بغداد/ المدى أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إقرار تسديد  408  ملايين دولار كمبالغ نقدية عن أجور العمال المصريين للفترة من عام 1991 إلى عام 2003. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور نصار الربيعي خلال مؤتمر صحفي حضرته hgl]n الدولية
 انه نتيجة للضغوط التي مارسها الشعب المصري على الحكومة المصرية من اجل استحصال المبالغ للعمال المصريين والتي هي بذمة الحكومة العراقية للفترة من عام 1991 الى عام 2003 وبعد الاجتماع الأخير مع وزير القوى المصري احمد البرعي ووزير المالية المصري ورئيس الوزراء أيضاً تم بحث موضوع الحوالات الصفراء وتم فصله عن موضوع الديون الحكومية والذي ينسجم مع قواعد وقوانين نادي باريس حيث كانت هناك عملية ربط ما بين الموضوعين خلال الفترة السابقة.وأضاف الربيعي: أن الديون الحكومية هي فقط من تخضع لقواعد نادي باريس من خلال تخفيض الديون 80% اما الديون الخاصة بالأشخاص فهي غير خاضعة لذلك وتم الاتفاق على ذلك وتم الفصل مابين الدين (الحوالة الصفراء المصرية) والفوائد المترتبة عليها حيث ان المبالغ التي بذمة الحوالة الصفراء تبلغ  408 ملايين دولار والفوائد التي ترتبت على هذا الدين تبلغ 544مليون دولار وبالتالي يصبح المبلغ الكلي 952مليون دولار،وكان الحديث صريحاً جدا مع الجانب المصري من قبلنا بأن الموضوع إذا بحث في إطار سداد الديون مع فوائدها فأن المفاوضات سوف تستمر الى فترة طويلة من دون الوصول الى نتيجة تذكر لان طبيعة البنوك العراقية خلال فترة النظام البائد غير خاضعة للأرباح التي تترتب على المبالغ التي تودع في مصرفي الرافدين والرشيد لصالح العمالة الأجنبية التي تعمل في العراق سابقا بسبب ظروف البلد التي عاشها سابقا بسبب الحصار الذي فرض على العراق.وأشار إلى انه تم الاتفاق على حضور وفد فني مصري الى العراق للتباحث في هذا الموضوع وفعلا وصل هذا الوفد برئاسة وزير القوى العاملة المصري وجرت مفاوضات مع العديد من المسؤولين العراقيين في بغداد بهذا الخصوص وتم التوصل الى مذكرة تفاهم من اجل سداد المبالغ التي بذمة الحكومة العراقية من الحوالات الصفراء والبالغة 408 ملايين دولار بعد حصول موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة سيتم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة.اما ما يخص العمالة الأجنبية في العراق وقرار ترحيلهم أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية انه لا يمكن دخول العمالة الأجنبية إلى العراق من دون موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصرا ومهما اختلفت المقاييس لا يمكن تجاوز هذا الشرط ونحن كوزارة مسجل لدينا وحسب آخر إحصائية للعاطلين مليوناً و مئتي عاطل عن العمل هؤلاء لهم الأفضلية في التعيين على حساب العمالة الأجنبية التي تدخل إلى العراق سواء كانت شرعية او غير شرعية،مبينا انه منذ تسلمنا لحقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة السيد المالكي وحتى الآن لم نوقع أي عقد لإدخال عمالة أجنبية إلى العراق برغم الضغوطات الكبيرة التي تعرضنا لها وبرغم الحديث الذي نتعرض له من خلال وسائل الإعلام فأننا لن نوقع اي عقد للعمالة الأجنبية في العراق.وأوضح الربيعي اننا وضعنا قوانين تلزم رب العمل بتحديد ساعات العمل وساعات الراحة للعامل الأجنبي مع إعطاء الأولوية للعامل العراقي في تشغيله لكثرة البطالة في البلد،مشيرا الى انه تم إرسال مقترح الى مجلس الوزراء يشترط فيه ان يكون بند في العقد الموقع مع الشركات الاستثمارية يقضي بتشغيل 50% من العاطلين المسجلين في مراكز التشغيل التابعة لوزارة العمل وقد تم التصويت على هذا المقترح وهو الان نافذ العمل.وأضاف: انه يوجد في العراق نحو ستة آلاف عامل دخلوا بصورة غير شرعية وهذه الأرقام حسب احصائية دائرة الاقامة وهم بين مدبرات منازل او عمال فنادق معظمهم من دول بنغلاديش واندنوسيا واثيوبيا كانوا يعملون مع الجيش الامريكي وتم بيعهم بطريقة غير شرعية الى مكاتب عمل وشركات غير شرعية لهذا الغرض.واكد انه تم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والامن الوطني والتخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة العمل من أجل مكافحة الوجود غير القانوني للعمالة الأجنبية من خلال فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تستقدم عمالة أجنبية الى العراق وتؤثر على تقليل حالة البطالة الموجودة لدينا وباشرنا ترحيل العمالة الموجودة بصورة غير شرعية وغير المغطاة قانونيا وكذلك سيتم منح فيزة مؤقتة تمتد مابين 3 الى 6 أشهر من اجل الترحيل بعد ذلك وتصفية امورهم المتعلقة بالعمل داخل العراق.