بغداد/ المدىفيما يستعد ناشطون عراقيون لتنظيم تظاهرات احتجاج واسعة في عموم البلاد في العاشر من الشهر الحالي مع انتهاء مهلة المئة يوم للإصلاح التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي فقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية لوقف إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية ودعتها الى الإفراج فورا عن معتقلي هذه الاحتجاجات دون قيد أو شرط معبرة عن مخاوف من تعرضهم للتعذيب.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية في تقرير أمس وقف إجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات السلمية في أعقاب اعتقال 15 من الناشطين المؤيدين للإصلاح في بغداد خلال الأيام الأخيرة. وأشارت إلى أن قوات أمن بلباس مدني قد اعتقلت أربعة متظاهرين أثناء تظاهرة سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد حيث مازالوا رهن الاعتقال ويقال إنهم سيحاكمون بتهم حيازة بطاقات (هوية) مزورة.وأشارت إلى اعتقال أحد عشر ناشطاً آخر عندما اقتحمت قوات الأمن مقر منظمة "أين حقي" في بغداد (وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية) يوم السبت الماضي وقد أفرج عن أربعة منهم لاحقاً لكنْ ما يزال البقية رهن الاعتقال بمن فيهم الأمين العام للمنظمة أحمد محمد أحمد "ويبدو أنه تم استبقاء هؤلاء في الحجز اشتباهاً في صلتهم بتنظيم تظاهرات في ساحة التحرير". وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية" تشكل هذه الاعتقالات دليلا ً إضافياً على عدم تسامح السلطات العراقية مع الخلاف السلمي في الرأي وهي اعتقالات تبعث على القلق البالغ".وأضاف "إذا كان هؤلاء محتجزين لمجرد أنهم مارسوا بصورة سلمية حقوقهم في حرية التعبير أو التجمع فيجب الإفراج عنهم على الفور ودون قيد أو شرط".وبين انه " بدلاً من أن تقوم السلطات العراقية بقمع الاحتجاجات فالأحرى بها أن تدعم وتحمي حق العراقيين في المشاركة في تظاهرات سلمية تخرج تأييداً للدعوات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وينبغي أن يكون العراقيون أحراراً في التعبير عن آرائهم دونما خشية من الاعتقال أو سوء المعاملة على يد قوات الأمن".وشدد سمارت على انه "يجب على السلطات العراقية أن تضمن توفير الحماية لهؤلاء المحتجزين من مثل هذه المعاملة السيئة وأن تشمل تلك الحماية السماح الفوري لمحاميهم وعائلاتهم باللقاء بهم". ويحتجز المعتقلون الأحد عشر كلهم في سجن المثنى في بغداد وقد منعت عنهم زيارة عائلاتهم ومحاميهم وهو ما يثير المخاوف من أنهم قد يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة. وأوضحت منظمة العفو الدولية أن الاحتجاجات كانت قد اندلعت للمرة الأولى في حزيران من العام الماضي في العراق بسبب فشل الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء ثم اكتسبت زخماً حيث زاد التهابها على وقع الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر فوصلت إلى ذروتها في ما سمي "يوم الغضب" في 25 شباط الماضي عندما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في المدن في أنحاء العراق.وقالت ان الحكومة العراقية قد ردت على ذلك بإصدار قوانين تمنح السلطات عملياً حريةً لا محدودة لتقرر من يمكنه أن يتظاهر غير أن كثيرين من العراقيين واصلوا الاحتجاج تحدياً للقيود الرسمية.وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية هذه للسلطات العراقية في وقت يوجه ناشطون حاليا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبيانات دعوات للتظاهر يوم الجمعة الأسبوع المقبل والتي قد يجري خلالها رئيس الحكومة نوري المالكي تعديلا وزاريا على خلفية أداء الحكومات في المئة يوم التي سبقتها برغم ان الوزراء العراقيين قد ضاعفوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية جولاتهم التفقدية الميدانية وقامت وزاراتهم بتنفيذ مشاريع إصلاح الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة كما قامت بتوزيع الوقود على المولدات الكهربائية الخاصة بالأحياء السكنية مجانا.ويقول مدونون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "فيسبوك" انهم سيعاودون التظاهر بشكل مضاعف ضد وعود المالكي التي وصفها بعضهم بالكاذبة.وأشار آخرون الى انهم سيطالبون في تظاهراتهم بإسقاط حكومة المالكي .. مؤكدين أن "مهلة المالكي" لم تحقق في ارض الواقع شيئا وهي مجرد "تخدير" للشعب العراقي.وكان المالكي قد حدد في السابع والعشرين من شباط الماضي بعد يومين من الاحتجاجات التي عمّت مدن العراق مدة مئة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد.ولوّح المالكي بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم، مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضًا، موضحًا أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. كما هدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقب تلك التظاهرات التي شهدتها البلاد بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلبٍّ مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته.وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات احتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
العفو الدولية قلقة من تعسف بغداد مع التظاهرات وتخشى تعذيب الأربعة
نشر في: 3 يونيو, 2011: 07:16 م