بغداد/ أياس حسام الساموك رفض ائتلاف العراقية وصف اجتماع أمس الأول بالفاشل كون اللجان المشتركة توصلت إلى عدة مقترحات، فيما استبعد نواب فيها تنفيذ قرار الانسحاب من الحكومة. وكانت العراقية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها علقت مشاركة وزرائها في الحكومة إلى حين ورود أجوبة من التحالف الوطني بخصوص مجلس السياسات.
وتقول النائبة وحدة الجميلي لـ"المدى" انه "من المستبعد انسحاب القائمة من الحكومة"، وترى أن اجتماع أمس لقادة ائتلافها تمت فيه مناقشة عدة قضايا مهمة من بينها مهلة رئيس الحكومة الـ 100 يوم، والاتفاقية الأمنية واتفاقيات أربيل.ونفت الجميلي إمكانية تأسيس المجلس الوطني للسياسات العليا، مبينة "حتى وان أسس فسيكون ضعيفا ولن يرضى به زعيم القائمة"، واصفة علاوي في هذه الحالة بالخاسر الأكبر من قيادات ائتلافها.من جانبه، يعول ائتلاف دولة القانون، بحسب أعضائه، على أن تستمر الحوارات والخطابات المعتدلة والابتعاد عن وصفها بلغة التهديد في إشارة إلى مواقف بعض قادة القائمة العراقية والتي تشدد على الانسحاب من العملية السياسية وإفشالها في حال عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية.ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي وجود تحول في موقف القائمة العراقية وبعد أن كانت مصرة على الانسحاب من العملية السياسية، لجأت حاليا إلى تعليق المشاركة في الاجتماعات، مبينا انه "بعد إيضاح المواقف من التحالف الوطني حصل هناك تراجع في موقف العراقية".ولم يكتف الأسدي بالتقليل من أهمية اختيار رئيس المجلس بالنظر إلى حجم المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية، بل انه يذهب إلى أكثر من ذلك بالقول "إن اختياره لم يكن ضمن اتفاقات أربيل".من ناحيته، كشف التيار الصدري أن الاجتماع الأخير الذي عقد بين الكتل السياسية أمس الأول كاد أن ينتهي بعد مرور خمس دقائق من بدايته لولا تدخله وإقناع رئيس وفد العراقية سلمان الجميلي على الاستمرار.وقال أمين عام تيار الأحرار البرلماني أمير الكناني "بعد أن أقنعنا العراقية على الاستمرار في الحوار جرت هنالك مكاشفات واتهامات بين العراقية ودولة القانون"، موضحا ان "العراقية بدأت تكيل التهم الى الحكومة على انها تشن حملة من الاعتقالات تطال طيفا معينا من الشعب دون وجه حق". التفاصيل ص3