البصرة / متابعة طالبت جمعية في البصرة تعنى بالدفاع عن حقوق المواطنين الذين تعرضوا إلى عقوبة صلم الأذن في عهد النظام السابق،، بإنصاف تلك الشريحة وتعويضها، لافتة إلى أن المتضررين لم يحصلوا على أبسط حقوقهم ويعانون الإهمال والتهميش والبطالة، وفيما أكدت انها تستعد لتنظيم تظاهرة سلمية احتجاجاً على إهمال هذه الشريحة، أعلن مجلس المحافظة عن قرب تعويضهم.
وقال مدير جمعية الإنماء الإنساني ومناهضة العنف هادي الموسوي إن "العشرات من الذين نفذت بحقهم عقوبة قطع الأذن بكاملها أو جذع صيوانها بسبب عزوفهم عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية خلال تسعينيات القرن الماضي مازالوا يعانون من الإهمال والتهميش على المستويين الرسمي والاجتماعي".وأضاف الموسوي أنه "يوجد في البصرة 307 ضحية تعرضت إلى التشويه الجسدي من جراء تلك العقوبة القاسية، والتي حولت حياتهم إلى جحيم، خاصة وان معظمهم عاطلون عن العمل وغير متزوجين لان المجتمع ينظر لهم على أنهم معاقون جسدياً".ولفت مدير الجمعية الإنسانية إلى أن "القانون رقم 5 لسنة 2009، ضمن للمتضررين من تلك العقوبة وغيرها من العقوبات التي تضمنت قطع أجزاء من أجسام الضحايا الحصول على تعويضات مالية، لكن التعويضات لم تصرف حتى الآن للمتضررين من سكان البصرة"، مبيناً أن "الجمعية تستعد لتنظيم تظاهرة سلمية احتجاجاً على تعمد إهمال هذه الشريحة التي واجهة واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ البشرية ولم تحصل بعد سقوط النظام على أبسط حقوقها".وأشار إلى أن "السجناء السياسيين الذين حصلوا في غضون السنوات القليلة الماضية على مساعدات وامتيازات من الدولة بسبب معاناتهم في عهد النظام السابق لم تكن أكبر من الذين شوهت أجسادهم ببشاعة عبر قطع آذانهم ووشم جباههم".بدوره، قال المواطن عوض رمضان عودة وهو أحد الذين تعرضوا إلى تلك العقوبة، ووشمت على جبينه عبارة "خائن وجبان"، إن "الحكومة لو كانت جادة بإنصافنا وتعويضنا لقامت بإجراء عمليات تجميلية لنا"، مؤكداً، أن "إحدى المنظمات الإنسانية الأجنبية بادرت في العام 2006، بإرسال شخصين على نفقتها إلى بريطانيا لزرع صيوان لإذنيهما، وقد تكللت العمليتين بالنجاح لكن أحد المستفيدين قتل في نزاع عشائري بعد أيام من عودته".وأضاف "كما أن أحد ضحايا العقوبة تقدم في العام الماضي لإجراء عملية تجميلية على حسابه الخاص في إحدى مستشفيات المحافظة لكن العملية كانت فاشلة بحيث أسفرت عن تشويهه بشكل مضاعف".