مدى تقبل دول الجوار لقانون المخدرات عام 2006 الذي لم يصوت عليه؟ج| لا يوجد قانون مخدرات عام 2006 وإنما هناك مشروع حكومي لمكافحة المخدرات مازال لم يشرع وان القانون النافذ هو قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل علماً ان القوانين العراقية جميعاً تسري داخل العراق وليس على دول أخرى ولكن توجد معاهدات لتسليم المجرمين واستردادهم بين العراق وبعض الدول منها معاهدة الرياض عام 1983 وغيرها.