 بغداد/ المدىفي وقت رجحت لجنة الإقليم والمحافظات في مجلس النواب إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في البلاد في أيلول المقبل، استبعدت المفوضية العليا للانتخابات ذلك.ونقلت تقارير صحفية عن عضو لجنة الأقاليم البرلمانية زياد ذرب قوله إن لجنته ماضية قدما منذ أسابيع في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في جميع أنحاء البلاد، وأشار إلى إن "اللجنة خاطبت المفوضية حول إمكانية وتوقيت إجراء الانتخابات ووعدت المفوضية بتقديم تقرير مفصل عن استعداداتها والملاحظات التي تسجلها".
ولفت الذرب إلى "وجود معوقات تواجه العملية الانتخابية منها عدم توافق الكتل السياسية، وأوضح إن على الكتل السياسية إن تتوافق فيما بينها على إجراء الانتخابات بالإضافة إلى الحاجة في تعديل بعض فقرات قانون مجالس المحافظات وتوفير التخصيصات المالية إلى المفوضية لإجراء الانتخابات".وعن الأنباء التي تحدثت عن صعوبة إجراء الانتخابات في غياب إحصاء سكاني، نفى الذرب ذلك بشكل مطلق ولفت إلى إن "هناك العديد من العمليات الانتخابية التي جرت استنادا على البطاقة التموينية التي تمتلكها جميع العائلات العراقية حتى في الأقضية والنواحي البعيدة الريفية".إلا أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري قال إن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت، مؤكدا عدم مقدرة إجراء هذه الانتخابات دون أن يكون هنالك تعديل على القانون.وأضاف الحيدري في تصريحه لـ"المدى" أن هنالك جملة من المشاكل التي يجب التخلص منها بتعديل قانون الانتخابات وإعطاء الحرية للمفوضية في الاعتماد على مرجعية معينة بقاعدة البيانات، مبينا إن الاعتماد على قاعدة البيانات لوزارة التجارة أمر غير ممكن في هذه الانتخابات بسبب وجود تداخل بين الأقضية والنواحي فضلا عن استحداث نواحٍ جديدة وتبديل أسماء أخرى، مناشدا البرلمان في أن تعتمد على إحصائيات وزارة التخطيط أو الموارد المائية أو ما موجود في المحافظات.ونفى الحيدري وصول أي رد من البرلمان بخصوص مناشدات المفوضية التي طالبت بإجراء التعديل على قانون الانتخابات وانه بانتظار ما يتم التوصل إليه كي تتم عملية التهيئة إلى الانتخابات.