بغداد / متابعة المدى الاقتصادي - وكالاتفيما ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي أن ملف الفساد في المصرف التجاري العراقي أحيل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أكد خبراء اقتصاديون أن المصرف المذكور خرج عن مهمته الرئيسية التي كان يفترض أن يضطلع بها إلى تعاملات صيرفية أخرى.
وقالوا في أحاديث لـ ( المدى الاقتصادي ) : إن اللغط الذي أثير حول هذا المصرف جاء نتيجة انصرافه لنشاطات وتعاملات مصرفية خارج اختصاصه الأساسي.وتجدر الإشارة إلى أن مصرف التجارة العراقي أسس أواخر عام 2003 لمدة عام واحد لمهمة إدارة أموال التجارة الخارجية من خلال فتح الاعتمادات لتمويل الاستيرادات الحكومية، وارتبط في حينها بالحاكم المدني السابق للعراق بول بريمير.وأضاف الخبراء : أن مصرف التجارة العراقي ونتيجة الاموال العراقية الخاصة بالتجارة الخارجية وتسوية التزاماتها بدأ بالقيام بعمليات مصرفية غير موجودة في قانونه الاساس كمنح القروض للقطاعين العام والخاص وللحكومة مشيرين الى ان وزارة المالية حصلت من المصرف المذكور على قرض بقيمة مليار دولار عن طريق حوالات الخزينة.وعملت الحكومات المتعاقبة منذ مجلس الحكم ولحد الان بعد فترة الحاكم المدني بول بريمير على تمديد عمل مصرف التجارة العراقي، حيث منحه البنك المركزي العراقي رخصة العمل الصيرفي أسوة بالمصارف الاخرى العاملة على وفق حيثيات قانون المصارف الذي يمنح مسؤولية البنك المركزي كجهة إشرافية ورقابية عليها.وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارة قام بها للمصرف التجاري العراقي أمس الاول بحسب (السومرية نيوز) إن لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في المصرف العراقي التجاري مبينا أن التقرير احيل الى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.وبين الخبراء ان انشطة المصرف الذي يهيمن على الاموال العراقية للتجارة الخارجية اتسعت بشكل لافت للنظر، ما جعل إمكانية وجود مخالفات واخفاقات قابلة للحدوث في ظل اتساع رقعة الفساد المالي والاداري التي عصفت بالمؤسسات الحكومية مؤكدين ضرورة اجراء تحقيقات معمقة في ظل الشكوك الواردة في عمل المصرف المذكور.واشار الخبراء الى أن الدواعي الأساسية لإنشاء هذا المصرف تندرج في اطار الحاجة الملحة لتمويل التجارة الخارجية بعد عجز مصرفي الرافدين والرشيد من ممارسة هذه المهمة بسبب الديون المتراكمة عليهما جراء السياسات التجارية المتخبطة السابقة .وأضاف المالكي أن المؤسسة المالية سواء كانت الـمصرف التجاري العراقي أو البنك المركزي أو المصارف الأخرى تشكل القلب الحيوي النابض لعملية الإعمار والاستثمار مشيرا الى أن الحكومة ستتابع جميع مؤسسات الدولة بخاصة المصارف باعتبارها الموفرة للسيولة والمانحة للتسهيلات.ودعا المالكي إلى الحفاظ على السمعة العالمية للمصرف العراقي للتجارة التي استطاع أن يحققها من خلال الجهود الكبيرة التي قام بها الكثير من المسؤولين، كما دعا الى معالجة نقاط الخلل التي يمكن أن تشكل خرقا في هذه المؤسسة يعوق تطورها".وتابع المالكي أن الأمور ستأخذ مجراها الطبيعي بالشكل الذي يضمن سلامة المؤسسة واستمرارها بعد الاستماع الى ملاحظات رئيس المصرف والمسؤولين فيه.وأكدت الحكومة في الـ13 من شباط الماضي، سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتأمين الحماية للأموال العراقية في الخارج، فيما شددت على أهمية العمل على بناء اقتصاد عراقي متنوع وتطبيق سياسات اقتصادية متطورة من خلال تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنظيم التجارة وترشيد الميزانية العامة للدولة وإقرار قانون النفط والغاز. ويأتي الحديث عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وحماية أمواله في الخارج مغايرا لما هو موجود على أرض الواقع، كقرارات ارتباط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي بالحكومة مباشرة بدلا من مجلس النواب، وعدم تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص. ورغم الانفتاح الواسع على العالم الذي يعيشه العراق منذ التغيير الذي ابتدأ في العام 2003 بعد عقود من العزلة، إلاّ أن علاقاته الاقتصادية الخارجية ما تزال تشهد تعثرا واضحا لأسباب عدة في مقدمها حالة الركود الاقتصادي. ويشير المراقبون إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل هدفا رئيسا للكثير من الاقتصاديات المحلية نظرا للميزات التي يحققها هذه الانضمام من اندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص كبيرة للاستثمار، فضلا عن إيجاد أسواق لمنتجاتها، إلاّ أن هذه العملية مرتبطة بحجم وطبيعة المكونات التنافسية التي يملكها الاقتصاد الوطني، ليدخل السوق العالمية شريكا ومنافسا، وهو ما ليس متوفرا للاقتصاد العراقي في الظرف الراهن.
خبراءيؤكدون أن مصرف التجارةالعراقي خرج من مهمة تمويل التجارةالخارجية إلى أعمال صيرفية
نشر في: 3 يونيو, 2011: 06:46 م