 بابل/ اقبال محمددعا نائبان في البرلمان عن محافظة بابل الى ضرورة تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) واتخاذ مجالس المحافظات دورها في محاسبة الفاسدين إداريا وماليا.وقال النائب اسكندر وتوت خلال اللقاء الجماهيري لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي نظمه المعهد العراقي بالتعاون مع مركز عشتار للتدريب الصحفي في محافظة بابل انه من الضروري تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) في خطوة أولى بالاتجاه الصحيح نحو وضع حد للفساد المالي والإداري الذي استشرى في العراق.  مشيرا الى ان  مهمة القضاء على الفساد يجب ان تبدأ من أعلى هرم في الدولة و محاسبة المسؤولين والبحث في مصادر أموالهم من خلال تشريع قوانين صارمة تتلاءم مع واقع الحال في العراق.
تفشي الرشوةوأضاف اسكندر للمدى أمس: أن العراق يعتبر الان من الدول الأولى بالفساد الإداري حيث تفشت الرشوة بشكل واضح أمام الجميع. الغريب في الآونة الأخيرة استفحل الفساد الإداري وأصبح شيئا اعتياديا في كل شيء كالتعيين ,الإيفاد,التنسيب حتى في تقديم الجيش والشرطة والأمن. ولا يمكن ان يتقدم العراق اذا لم يقم بالتطهير من الفساد الإداري وتساءل :لماذا لا يطبق قانون من أين لك هذا؟ لذلك تجد في المحافظات الشركات واصحاب العقود علنا يدفعون الرشوة ولا يخجلون من ابناء الشعب نحن نطالب بتفعيل قانون من اين لك هذا . وتابع : أما مهلة المئة يوم فهي غير كافية ونأمل عدم استخدام العنف، والحكومة هي منتخبة من اجل الشعب وسيحاسب المقصر . وقال : يجب ان تكون هناك تغييرات في المراكز في كل الدوائر وتشريع قوانين صارمة لكل من لديه فساد إداري وفي كل وزارات الدولة. وأضاف : واتمنى من ابناء الشعب العراقي ان يتمثلوا بالروح الديمقراطية وليس بالعنف لانه لا يعطي نتيجة . وتابع : ويمكن ان نبين السلبيات ونحولها الى ايجابيات وكيف يمكن محاربة الفساد الا اننا نجد من يغطي على الفساد في اعلى السلطة بسبب تغطية المادة 136ب وعدم إحالة المدراء وهو غير صحيح ولا نتطور دون محاسبة الصغير والكبير.rnإعاقة الإعمار ومن جانبه قال عضو مجلس النواب هيثم الجبوري: إن الفساد الإداري والمالي آفة تنخر عظم الأمة وعظم الشعب العراقي هناك عناوين كثيرة للفساد منها ان الفساد هو من يقيد الإعمار وانه سيهدم الدولة وكثير من الشعارات القريبة من الواقع  واضاف: ولكن من سيحارب الفساد هل هي دوائر الدولة فقط أم الجهات الرقابية التي سنها الدستور مثل لجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين فانهم لا يستطيعون لان الفساد استشرى وأصبح سرطانا . لا بد من تكاتف الجهود من النواب واعضاء مجلس المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجماهير ان تعيين مراكز الفساد الاداري والمالي وتطرح الحلول لمعاقبة المفسدين واهم شيء ابعادهم عن مراكز القرار في الدولة.rnبرامج توعيةنائب رئيس مجلس محافظة بابل منصور المانع قال: أتمنى ان تترجم برامج التوعية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية الى اجراءات إدارية وتشريعات في الدوائر والمؤسسات الحكومية اليوم لدينا مشاكل كبيرة في تقاطع تشريعات وفي عدم تناظمها مع اتجاهات التنمية الحديثة في العراق نتمنى ان تعمل مؤسسات المجتمع المدني وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية على اخراج النمط من الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تنظم العمل الحكومي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ونعتقد ان منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في التوعية وان الأوان لتترجم الى قواعد عمل وانماط وسلوك ادارية حديثة في المجلس هناك لجنة خاصة مكلفة بتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد العام في مؤسسات الدولة واللجنة قامت بأكثر من عمل وفتح تحقيق في قضايا مهمة جدا اليوم الحالة الجديدة في العراق تغير الاتجاهات العامة لخطط التنمية وحجم المشاريع التي تنفذ تحتاج الى نظم وتشريعات وإجراءات حتى تغيير النظام الإداري في الدوائر ما لم يتم تحديث النظم والتشريعات والتعليمات والرقي بالنظام الإداري بشكل يستخدم التكنولوجيا الحديثة ستبقى المشكلة قائمة وربما تراوح في مكانها . rnنشر الشفافيةمديرة برنامج النزاهة في المحافظات المحامية سهيلة حسن الاسدي قالت : إيمانا من المعهد العراقي بالتعاون مع الحكومة ان تقضي على هذا الملف ولو بجزء بسيط نفذت برنامجا يدعى النزاهة في المحافظات يهدف الى نشر الشفافية في العمل الحكومي ما بين المواطن والمسؤول في الحكومات المحلية ينفذ هذا البرنامج في 15 محافظة من محافظات العراق منها بابل وشكلنا شبكة من المنظمات العاملة لتنفيذ أجندة التغيير التي عملوا عليها كل في محافظته .مركز عشتار احد المنظمات المتعاونة معنا لتنفيذ البرنامج عملنا على تنفيذ ورش منها ورش لقادة المجتمع المدني ولأعضاء مجالس المحافظات على المنظومة الرقابية والقيمية في المجتمع العراقي .وقال فاضل الطائي مدير مركز عشتار للتدريب الصحفي: إن أهم المواضيع التي تشغل الحكومة هو الفساد الإداري والمالي وقد عكف المعهد العراقي على تنفيذ مشروع شامل للتوعية ضد الفساد بالتنسيق مع 15 منظمة محلية في المحافظات بينها مركز عشتار الذي اشتغل على البرنامج في محافظة بابل مشيرا الى أن فريق المراقبة في المحافظة تمكن من إقامة ندوات ولقاءات جماهيرية مفتوحة بين المواطنين لشرح مفاهيم الشفافية واليات مكافحة الفساد المالي والإداري.