كشفت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بصفقة السلاح الروسي، امس الخميس، عن إكمالها التحقيق مع 30 شخصية مشمولة بالتحقيق، مشيرةً إلى أن البعض من تلك الشخصيات تلقى وعوداً بـ"كومشنات" من الجانب الروسي.

وقال عضو اللجنة التحقيقية بصفقة الأسلحة الروسية النائب شاكر الدراجي في حديث لـ"شفق نيوز" أن " اللجنة لا تملك صلاحية الاتصال بالجانب الروسي"، مبيناً أن "اللجنة قدمت توصيات للجانب العراقي بضرورة القيام بالاتصال مع الجانب الروسي".

وأشار الدراجي إلى أن "اللجنة أجرت تحقيقات مع أكثر من 30 شخصية، وقد تستدعي بعضهم مرة أخرى للتأكد من معلومات".

ولفت الدراجي إلى أن "هناك وعوداً بالكومشنات لبعض الشخصيات في حال إتمام الصفقة ولدينا معطيات تشير إلى وجود نية فساد ممّا اضر بسمعة العراق"، مستدركاً بالقول إن "الفساد لم يتحقق لان العقد لم يوقع بشكل نهائي".

وكان عضو اللجنة النيابية المسؤولة عن التحقيق في شبهات الفساد في صفقة الأسلحة الروسية، جعفر الموسوي قد كشف للبوابة العراقية عن اكتمال الجزء الأكبر في عملية التحقيق، وان الإعلان عن النتائج سيتم قريبا جدا.

وذكر الموسوي أن اللجنة بصدد استدعاء أشخاص آخرين غير الذين تم التحقيق معهم في هذه الصفقة، وقد تم إرسال مجموعة من الأسئلة الى رئيس الوزراء نوري المالكي في ما يتعلق بصفقة الأسلحة الروسية، ونحن الآن بانتظار أجوبة المالكي.

إلى ذلك كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب ، عن مطالبتها باستضافة الوزير الروسي السابق “يوشن”، لكونه هو من اخبر بوجود وسطاء ضمن مفاوضات الصفقة التي أثيرت شبهات فساد حولها. وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي في تصريح للبوابة العراقية إن اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية كانت على وشك إعداد تقرير بشأن هذه الصفقة، لكن هناك بعض الشخصيات لم تتم استضافتها لغاية الآن، موضحاً أن اللجنة بصدد استضافة الوزير الروسي السابق يوشن لأنه هو من ابلغ عن وجود وسطاء دخلوا ضمن مفاوضات الصفقة. وأوضح الشبلي أن اللجنة اتصلت بـ "يوشن" لكنه اخبرهم بأنه لا يمكنه الحضور إلى العراق من دون طلب رسمي من الحكومة العراقية، مبيناً أن اللجنة ستعمل على تكليف شخص من السفارة العراقية في موسكو لتوجيه الأسئلة إليه او تقديم طلب رسمي لحضوره للعراق، لأجل الانتهاء من إعداد التقرير وتقديمه لمجلس النواب.