طالب عضو اللجنة المالية في مجلس  أمين هادي عباس، البنك المركزي بتشديد رقابته على أداء عمل المصارف الأهلية الخاصة، للحد من عمليات الفساد وغسيل الأموال في الوقت نفسه وجّه المركزي إنذارا بالتصفية لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ما لم يسدد مبلغ 200 مليار دينار .

وقال عباس للوكالة الاخبارية للانباء إن بعض المصارف الاهلية فقدت جمهورها نتيجة لعدم التزامها بضوابط وقرارات البنك المركزي، مؤكداً أن المركزي يتحمل مسؤولية ذلك بسبب تخليه عن مراقبة أداء عمل المصارف الخاصة.

وأضاف أن البنك المركزي مطالب بتشديد رقابته على عمل البنوك الأهلية لإعادة سيطرته عليها ولالتزامها بالقوانين وإعادة ثقة المودعين إليها، مشيراً إلى أن مصرف الوركاء يعد احد المصارف الكبيرة وفقد جمهوره بسبب مخالفته لإجراءات وقرارات البنك المركزي، ما أدى به إلى الإفلاس.

إلى ذلك، وجّه البنك المركزي إنذارا بالتصفية لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ما لم يسدد مبلغ 200 مليار دينار عراقي قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال البنك في بيان صحفي إن "مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل واجه عدة مشاكل وارتكبت إدارته أخطاء عديدة الأمر الذي استدعى قيام البنك المركزي العراقي بفرض الوصاية عليه وبدء الفعل الجدي بتصفيته"، مبينا أن "كبار المساهمين في المصرف عرضوا عدة مقترحات لإعادة تأهيله".

وأضاف البنك أنه "درس خياري التصفية وإعادة التأهيل في ظل الحرص الشديد على مصالح المودعين وحقوقهم"، مشيرا إلى أنه "لاحظ أن تصفية المصرف تعرض حقوق المساهمين للخطر".

وأكد البنك أن "إبقاء مصرف الوركاء على هذه الحالة أمر ينافي توجهات البنك المركزي في بناء جهاز مصرفي عراقي رصين وتعزيز الثقة به"، لافتا إلى أنه " قرر توجيه إنذار إلى مصرف الوركاء لغاية الـ31 من كانون الأول الحالي، ليسدد ما اتفق عليه بإيداع مبلغ مائتي مليار دينار في ضوء ما تم اللقاء معه، وبعكسه يتخذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة لتصفيته".

وكان البنك المركزي أعلن، في (26 حزيران 2012)، أن لجنة الوصاية التي شكلها لتدقيق حسابات مصرف الوركاء ستوزع العوائد المالية التي تحصل عليها من ديون المصرف بين أصحاب الودائع الصغيرة، مؤكداً أن هناك عشرة آلاف من صغار المودعين في المصرف.

وتنص المادة 67 من قانون المصارف على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً إلى المادة 67 وتزويده برأس مال من قبل الدولة للحصول على كل أو جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لإعادة التأهيل.

وأعلن المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون، في آب 2011، أن مصرف الوركاء يحتاج إلى نحو 100 مليار دينار عراقي (90 مليون دولار) لتعزيز سيولته، فيما أكدت سوق العراق للأوراق المالية أن مجلس المحافظين في البورصة العراقية قرر شطب إدراج شركة مصرف الوركاء من السوق، وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الخامسة من تعليمات رقم ثلاثة المعدلة لسنة 2011، التي تنص على شطب الشركة من الإدراج إذا استمر توقفها عن التداول لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ إجراءات مناسبة لاستئنافه، لافتة إلى أن مصرف الوركاء متوقف عن التداول منذ الثامن من شباط 2010.

ولمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، الذي أنشئ في عام 1999، 130 فرعاً و 350 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العراق.

يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان.