 كربلاء /علي العلاوي ناقش نواب ومختصون ومسؤولون محليون عمل مجالس المحافظات خلال الفترة الماضية وإذا ما كانت هذه المجالس قد حققت نجاحا في عملها في العراق الجديد الذي غير نظام السلطة والواحدة والحزب الواحد مثلما دعا بعضهم إلى إعادة النظر بقانون مجالس المحافظات فيما دعا آخرون إلى إلغاء هذه المجالس كونها لم تنجح في عملها وكانت سببا في تصاعد الأزمات داخل المحافظات فيما عد طرف ثالث مجالس المحافظات من إنها قدمت ما لم يقدمه أعضاء مجلس النواب إلى مواطنيهم في المحافظات .
و عقد أعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء اجتماعا لمناقشة دور مجالس المحافظات في المرحلة الراهنة..وقال مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء عباس قنبر: إن النواب يعقدون اجتماعات دورية لمناقشة واحدة من القضايا التي تهم المجتمع. وعقدوا مؤخرا اجتماعا حضره اغلب النواب عن كربلاء بهدف تقييم عمل مجالس المحافظات..وأشار إلى أن النواب ركزوا على مناقشة هذه الموضوعة على آراء المواطنين الذين التقوا بهم والذين عبر كل منهم عن أرائه الخاصة اتجاه مجالس المحافظات فضلا عن آرائهم الشخصية كون قسم منهم كان عضوا في مجلس المحافظة ..وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع الذي حمل العديد من المحاور هدف إلى الوصول إلى صيغة مقبولة للعمل في المحافظات وتوحيد الرؤى التي تقدم بعدها المقترحات التي يمكن أن تصاغ على شكل قوانين تهم المجتمع وتقترب من المواطن..وأفاد بأن الاجتماع شهد الكثير من المناقشات بين أعضاء مجلس النواب وقانونيين وأعضاء مجلس المحافظة ومستشارين والذين غنوا الاجتماع بالكثير من الحقائق القانونية.و اعتبر أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة كربلاء الدكتور حسن علي كاظم من أن الوقت قد حان لتعديل قانون مجالس المحافظات بما يراه أصحاب القرار مهما في المرحلة القادمة لان المرحلة الحالية لا بد أن تنتهي وتنتهي معها كل القوانين التيس لم تأخذ طريقها ولم تفعل ولم تنجح معها الأطراف الأخرى في العمل..وعلى الرغم من أن كاظم شمل في حديثة جميع القوانين التي لم تعد لها فاعلية في المرحلة المقبلة إلا انه قال تعديل قانون مجالس المحافظات بأنها مهمة وضرورية..مشيرا إلى إن مجالس المحافظات لم تقترب من تنفيذ ما عليها بسبب الارتباك الواضح في العمل بل أن هناك العديد من المخالفات التي ارتكبها أعضاء مجالس المحافظات لان لا منطقة فاصلة بين التشريع والرقابة والتنفيذ مما يعد مخالفة للقوانين المطروحة مشيرا إلى إن الخطأ يقع أيضا على العيوب الموجودة في القوانين الموضوعة والتي لم توضح ولم تحدد الواجبات لكل مادة من مواد القوانين الصادرة. فيما قال عضو مجلس النواب فؤاد الدوركي، إن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى رؤى مشتركة ولا بد لنا لكي نصل إلى معرفة تامة بالمعوقات والايجابيات هي إجراء مثل هذه  المداولات واعتقد أنها من صلب عمل عضو مجلس النواب الرقابي والتشريعي.وأفاد: نريد أن نستفيد من وجود الحقوقيين وآراء أعضاء مجالس المحافظات لكي نرسخ فكرة العمل التطوعي، والنص عليها في التعديلات المقترحة لقانون مجالس المحافظات، وأشار إلى أن العمل السياسي عمل تطوعي ويجب ألا يتحول إلى عمل نفعي، ونعمل على تكريس هذه الفكرة للتخلص من العبء المالي الكبير الذي تسببه نفقات أعضاء مجالس المحافظات..إلا انه أشار في الجانب الآخر إلى إن مجالس المحافظات رغم إنها خطوة ايجابية في تفعيل اللامركزية إلا أن تؤدي إلى حصول نفقات مالية قد ترهق ميزانية الدولة .وهذا ما أشار إليه احد الصحفيين الذي قال للمدى إن مجالس المحافظات تعد واحدة من المؤسسات التي تأكل من المال العام الذي يمكن أن يقدم خدمات أخرى كبناء مساكن للفقراء والأيتام منوها الى إن عدد أعضاء مجالس المحافظات في عموم العراق عدا إقليم كردستان يصل إلى أكثر 750 عضوا وربما يصلون إلى ألف وهم أكثر بكل تأكيد من أعضاء مجلس النواب وبحسبة بسيطة فان هذه المؤسسة مترهلة كثيرا وتنفق الكثير من الأموال على رواتب أعضاء المجالس وعلى الحمايات والحراسات الشخصية للبيوت والأماكن العامة فضلا عن الأبنية والاجتماعات والايفادات التي لا اعتقد إن عضوا لم يزل عشر دول في دورته الانتخابية ..وبين الصحفي إن أعضاء مجلس النواب يعتقدون هم أيضا إن عنصر الكفاءات بين أعضاء مجالس المحافظات قليل وهم أيضا بلا خبرة وهذا ما نسمعه منهم وهذا يعني إن أعضاء مجالس المحافظات حين يستلمون لجنة من اللجان هم ليسوا اختصاص فيها ولم يحلموا في يوم ما ان يعمل في المجال الذي يعمل فيه لذلك تكون النتائج عكسية عليهم وهذا ما جعل المشاريع متلكئة وبعضها فاشل.وقال عضو البرلمان جواد الحسناوي انه لا بد من حصول تغييرات في بقانون كجالس المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 كونه يحتوي على الكثير من الثغرات. وأضاف : إن هناك مقترحا يقضي بأن يكون هناك خمسة أعضاء لكل محافظة، ويضاف إليهم عضو واحد لكل 200 ألف شخص من سكان المدينة التي يمثلها، مبيناً أن مجلس كربلاء مثلاً يجب أن يضم تسعة أعضاء بدلا من 27 عضواً، وفقا للآلية المقترحة..وأشار إلى إن هؤلاء الأعضاء التسعة يشكلون الحكومة المحلية..موضحاً وجود مقترح للجنة الخدمات البرلمانية التي هو عضو فيها ينص على حصر نواب المحافظين ومستشاريهم، بنائب واحد فقط، وقال أن مناصب نواب المحافظين ومستشاريهم تحولت في السنوات الماضية إلى مناصب لإرضاء الأطراف الفائزة في الانتخابات المحلية على حساب ما يجب أن يقوم به هؤلاء من م