متابعة/ المدىكشف ائتلاف دولة القانون عن وجود عدد من الوزارات حققت نجاحا في الفترة الماضية، مبينا ان مهلة المئة يوم اتت لرسم ملامح العمل للفترة المقبلة.ولفت النائب حسن السنيد ان عدداً من الوزارات أثبتت نجاحاً خلال مدة المئة يوم المذكورة،
 فيما كان بعضها متلكئاً"، مشيرا الى "احتمال عزل الوزراء الذين يثبت تلكؤهم وعدم قدرتهم على إدارة وزاراتهم بشكل ناجح".وبين السنيد في حديث لعدد من وسائل الإعلام  خلال زيارته الى محافظة كربلاء، إن "مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لتقييم الأداء الحكومي كانت ترمي إلى رسم ملامح العمل خلال السنوات المتبقية من عمر الحكومة"، مشيراً الى أن "تحقيق إنجازات كبيرة خلال هذه المهلة أمر مستبعد".وأضاف السنيد أن تلك المدة "وضعت للتقييم فقط، أما حل المشكلات فأنه امر يحتاج الى وقت أطول"، واصفاً المائة يوم بأنها "خارطة طريق لعمل الحكومة ولمعرفة ما إذا كانت وزاراتها تسير في الاتجاه الصحيح أم لا".وتابع السنيد أن "الإعلام المغرض نقل صورة للمواطنين بأن فترة المائة يوم ستغير كل شيء"، مبيناً أن "هناك دوافع معينة وأجندات سياسية وراء الإيحاء بأن الحكومة ستحل المشكلات في المدة المحددة، خصوصاً أن أزمة الكهرباء لا يمكن أن تحل إلا بعد نصب محطات توليد للطاقة التي ستستغرق عاماً ونصف العام".بدوره قال عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه: إن العراقية تريد المناصب والغت ماقاله علاوي حول تنصله من مجلس السياسات مشيرا الى ان التحالف الوطني تلقى يوم 23 شباط طلبا معلنا من علاوي اعلن فيه بانه غير معني بالمجلس الوطني ولا يريده وانه استجاب لرغبة 500 الف من مناصريه الذين طالبوه بالتنحي عنه.   واضاف الشلاه لوكالة الصحافة المستقلة إن رئيس القائمة العراقية وبإعلانه اعلاه هو من اطلق النار على المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والآن يقولون بان هناك تسويفا ومماطلة من الآخرين بهذا الخصوص.   وبخصوص اعلان العراقية عن إمكانية انسحابها من العملية السياسية اوضح الشلاه إنه ومن وجهة نظر شخصية ان العراقية لن تنسحب وانما هذا التلويح بالانسحاب،والقطيعة عمل مؤسف وسلبي مبينا ان العملية السياسية في العراق بحاجة الى روح المشاركة وليس القطيعة.   واوضح الشلاه نحن مع اتفاق اربيل مثلما ابرم من دون زيادة او نقصان ولا نغير ولا نستجيب للتغيير فيه لان اي تغيير معناه نقضه لذلك نحن مقبلون على الاخوة بشكل ايجابي ونتمنى ان يسود في العراقية صوت الحكمة والعقل وليس صوت القطيعة. ونوه الشلاه بخصوص طلب العراقية الغاء هيئة المساءلة والعدالة نحن نتعامل مثلما اتفقنا في اربيل وقلنا ونقول إن هذه مؤسسة دستورية واي تعديل عليها يجب ان يحترم وجودها الدستوري وان البعض لا يرضى بوجودها الدستوري ولايمكن آخذ من العملية السياسية ما اريد وارفض ما اريد ودخولنا الى العملية السياسية وفق الدستور وينبغي ان نقبل ما موجود في الدستور. واكد نواب من القائمة العراقية على ان اتفاق اربيل نص على تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة مكونة من قضاة من اجل إبعادها عن التأثير السياسي على قراراتها.بدورها اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، امس الخميس، عدم تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية بمثابة تفكيك للعملية السياسية، مبينة أن تشكيل المجلس متفق عليه بحضور الجانب الاميركي والقوى السياسية.وقال عضو القائمة إبراهيم المطلك لوكالة كردستان للانباء، إن "قائمته تعتبر عدم تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية تفكيكاً للعملية السياسية الحالية"، مبينا ان "أحد بنود اتفاقيات أربيل التي وقعت بحضور زعماء الكتل السياسية والجانب الاميركي هو تشريع قانون للمجلس".واوضح المطلك ان "من يريد ان يرشق فعليه أن يذهب الى الوزارات الجديدة التي لاتقدم شيئاً، وليس الى مجلس السياسات الذي يعنى برسم سياسات البلاد الاقتصادية والسياسية والامنية"، لافتا الى ان "مجلس السياسات هو حصة مكونات، وبالتالي الجميع اخذ حصته من المناصب ولم يبق سوى المجلس الوطني للسياسات".وأرسلت القائمة العراقية رسالة  الى رئيس الوزراء نوري المالكي تتضمن المطالبة  بإيقاف الخروقات الأمنية والتجاوزات التي تجري على قدم وساق في العديد من المحافظات، وتحقيق الشراكة في الملف الأمني وملف حقوق الإنسان، والموافقة على مرشح العراقية لوزارة الدفاع، و تقديم أسماء المرشحين لوزارة الداخلية لاختيار الأنسب، وتنفيذ الاتفاق بصدد المجلس الوطني للسياسات، وأمهلت التحالف الوطني أياما للرد عليها.يشار إلى  أن القائمة العراقية قالت بزعامة إياد علاوي اليوم إن عدم تنفيذ اتفاق آربيل للشراكة السياسية بين الكتل العراقية سيدفع إلى إجراء انتخابات مبكرة.وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن طعن اتفاق آربيل ومحاولات إلغائه المتعمدة والتنصل منه تعني أن الوضع العراق