أعلنت سبع كتل سياسية من القوى الديمقراطية في محافظة ذي قار امس الخميس عن اندماجها في ائتلاف جديد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وأكدت أنها تسعى إلى تغيير الخريطة السياسية الحالية، وهو ما يعززه محللون أكدوا أن الأحزاب الطائفية فشلت بالالتزام بالوعود التي قطعتها للناخبين في الانتخابات الماضية.

وقال سكرتير اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية الدكتور عزيز عباس الهلالي في حديث إلى (المدى برس) إن "القوى الديمقراطية في محافظة ذي قار قررت الاندماج في (الائتلاف المدني الديمقراطي) لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

وبين الهلالي أن "الائتلاف الجديد الذي يترأسه منسق التيار الديمقراطي عبد الرضا عكال الزهيري يضم كل من الحزب الشيوعي العراقي والتيار الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الجمهوري وائتلاف العمل والانقاذ الوطني وحزب الشعب وتجمع الولاء للوطن".

ولفت الهلالي الى أن الائتلاف بصدد اعداد قائمة بالمرشحين وان الاتصالات جارية حاليا مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والرموز الوطنية ومن مختلف المناطق في المحافظة لضمها الى قائمة المرشحين التي تمثل الائتلاف المذكور في انتخابات مجالس المحافظات".

ومن المقرر ان يصوت الناخبون في محافظة ذي قار التي تضم 1,800,830 نسمة لاختيار 31 عضواً يمثلون أعضاء مجلس المحافظة في دورته الانتخابية المقبلة، اذ تعد محافظة ذي قار  رابع محافظة عراقية من حيث عدد الناخبين بعد بغداد ونينوى والبصرة .

وتوقع سكرتير اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية أن "تسفر انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في العشرين من نيسان القادم عن تغير ملحوظ في الخريطة السياسية في المحافظة".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الـ47 التي عقدت في (30 من تشرين الأول 2012)، تحديد يوم السبت الموافق الـ20 من نيسان 2013، موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وكان مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار ( 350 كم جنوب بغداد ) قد اكد اليوم تسجيل ائتلاف جديد تحت مسمى (الائتلاف المدني الديمقراطي )  يضم سبعة كيانات ديمقراطية وليبرالية .

وقال مدير مكتب ذي قار الانتخابي علاء عبد عودة للمدى برس أن " مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار سجل ائتلاف واحد جديد في الناصرية تحت مسمى ( الائتلاف المدني الديمقراطي) يتكون من سبع كيانات سياسية تمثل قوى مدنية وليبرالية من بينها الحزب الشيوعي وقوى التيار الديمقراطي ".

واستطرد عودة كما قام المكتب الانتخابي في ذي قار وفي وقت سابق من الشهر الحالي بتسجيل كتلة انتخابية جديدة باسم التضامن في العراق، لافتا الى قيام عدد من الكيانات الاخرى التي تروم المشاركة في الانتخابات في الناصرية بالتقديم عبر مكتب المفوضية في بغداد لغرض المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات .

واشار مدير مكتب ذي قار الانتخابي الى أن "المكتب الانتخابي هو الان بانتظار قوائم المرشحين التي من المقرر أن تقدمها الكيانات الانتخابية لمعرفة الخرية السياسية للانتخابات في المحافظة"، واردف "فمن المقرر أن يقدم كل مخول عن الكيان السياسي قائمة بأسماء المرشحين الذين يرغبون بخوض الانتخابات في الناصرية وان اخر موعد لتقديم تلك القوائم هو يوم 25 من الشهر الحالي ليتحدد في ضوء ذلك اسماء المتنافسين في الانتخابات القادمة .

من جانبه، يتوقع المحلل السياسي رعد سالم في حديث إلى (المدى برس) أن "تكون للتحالفات الديمقراطية حظوة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة"، موضحا أن "الناخبين وبعد مضي أربعة اعوام على تجربتهم مع قوى وأحزاب الإسلام السياسي لم يلمسوا شيئا من الوعود الانتخابية التي قطعتها تلك الأحزاب التي فازت بانتخابات مجالس المحافظة عام 2009" .

وتوقع سالم أن "يحصل تغيرا ملموسا في الخريطة السياسية التي ستشكل مجلس محافظة ذي قار بعد نيسان 2013 "، لافتا الى أن "تورط احزاب السلطة بالفساد وهو الامر الذي جعل الناخب ينظر بعين الريبة لمرشحين تلك الأحزاب".

وبحسب مفوضية الانتخابات فإن اليوم الخميس سيكون آخر يوم لتسجيل الائتلافات مع نهاية الدوام الرسمي ولا يوجد أي تمديد آخر، وبينت أن عدد الائتلافات بلغ 36 ائتلافاً يتضمن 126 كياناً سياسياً.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، في الـ(9 من كانون الأول 2012)، بدء حملة التسجيل وتحديث سجلات الناخبين، وخصصت (863) مركزاً لهذا الغرض في عموم البلاد، أربعة منها في محافظة كركوك، و(28) مركزا للمهجرين في إقليم كردستان، فيما أكدت، في (الخامس من كانون الأول الحالي)، المصادقة على (265) كياناً للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ(20 من نيسان 2013).

وأقر مجلس النواب خلال جلسته الـ(40) من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدها، الخميس (13كانون الأول 2012)، مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة (2008)"، فيما قاطع نواب ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى التصويت.

وأعلنت وزارة الداخلية، في الـ(3 من كانون الأول 2012)، عن تشكيل لجنة أمنية عليا لحماية انتخابات مجالس المحافظات، التي حدد مجلس الوزراء العراقي أن تجرى في يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل.