بغداد/ المدى والوكالاتعشية الاجتماع الذي وصف بالحاسم اليوم الاثنين، لا يزال اتفاق أربيل مهددا بالانهيار، نظرا للاستعصاء الذي تعاني منه الكتل المعنية بالاتفاق، وصعوبة التوصل الى اتفاقات نهائية وحاسمة.ولا تزال المواقف السياسية متضاربة بين جميع الفرقاء حول فرص تنفيذ اتفاق أربيل.
ورغم الاتهامات المتبادلة حول تراجع او نكول فريق سياسي عن الاتفاق، لكن رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية النائب فؤاد معصوم قال: إن الكتل السياسية لم تتراجع عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لكنه أكد وجود اختلافات في وجهات النظر لتنفيذ ما تبقى منها. معصوم قال للوكالة الإخبارية للأنباء إن "مبادرة بارزاني بدأت منذ شهر تشرين الأول للعام الماضي، واستطاعت أن تشكل الحكومة الحالية، مؤكدا ان تنشيط المبادرة من جديد لاستكمال بنودها سيمتص الخلافات المتضادة". ونفى معصوم وجود تراجع عن المبادرة، لكنه تحدث عن اتهامات إعلامية واختلاف في وجهات النظر والمبادرة ستؤدي إلى الوصول للحلول".وأشار إلى وجود لجنة مكونة من 15 عضوا لتنشيط اجتماعات المبادرة ودراسة وصياغة الحلول لتنفيذ ما تبقى منها. وكان ائتلاف العراقية هدد بتعليق مشاركته باجتماعات مجلسي النواب والوزراء في حال عدم تنفيذ اتفاقية أربيل.وقال النائب عن ائتلاف العراقية زياد الذرب إن العراقية ستعقد اجتماعا حاسماً اليوم الاثنين ستقوم بعده بإعطاء مهلة إلى التحالف الوطني لتنفيذ اتفاقية أربيل وفي حال عدم تنفيذها ستتجه العراقية الى تعليق مشاركتها باجتماعات مجلسي النواب والوزراء".وأوضح "ستكون الخطوة الأولى، التعليق وفي حال عدم الاستجابة سيكون لنا رأي وموقف آخر للقائمة".وتشير المصادر السياسية المقربة من العراقية الى ان البنود المتبقية من اتفاق أربيل دون تنفيذ، هي:"التوازن في وزارات الدولة، إحياء المجلس الوطني، إيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، إيقاف الاعتقالات بدون إصدار أوامر قضائية، تسمية الوزراء الأمنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية، وتقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه".في المقابل فان التحالف الكردستاني كشف أمس عن تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقية أربيل والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا الى ان جميع الكتل السياسية العراقية متفقة على ضرورة مراجعة تلك الاتفاقية.وأفاد سامان فوزي لوكالة كردستان للأنباء، انه "سيتم تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقية اربيل والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي"، مشيرا الى ان "جميع الكتل السياسية متفقة على ضرورة مراجعة تلك الاتفاقية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد". وأضاف فوزي ان "الكتل السياسية الثلاثة الكبرى في النواب العراقي اتفقت على تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها روز نوري شاويس عن ائتلاف الكتل الكردستانية وحسن السنيد عن دولة القانون ونائبا عن القائمة العراقية"، لافتا الى ان "ابرز النقاط محور المراجعة في الاتفاقية تتمثل في النقاط التي دخلت حيز التنفيذ حتى الآن".وأوضح أن "عدم توصل الأطراف السياسية العراقية الى اتفاق سيعرض العملية السياسية الى أزمة حقيقية قد تؤدي الى انسحاب بعض الكتل المشاركة في الحكومة ما يعني حلها". يذكر انه من المقرر عقد اجتماع بين الكتل السياسية العراقية اليوم الاثنين لبحث مراجعة اتفاقية أربيل.وكان ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية عقدا الأسبوع الماضي اجتماعا مشتركا لبحث تنفيذ اتفاقية اربيل والخروج من الأزمة السياسية الراهنة في العراق بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية التي تحول دون حسم ملف مرشحي الوزارات الأمنية.وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 21 كانون الأول الماضي على منح الثقة لحكومة نوري المالكي والتي ضمت 42 وزارة، في حين تولى المالكي بنفسه وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين اختيار وزراء لها.وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح مبادرة لحل الخلافات بين الكتل السياسية العراقية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من شهر آذار من العام 2010، تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية بعد ان اتفقت الكتل السياسية الفائزة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.لكن ائتلاف دولة القانون أكد أن اتفاق أربيل لم يتطرق إلى آلية وتفاصيل تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، مبينا ان الخلافات بدأت حين تم الخوض في تفاصيله.وقال النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه المالكي عبود العيساوي إن "اتفاق اربيل الذي جرى برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أوضح ان مجلس السياسات العليا استشاري، وان قراراته تصبح واجبة التطبيق اذا حصلت على 80% من أصوات أعضائه".وأضاف ان "مجلس السياسات العليا مقبول من جميع الكتل والرئاسات الثلاث، هو غير دستوري ولكنه مبني على التوافق بين الكتل السياسية"على حد قوله.