 متابعة/ المدى كشف وزير النقل عن تسلم الكويت تعويضات مالية من العراق تصل الى اكثر من 31 مليار دولار، مشيرا الى أن الحكومة العراقية قدمت جملة من المقترحات خلال زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الكويت مؤخراً ولم تحصل على أي رد منهم حتى الآن.
 يأتي ذلك في وقت أكد خبير قانوني عراقي أمس الاثنين أن الكويت لا تمتلك حق تجميد أموال في الأردن تعود لشركة الخطوط الجوية العراقية لأنها أعلنت إفلاسها. وبحث وزير النقل هادي العامري خلال اليومين الماضيين في عمان مع كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية إجراءات تصفية شركة النقل البرية العراقية الأردنية، وتوقيع مذكرة تفاهم تمهيدا لانجاز مشروع ربط البلدين بخط سكك حديدية.وتزامنت زيارة وزير النقل مع إقدام الكويت على حجز أرصدة الخطوط الجوية العراقية في البنوك الأردنية بقيمة 1.5 مليون دولار، وحجز مكتبها في عمان بموجب حكم قضت به محكمة في عمّان يتعلق بالنزاع القائم بين الشركة العراقية ونظيرتها الكويتية يعود لحقبة اجتياح الكويت في عام 1990.وعلى هامش الاجتماعات مع نظيره الأردني مهند القضاة، ولقاء رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، وعبّر وزير النقل العراقي لإذاعة العراق الحر عن أسفه للإجراء الذي اتخذته الكويت بحجة مطالبتها بتعويضات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب احتجاز النظام السابق عشر طائرات كويتية وأجزاء طائرات عند اجتياحه الأراضي الكويتية، وأضاف قائلاً: "تذهب 5% من واردات النفط العراقي ومنذ سنوات إلى التعويضات الكويتية، فالكويت حصلت حتى يومنا هذا على أكثر من 31 مليار دولار، وان الحكومة العراقية قدمت جملة من المقترحات خلال زيارة وفد عراقي رفيع المستوى إلى الكويت مؤخراً ولم نحصل على أي رد منهم حتى الآن".وبيّن العامري أن الكويت استطاعت الحصول على حكم قضائي من إحدى المحاكم البريطانية يمكِّنها من حجز أرصدة الخطوط الجوية العراقية في أي بلد، بعد أن قدمت وثائق وشهادات وصفها بأنها مزورة إلى هذه المحكمة، وقال إن الحكومة العراقية قد تضطر إلى حل الخطوط الجوية العراقية في حال فشل التوصل إلى تسوية هذه القضية لتفادي المطالبات الكويتية.ويتزامن الإجراء الكويتي مع إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان وخنق الموانئ العراقية وعرقلة الملاحة فيها، فيما يروم العراق تطوير ميناء الفاو الكبير، وفي هذا السياق يقول العامري إن "إصرار الكويت على إنشاء الميناء الذي يعتبر خرقاً واضحاً للقرار المرقم 833 الصادر في عام 1993 من مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على الملاحة الآمنة في خور عبد الله، سيجعل العراق ايضاً في حل من هذا القرار الذي هو مجحف بحق العراق".من ناحية أخرى، قال خبير قانوني انه لا يحق للسلطات الكويتية تجميد أموال في الأردن تعود لشركة الخطوط الجوية العراقية لأنها أعلنت إفلاسها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استردادها يتم فقط عبر توكيل محام. وأعلنت وزارة النقل أواخر العام الماضي أن الخطوط الجوية العراقية ستستمر في عملها حتى في حال أعلنت إفلاسها.وتتولى شركة الخطوط الجوية حالياً مهمة إدارة وتشغيل النقل الجوي في البلاد من خلال التشغيل المشترك مع الدول الأخرى.ويقول العراق إن الكويت قامت بتجميد أرصدة شركة الخطوط الجوية العراقية في الأردن بسبب مشاكل مالية متراكمة في أعقاب غزو صدام للكويت الذي استمر لنحو نصف عام في تسعينيات القرن الماضي.وقال رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب لوكالة كردستان للأنباء إن "شركة الخطوط الجوية العراقية أعلنت إفلاسها رسميا، وجميع الخطوط علمت بالأمر بضمنها الكويت (التي) ليس من حقها تجميد أموال شركة أعلنت إفلاسها بصورة رسمية".وقررت الحكومة العراقية في أيار من العام المنصرم حل شركة