أكد وزير الخارجية  هوشيار زيباري، خلال لقائه وفد المعارضة السورية موقف العراق الثابت بدعم الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا، فيما دعا رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية العراق إلى أن يكون له الدور الأكثر بروزاً في البحث عن حل سياسي لحكومة انتقالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر، أمس ، وتلقت  المدى  نسخة منه، إن "وزير الخارجية هوشيار زيباري التقى وفد المعارضة السورية الذي يمثل عدداً من أطيافها"، مبينة أن "الوزير أكد على أهمية التواصل مع العراق وموقفه الثابت بدعم الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا وبدعم الحل السياسي لوقف نزيف الدم".

من جهته، قال رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع في مؤتمر عقده، على هامش لقاء وزير الخارجية، إن "الدعم السياسي والإغاثي للعراق يتناسب مع وجهة نظر الهيئة"، داعياً إلى أن "يكون للعراق الدور السياسي الأكثر بروزاً في البحث عن حل سياسي لحكومة انتقالية من اجل بناء سوريا ديمقراطية مدنية".

إلى ذلك، أكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري المعرض صالح مسلم محمد، خلال المؤتمر، أن "دعم العراق للمعارضة السورية كان موجوداً وأننا تأخرنا بالمجيء إلى العراق"، داعياً إلى "التعاون بين الطرفين للمضي في سياسات معينة تهم المنطقة برمتها وخاصة مستقبل الشعبين في سوريا والعراق".

وكان وفد المعارضة السورية الذي يمثل عشرة أحزاب التقى، يوم أمس الأربعاء (19 كانون الأول)، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بغداد لكسب "الدعم المعنوي"، فيما أكد أن توجهات الأخير التي تدعو لحل سلمي للأزمة تتوافق وتوجهاته.

يشار إلى أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (14 أيلول 2012)، خلال استقباله وفداً من المعارضة السورية، أن العراق لن يدخر جهداً في إسناد أي حل سياسي يتفق عليه السوريون، فيما اعتبر الوفد أن العراق يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في إيجاد حل سياسي يكفل التغيير المنشود دون إراقة المزيد من الدماء.

وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.

وتقدم العراق بمبادرة لحل الأزمة السورية في مؤتمر دول عدم الانحياز الذي عقد في طهران في (30 آب 2012) تتضمن عدة فقرات أهمها، تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري تتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها، كما تدعو إلى وقف العنف من جميع الأطراف ودعوة البلدان لعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي والجلوس إلى طاولة حوار وطني تحت إشراف الجامعة العربية.

يذكر أن سوريا منذ (15 آذار 2011)، شهدت حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد على  42 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.