متابعة/ المدىفي وقت الذي أجلت فيه القائمة العراقية موقفها من الانسحاب الى حين اطلاعها على جاهزية القوات الأمنية، أكد تيار شهيد المحراب في التحالف الوطني على ضرورة ان يكون هنالك ترشيق وزاري خلال الفترة المقبلة.طالب النائب عن ائتلاف العراقية كامل الدليمي الكتل السياسية الابتعاد عن التسويف السياسي وعدم استخدام قرار انسحاب القوات الأميركية لغرض المزايدات السياسية.وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي قادة الكتل السياسية للاجتماع بشأن اتخاذ قرار عن بقاء القوات الأميركية من عدمه.
وقال الدليمي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)أمس الخميس:"أن القائمة العراقية تنتظر موقف رئيس الوزراء نوري المالكي حول جاهزية القوات الأمنية العراقية لاستلام الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية ".وأضاف أنه"لابد من اتفاق جميع الكتل السياسية لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب وأن، لا يستخدم لغرض المزايدات السياسية لأننا لا نحتاج إلى تسويف سياسي لقوائم وشخوص، وإنما نحن بحاجة إلى أن نلملم شتات بلدنا ونطلق مشروع شراكة وطنية حقيقية وان يكون الجميع مشتركاً بالقرار."وأشار إلى أن"القوات الاميركية كانت السبب بتدهور الوضع الأمني ولم يكن لها دور ايجابي لأننا نعاني من انهيارات أمنية متتالية والقوات الأميركية متواجدة في العراق، ولم يكن لهم دور ايجابي في المعارك الطائفية وانما كان دورهم يقتصر بالحفاظ على رعاياهم وأمن المؤسسات التي يسكن بها رعاياهم."الى ذلك أعلن مسؤولون اميركيون في الكونغرس الأربعاء الماضي إن انتقال العراق من وجود عسكري اميركي قوي إلى دور أكبر للدبلوماسية والتعاون هو أمر "حيوي" لضمان الأمن في الشرق الأوسط. وقالت باتريسيا هاسلاك المنسقة في وزارة الخارجية للعملية الانتقالية في العراق إن قيام عراق مستقر يتمتع بالسيادة وينعم بحكم ذاتي أمر حيوي لانبعاث شرق اوسط آمن ومنفتح يقرر مصيره بنفسه. واتى تصريح المسؤولة الأميركية خلال أدلائها بإفادتها أمام لجنة في الكونغرس إلى جانب كولن كال المسؤول في وزارة الدفاع قسم الشرق الأوسط وكريستوفر كراولي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقد أدلى المسؤولون الثلاثة بإفاداتهم أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية للشرق الاوسط حول العراق، في الوقت الذي انتشرت فيه الاضطرابات في المنطقة وخصوصا في سوريا المجاورة للعراق.يذكر ان النائب عزت الشابندر قال في تصريح سابق لـ (المدى) إن إعطاء موقف في الوقت الحالي مستحيل، معربا عن أمله في أن يتحقق الأمر بعد التأكد من جاهزية القوات الأمنية.الشابندر الذي أبدى استغرابا من سؤال "المدى" بشأن موقف ائتلافه من قضية الانسحاب وقال "إن الوقت ما زال مبكرا لإبداء موقف نهائي من هذا الموضوع"، رابطا الموقف بـ"مدى جاهزية القوات الأمنية في سد الفراغ بعد الانسحاب الأميركي ومدى إمكاناتها في الرد على الهجمات الإرهابية فضلا عن مقدرتها في مواجهة أي اعتداء خارجي".ويتابع القيادي:"يجب دراسة الاتفاقية الأمنية ومدى تأثيرها على العلاقات ما بين الفرقاء السياسيين من جهة، فضلا عن علاقة الحكومة العراقية بالدول الأخرى من جهة ثانية".ورجع الشابندر إلى سؤال طرحه احد الصحفيين على المالكي حول موقف الحكومة من الانسحاب وكانت الإجابة "إن دولا أرادت أن تعرف موقفي من الانسحاب فلم تستطع، هل من الممكن لصحفي أن يعرف ذلك"، الشابندر يقول "هذا هو موقفنا".وكان عضو المجلس الاعلى والنائب عن التحالف الوطني محمد البياتي استبعد تمديد ألاتفاقية الأمنية أو عقد اتفاقية جديدة مع الجانب الأميركي.وقال البياتي في تصريح سابق (للإخبارية):"أن الكتل السياسية لا توافق على تمديد الاتفاقية الأمنية ماعدا التحالف الكردستاني الذي يرغب ببقائهم معولين على عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية".وطالب البياتي الكتل السياسية إلى إجراء حوارات لمعرفة جاهزية القوات الأمنية ومن ثم تحديد موقفها من الانسحاب الأميركي.وأشار إلى "من الناحية القانونية لا يمكن تمديد الاتفاقية الأمنية إلا باتفاقية جديدة يجب ان تمرر من خلال التصويت عليها في البرلمان".وفي جانب آخر جدد القيادي في كتلة شهيد المحراب والنائب عن/التحالف الوطني/ عزيز العكيلي مطلب كتلته بترشيق الحكومة الحالية الى (20) او (25) وزارة ونائبين لرئيس الجمهورية.وقال العكيلي قي تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء) أمس الخميس: "ان تيار شهيد المحراب ليس من طلاب السلطة، وان تقديم استقالة عادل عبد المهدي دليل على ذلك،"مبينا ان" كتلته كانت تعارض اعتماد آلية تصويت السلة الواحدة لنواب الرئيس، وإنما تفضل التصويت (انفرادا) على النواب."وأوضح النائب عن الوطني: ان"تيار شهيد المحراب يطالب بترشيق الحكومة الى (20) او (25) وزارة ونائبين لرئيس الجمهورية، وان هذه المطالبة ستقلل من الترهل الحكومي وهدر المال العام، كما انها مطلب جماهيري."في وقت سابق، اعلن القيادي في المجلس الأعلى المنضوي داخل تيار شهيد المحراب والنائب عن/التحالف الوطني/ عبد الحسين عبطان ان كتلته مصرة على استقالة عادل عبد المهدي، بالرغم تحفظ رئيس الجمهورية جلال الطالباني.وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته الاعتيادية الخامسة والستين التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي وبحضور 185 نائبا على ن