 متابعة/ المدىأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن الحكومة الحالية تشكلت بمبادرة من زعيم التيار مقتدى الصدر، مبينة أن الأخير قادر على حل المشاكل بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، فيما رجحت توسط الهيئة السياسية للتيار الصدري بين الجانبين خلال الفترة القليلة المقبلة. وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري نفت خروجها من التحالف الوطني والتزامها بالشراكة مع دولة القانون.
وقال رئيس الكتلة امير الكناني في تصريح "للمدى": "لا ننوي الخروج من التحالف الوطني ومن يعارض ولا يرغب بالتحالف فليخرج منه وليس التيار لانه اول من دعا لتأسيس تحالف هو السيد مقتدى الصدر".وقال النائب عن كتلة الأحرار رياض الزيدي إن "عملية تشكيل الحكومة تمت بمبادرة من السيد مقتدى الصدر"، مؤكدا انه "من الممكن حل المشاكل بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بوساطة أخرى يقودها  السيد الصدر".ونقلت وكالة السومرية نيوز عن الزيدي أن "قضية المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ليست شائكة لا تقبل الحل، وإنما يمكن حلها إذا ما جلست جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن "الهيئة السياسية للتيار الصدري قادرة للسعي بهذه المبادرة، إلا أنهم لم يباشروا حتى الآن".وكان امير الكناني صرح للمدى امس الاول إن كتلته ليس لديها مشكلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي وانما لديها مواقف ثابتة تتعارض مع مواقف بعض الكتل السياسية التي تشعر بان الصدريين ضدهم، ومن بين تلك المواقف الإصرار على خروج القوات الأمريكية، وهو ما يتعارض مع رؤية المالكي.ورجح النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن "تباشر الهيئة السياسية للتيار قريبا لحل هذه المشاكل".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، أمس الاول، أن الخلافات بين الكتل السياسية قد تؤدي إلى كارثة إنسانية، معربا عن استعداده للتدخل لحل هذه الأزمة، وأكد استعداده لتقديم الدعم للحكومة لإخراج القوات الأمريكية من العراق شعبيا وتعبويا.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.وأعلن رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي، أمس، أن القائمة العراقية لن تحضر الاجتماع الذي تعقده الكتل السياسية بعد أن علمت أن ائتلاف دولة القانون لن يقدم إجابة بشأن بعض النقاط الواردة في اتفاقية أربيل التي وعد بتقديمها قبل أسبوعين.وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد اتهم، الأربعاء الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.وكشفت القائمة العراقية، الثلاثاء الماضي، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.وكان التحالف الكردستاني قد كشف، في 17 أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية، مبيناً أنها تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.