بغداد/ اياس حسام الساموك مع اقتراب الموعد المحدد لخروج القوات الأميركية من العراق بحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، اختلفت آراء الكتل السياسية بخصوص احتمال التمديد، لاسيما مع تبدل المواقف بين كتل وإصرار الأخرى على موقفها بالتمديد او الرحيل.
ائتلاف دولة القانون ومن خلال تصريحات لقيادته يبدو انه يعود الى موقف زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي.ويقول النائب عزت الشابندر إن إعطاء موقف في الوقت الحالي مستحيل، معربا عن أمله في أن يتحقق الأمر بعد التأكد من جاهزية القوات الأمنية.الشابندر الذي أبدى استغرابا من سؤال "المدى" حول موقف ائتلافه من قضية الانسحاب وقال "إن الوقت ما زال مبكرا لإبداء موقف نهائي من هذا الموضوع"، رابطا الموقف بـ"مدى جاهزية القوات الأمنية في سد الفراغ بعد الانسحاب الأميركي ومدى إمكانياتها في الرد على الهجمات الإرهابية فضلا عن مقدرتها في مواجهة أي اعتداء خارجي".ويتابع القيادي :"يجب دراسة الاتفاقية الأمنية ومدى تأثيرها على العلاقات ما بين الفرقاء السياسيين من جهة، فضلا عن علاقة الحكومة العراقية بالدول الأخرى من جهة ثانية".ويرجع الشابندر إلى سؤال طرحه احد الصحفيين على المالكي حول موقف الحكومة من الانسحاب وكانت الإجابة "إن دولا أرادت أن تعرف موقفي من الانسحاب فلم تستطع، هل من الممكن لصحفي أن يعرف ذلك"، الشانبدر يقول "هذا هو موقفنا".ائتلاف العراقية جدد انتقاده للمالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، معتبرا انه بدأ يلبس ثوب القائد الضرورة على حد وصف الناطق باسم القائمة، إلا انه هو الآخر رفض إعطاء موقف من الانسحاب دون التعرف على إمكانيات القوات الأمنية.ويقول النائب حيدر الملا إن "موقفنا مرتبط بمعرفتنا بقدرة القوات الأمنية على مستوى التدريب والتسليح والتجهيز ومسك الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية" متابعا "قدمنا طلبا معززا بـ 75 توقيعا لاستضافة المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ليشرح للبرلمان إمكانية القوات العسكرية لتتمكن العراقية من بلورة موقف حول الموضوع".ويرى الملا في تصريحه لـ"المدى أن غياب الشراكة في الملف الأمني احد الأسباب التي يتعذر فيها إعطاء موقف حول الانسحاب، مشيرا إلى أن "الدستور يتحدث عن قيادة عامة للقوات المسلحة إلا أن الواقع يبين أن للعراق قائد ضرورة أوحد لقيادة القوات المسلحة ولديه مدير مكتب وليست هنالك قيادة لهذه القوات ولا يوجد نظام داخلي لها" على حد قوله.   الى ذلك، يبدي ائتلاف الكتل الكردستانية ترحيبه ببقاء جزء من القوات الأميركية على أساس ما يصفه بـ"المصلحة العامة"، مشددا على أن قرار التمديد سيكون عراقيا من دون الحاجة الى عقد اتفاقية جديدة لا سيما مع وجود رغبة للجانب الأميركي للتمديد.ويؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري أن ائتلاف الكتل الكردستانية يذهب مع بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد لحين إكمال تأهيل كل صنوف الجيش وباقي القوات المسلحة.ويضيف برواري وهو قيادي في التحالف الكردستاني ان التوترات التي تشهدها المنطقة العربية تشجع العراق على إبقاء القوات الأميركية، متسائلا "في حال الانسحاب ما الذي يضمن عدم وجود تدخل أجنبي في العراق؟".وعن المناطق التي بحاجة إلى بعض القوات الأميركية يعتبر برواري أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تحدد ذلك ومدى حاجة العراق للقوات الأميركية وصنوفها.وقال برواري لـ"المدى" إن تمديد البقاء لا يحتاج إلى أية اتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن، مشددا على ان قرارا حكوميا يصدر من بغداد كاف للتمديد لاسيما مع استعداد القوات الأميركية للبقاء بناء لمصلحة واشنطن، مستطردا أن "التيار الصدري الوحيد الذي يقف بالضد من التمديد وكل الكتل مع بقاء بعض القوات الأميركية لمقتضيات المصلحة العامة".   من جانب آخر، وبعد أن كان موقفه حازما من قضية الانسحاب بالوقوف معه أبدى المجلس الإسلامي الأعلى مرونة من خلال وضعه جملة من الشروط لتأييد التمديد.النائب محمد البياتي أكد أن المجلس الإسلامي يقف مع انسحاب القوات الأميركية، مستدركا بالقول "يجب أن تكون هنالك قوات عراقية جاهزية على جميع الأصعدة الجوية والبرية لحماية البلاد".وعن مدى جاهزية القوات العراقية يوضح البياتي "هذا الموضوع بحاجة الى مناقشة مستفيضة بين مجلسي النواب والوزراء" واصفا إياها بـ"الفنية".ويرفض البياتي في تصريحه للمدى إعطاء موقف ورؤية عن مدى جاهزية القوات الأمنية، معللا الأمر بأنه "مرتبط بقرار حكومي يؤكد الجاهزية من جميع النواحي"، غير انه شدد على أن الجاهزية لا تتعلق بالجانب القتالي فحسب بل يجب ان يتأكد الجميع من جاهزية الأدوات التي تستخدمها هذه القوات من "طائرات ودبابات وأسلحة"، معتبرا أن الجاهزية موضوع مستقل عن الانسحاب ومرتبط بموعده.واختتم البياتي حديثه بـ"لا بد للقوات الأمير