بغداد/ متابعة المدىرغم ما يعلنه المسؤولون من جهود دبلوماسية لحل أزمة ميناء مبارك مع الكويت إلا ان الأزمة لا تزال مستمرة ولا توجد حلول في الأفق حتى الآن. ففي ظل هذه الأجواء الملبدة طالب سياسيون الحكومة العراقية بالإسراع باللجوء إلى المحاكم الدولية باعتبار ان المشروع الكويتي يعد تجاوزا على خط التالوك الذي سيحرم البلاد من ممره المائي العميق.
وكان السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أكد أن "بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير إلى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية"، مشدداً على "الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين"، مقترحا "تقاسم الإدارة في خور عبد الله".وقال عضو مجلس النواب السابق حنين قدو ان "الكويتيين ما زالوا يعيشون بعقلية الماضي ولا يستوعبون التغيرات الجديدة التي حصلت في البلاد".وأضاف قدو  في تصريح صحفي  ان "هذا الموقف موجه للشعب العراقي وليس إلى الحكومة لأن الحكومة منتخبة وهي ممثل الشعب"، مشيرا إلى ان "الحكومة الحالية ليست كسابقتها"، في إشارة إلى النظام السابق.من جانبه قال عضو التحالف الوطني الشيخ خالد الملا ان "الحل الأمثل هو اللجوء إلى المحاكم الدولية لإنهاء الخلاف بين الطرفين"، مشددا على "ضرورة تحريك الرأي العام حول عدم قانونية القرار 833 كونه فرض على العراق بقوة".وأضاف الملا ان "التباطؤ لا يخدم العراق لأن الكويت ماضية في تنفيذ ميناء مبارك"، لافتا إلى "ان "الكويت لا تتصرف وحدها بل هناك ضغوط من دول الخليج هدفها مضايقة العراق والضغط على حكومته".وكان وزير النقل هادي العامري قال ان "قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت".وأضاف العامري ان "هذا القرار ينص على حرية الملاحة الآمنة دون أية إعاقة وان الممر المؤدي إلى ميناء مبارك صرف عليه العراق أموالا طائلة، لذا فإن وجود ميناء مبارك في هذا المكان يجعل الممر ضمن الميناء الكويتي، وتنتفي فائدة العراق منه". وتابع العامري انه "إذا أصر الجانب الكويتي على بناء ميناء مبارك في هذا المكان فان ذلك يجعل العراق في حل من قرار مجلس الأمن المذكور".وكان مدير شركة الموانئ العراقية صلاح خضير عبود قال ان "استمرار عمليات الحفر والردم وامتداد حاجز الأمواج والرصيف الخدمي للمشروع الكويتي سيحول جزءا من القناة الملاحية العراقية إلى جزيرة".وأضاف عبود ان "لسان ميناء مبارك يمتد بطول 1800 متر وتبعد آخر نقطة منه بنحو 300 متر عن القناة الملاحية، ما يؤثر بشكل كبير على حركة السفن والبواخر الداخلة إلى العراق".وذكر عبود أن "سحب موقع إنشاء ميناء مبارك بمسافة خمسة أميال بعيدا عن القناة الملاحية العراقية سيحل الأزمة ويثبت حسن نية الجانب الكويتي".وأوضح عبود ان "لسان الميناء الكويتي سيشكل جزيرة تقع على الحافات النهائية للحدود البحرية التي تم ترسيمها بعد 1991، وهذا مخالف للقرار 833 الذي ألزم الطرفين بحرية الملاحة، فضلا عن انه سيحول هذه الجزيرة إلى حدود جديدة تدخل ضمن القناة الملاحية للأراضي الكويتية".وكان مصدر برلماني عراقي قال مؤخرا ان جلسة خاصة ستعقد في 13حزيران/يونيو الجاري، لمناقشة تداعيات عزم الكويت إنشاء ميناء مبارك وانعكاساته السلبية على قناة العراق الملاحية.وأضاف المصدر ان قراراً برلمانيا سوف يتخذ في الجلسة التي ستشهد الكشف عن خرائط ومخططات تبين مدى الضرر الذي سيلحق بالعراق جراء إنشاء الميناء.وكان مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 في العام 1993 وينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية.ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان وقضاء أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.وقد حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب/أغسطس عام 19