بغداد/ اياس حسام الساموك جدد ائتلاف العراقية اتهامه لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالمماطلة والتأخير، رافضا الدخول في حوارات أخرى دون أن تنفذ مطالبه وبالشكل الكامل، فيما أكد ائتلاف دولة القانون تمسكه بموقفه وانه لن يرد على مطالب العراقية الستة.
يأتي ذلك في وقت اتهم ائتلاف الكتل الكردستانية كتلتي المالكي وعلاوي بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال مبادرة مسعود بارزاني.عضو لجنة التفاوض في ائتلاف العراقية احمد المساري شدد على عدم وصول اي رد من دولة القانون على مطالب ائتلافه.يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قال في تصريحات صحفية إن ائتلافه ليس لديه اعتراض على شكل مطالب العراقية التي تريد تنفيذها، مستدركا بالقول "نحن متحفظون على طبيعة البنود ومحتواها"، موضحا "يوجد فيها تداخل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وهو ما يخالف الدستور".المساري سخر من هذه التصريحات وقال "هل هذه أحجية؟"، واصفا مطالب ائتلافه بالواضحة والصريحة، مبينا "إن كانت دولة القانون موافقة فعليها الرد الصريح".وترى العراقية أن ما تبقى من بنود اتفاقية أربيل هي التوازن في وزارات الدولة، وإحياء المجلس الوطني للسياسيات العليا، وإيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وإيقاف الاعتقالات بدون إصدار أوامر قضائية، فضلا عن تسمية الوزراء الأمنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. وأخيرا تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه.غير ان المساري وهو زعيم كتلة "حل" البرلمانية يؤكد لـ"المدى" أن المشكلة الأكبر هي التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات، مبينا أن ائتلافه يشدد على ضرورة أن يتم انتخابه في مجلس النواب، في حين يذهب دولة القانون إلى اختياره داخل المجلس نفسه.وترفض العراقية الدخول في حوارات أخرى واتفاقيات جديدة، حيث يقول المساري "إن الزيارة المرتقبة لرئيس إقليم كردستان مسعود برزاني تأتي لمتابعة اتفاقيات أربيل وليست هناك حوارات بين الأطراف لان الاتفاقيات مبرمة بين الفرقاء والمطلوب هو تنفيذها".دولة القانون ليس لديه اعتراض على ما تطالب به العراقية، يؤكده المساري، مستطردا أن "رئيس الوفد المفاوض لدولة القانون حسن السنيد لم يرد علينا في اللقاءات بذريعة عدم وجود رأي لائتلافه على مطالبنا".عن جدوى اللقاءات التي تعقد بين الفرقاء يقول رئيس كتلة حل "لم نلمس جدية من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي"، مبينا أن غالبية التحالف يقفون مع العراقية، واصفا موقف الدعوة بهذا الخصوص بالسياسي، مشترطا لنجاح حكومة الشراكة الوطنية أن "تنفذ اتفاقيات أربيل وبصورة كاملة".واختتم المساري حديثه بـ"أن التحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى وتحالف الوسط مع أن تمضي العملية السياسية بانسيابية في حين يعمل حزب الدعوة على المماطلة والتسويف من اجل كسب اكبر وقت ممكن". من جانب آخر يعتقد ائتلاف دولة القانون أن اغلب بنود اتفاقية أربيل نفذت باستثناء تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وانتخاب رئيسه.ونفى النائب علي العلاق وجود ما اسماه بالتساؤلات الخاصة الموجهة إلى ائتلافه من قبل العراقية.ولفت العلاق في حديثه لـ"المدى" إلى انه في حال طرحت أمور أخرى من العراقية كملف المساءلة والعدالة فأن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، سائلا العراقية "هل أن دولة القانون معنية بمفردها بحكومة الشراكة الوطنية وصناعة القرار أم جميع الكتل الفائزة في الانتخابات؟"، واصفا تأكيدات العراقية عن موافقة بقية الكتل السياسية على ما تطرحه بغير الصحيحة.وحمل القيادي في دولة القانون، ائتلاف العراقية مسؤولية التأخير الحاصل في الحراك السياسي وذلك لتزمتها برأيها، إلا انه قال "دولة القانون متمسكة بما طرحته في السابق حتى يجتمع البرلمان لعله يجد حلولا جديدة".بيد أن النائب عن دولة القانون جواد البزوني توقع أن يتراجع ائتلافه عن موقفه في حال إصرار الكتل السياسية على أن يتم اختيار رئيس المجلس الوطني للسياسات من قبل البرلمان.وأضاف البزوني وهو قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق، في حديثه لـ"المدى" أن اختيار رئيس المجلس الوطني للسياسات داخل البرلمان لم تنص عليه الاتفاقيات، مستدركا بالقول "إن دولة القانون لن تكون عثرة أمام رغبة العراقية في أن يتم التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات داخل البرلمان شريطة أن يكون هنالك توافق سياسي على ذلك". في غضون ذلك رحب المجلس الإسلامي الأعلى عبر نائبه علي شبر بما تذهب إليه العراقية بوجوب أن يتم التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات داخل مجلس النواب.وأضاف شبر في تصريحه لـ"المدى" أن مطالب العراقية لم تعرض على المجلس الإسلامي الأعلى حتى اللحظة، مستدركا بالقول "من المستحسن أن يتم اختيار رئيس المجلس الوطني للسياسات من قبل البرلمان لاسيما وان الحديث يدور عن وجود صلاحيات تنفيذية قد توازي رئا