أعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في مصر، أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قدم إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبا يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها على المجلس يوم الأحد المقبل.

وأوضح المستشار عيد محجوب في تصريحات صحفية أنه على اثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارىء لبحث هذا الطلب الأخير.

وقرر المجلس إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.

وكان النائب العام قد قدم استقالته الثلاثاء الماضي استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.

وقال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه "خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل".

وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا.

ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى.

وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط على الاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه.

ويعتبر كثير من الجماعات الثورية في مصر المستشار السابق عبد المجيد محمود قطبا من أقطاب نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

غير أن بعضهم يرى أن طريقة الرئيس مرسي في إقالته وتعيين إبراهيم خلفا له ليست قانونية.