متابعة/ المدىدعت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف قادة وأعضاء الكتل السياسية الى عدم الانشغال بمباحثاتهم حول تقاسم السلطة على حساب إغفال مصالح الشعب وإعطاء ظهرهم للقضايا التي تهم المواطن العراقي.   وقالت نصيف في بيان لها ان هذا الاهتمام الكبير الذي تبديه بعض الأطراف السياسية بمفاوضاتها بخصوص المناصب التي ترى أن حصولها عليها هو مكسب سياسي، يؤشر وضعا خطيرا انعكس سلبا على ثقة الشارع العراقي بالساسة الذين باتوا في نظر الجمهور بعيدين عن مستوى الأحداث غير مكترثين لمعاناة المواطن.
وأضافت: إن مجمل الوضع العراقي يشير الى تراجع أمني تمثل في تصاعد الإغتيالات وعودة التفجيرات، فضلا عن حاجة المواطن الى توفير الخدمات كالماء والكهرباء، إضافة الى تقاطر حشود العاطلين على أبواب الوزارات منتظرين من يجود عليهم بفرصة عمل. وتابعت: إن هذه الأوضاع البائسة تفرض على الساسة أن يكونوا بمستوى هموم المواطن الذي لايهتم بحصول الكتلة الفلانية على مكاسب سياسية بقدر ما يحلم بحصوله على الخدمات وفرص العمل وتحسين وضعه المعيشيوكانت الكتلة العراقية البيضاء شددت وفي وقت سابق  على رفضها لمحاولات بعض الكتل السياسية للإيحاء للرأي العام ووسائل الاعلام بأنها جزء منها أو التلويح بوجود احتمالات لضمها إليها.   وقالت الكتلة في بيان لها ان دعوات بعض الأطراف السياسية لأعضاء الكتلة العراقية البيضاء بالانضمام إلى كتلة اخرى هي دعوات مرفوضة جملة وتفصيلا، ونطالب هذه الجهات بالكف عن إطلاق مثل هكذا دعوات عبر وسائل الإعلام. وأضافت الكتلة نود أن نشدد هنا مرة اخرى على أن الكتلة العراقية البيضاء هي كتلة مستقلة تماما وغير تابعة او خاضعة لأية كتلة اخرى لامن قريب ولا من بعيد، وإن أية جهة سياسية تتعامل معنا بخلاف هذا المبدأ فالتعامل معها سيكون مرفوضا.   وأشار البيان الى ان الكتلة العراقية البيضاء تعتمد مبدأ الإحترام المتبادل بين الأطراف السياسية والعمل الجاد لتحقيق مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن المزايدات السياسية والصفقات التي تبتعد بنا عن الهدف الحقيقي.وفي سياق متصل كشف مصدر سياسي مطلع،، على أن رئيس الحكومة نوري المالكي استقر بشكل كبير على أسمين مقدمين من القائمة العراقية لإختيار أحدهما لشغل حقيبة وزارة الدفاع.وبحسب اتفاق الكتل السياسية وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني فأن العراقية خصص لها منصب وزارة الدفاع الذي قدم إليه أكثر من مرشح لكنهم لم يصلوا إلى قناعة المالكي.إن "قضية الوزارات الأمنية أصبحت في طريقها لترى النور بعد استقرار رئيس الحكومة على خالد العبيدي وشاكر كتاب لشغل احدهما حقيبة الدفاع". وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشف عن وجود عشرة مرشحين مقدمين من القائمة العراقية لحقيبة الدفاع لرئيس الحكومة نوري المالكي.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "العقبة الوحيدة الآن تقف على مسألة الجاهزية الصحية للمرشح خالد العبيدي الذي تعرض لاستهداف بعبوة ناسفة في الموصل، وبخلاف ذلك فأن مرشحي الداخلية والأمن الوطني متفق عليهما بشكل كبير".وترددت أسماء كثيرة لشغل الوزارات الأمنية من شخصيات مستقلة وعسكرية وصولا إلى عناصر حزبية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض السياسيين، وكان آخر القائمة المسلمة إلى المالكي تضمنت، خالد العبيدي لوزارة لدفاع، وتوفيق الياسري للداخلية، إضافة إلى رياض غريب لوزارة الأمن الوطني.وتدار الوزارات الأمنية حاليا من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إلا أنها مازالت تراوح، لعدم اتفاق الكتل السياسية على شاغلي هذه الحقائب.