بغداد/ ايناس جبار ضرب زلزال حياة ( م،أ) بعد عودته من الأسر عند انتهاء الحرب العراقية الإيرانية فاختلطت فرحته بالعودة مع المشهد المأسوي الذي حدث بعد سماع  زوجته وهي تروي له قصة خداعها من قبل جارتها (ن،ع) لتقنعها بالزواج من أخيها أثناء فترة غياب زوجها إلا انها كانت ترفض الموضوع وبشدة وفاء منها وآملاً بعودة زوجها.
  ولم تكن تعلم الزوجة بأنها تقع ضمن خطة رسمتها الجارة مع أخيها لغرض الإيقاع بها وإقناعها بالزواج ففي احد الأيام دعت الجارة الزوجة للحضور إلى بيتها للمشاركة في تناول وليمة عشاء نظمتها الجارة لعدد من الصديقات والجارات المقربات.   وفعلاً قبلت الزوجة الدعوة باعتبارها دعوة جماعية ولا ضير فيها وتوجهت مساء إلى بيت جارتها ودخلت إلا انها تفاجأت بعدم وجود أي صوت أو معلم يدل على وجود وليمة او مناسبة في البيت فنادت على جارتها (ن،ع) وسمعت صوتا في الداخل اتضح بأنه صوت أخيها وسألته عن أخته فأجابها بأنها في الداخل فاقترب منها بصورة مخيفة وشعرت الزوجة بأنها وقعت في الفخ وتوجه الى الباب مسرعاً وأغلقه وقام بالاعتداء الجنسي عليها وهددتها بفضحها في المنطقة اذا أخبرت أحداً بذلك.      وبعد مرور السنين استطاعت الزوجة إخفاء سرها المرير وبدأت الأحداث تتغير وفي عام 1979 أصيب شقيق الجارة المعتدى عليها بسكتة قلبية توفي على أثرها  بعد ان استمع الزوج لحادثة الاعتداء التي تعرضت لها زوجته أثناء غيابه بدأ بالتفكير والتخطيط لأجل الثأر لها. وفي يوم 25/4/2010 خرجت الجارة (ن،ع) من دارها لمصاحبة الزوج (م،ا) بحجة تكليفها لخطبة امرأة له وقام بشراء سكينة من أحد المحال القريبة من بيته واستدرجها الى احدى المناطق المعزولة وقام بطعنها عدة طعنات وتركها تصارع الموت الا ان لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت وبعد فترة ورد إخبار الى مركز الشرطة بوجود جثة امرأة مقتولة في منطقة معزولة وتم الكشف عن الجثة وتشريحها مع ضبط اداة الجريمة (السكين) بالقرب منها والتي تعرفت عليها حالا صاحبة المحل التي باعتها للزوج (م،ا) في نفس يوم اختفاء الجارة، وتم التحقيق مع الزوج الذي أصبح متهماً في القضية فاعترف بشكل مفصل بقيامه بقتل المجنى عليها الجارة (ن،ع) لقيامها بتسهيل عملية اغتصاب زوجته اثناء غيابه في الأسر فقرر الثأر لزوجته   بعد ثبوت التهمة على الزوج وبعد إكمال إجراءات المركز بتحويل القضية الى المحكمة حضر ابن المتهم (ا،م،ا) لإنقاذ والده فاعترف أمام الضابط بقيامه بقتل الجارة الا ان الضابط لم يصدق اعترافاته لعدم وجود أي دليل يدل على قيامه بهذا الفعل حتى انه لم يستطع الدلالة على الجثة في حينها كما ان صاحبة المحل حددت بان الذي اشترى السكين منها والده وليس هو ولعدم كفاية الأدلة ضده قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق أحكام المادة 406 /1ـأ /عقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه والإفراج عنه وإخلاء سبيله ما لم يكن موقوفاً او مطلوباً عن قضية أخرى أما الأدلة المتحصلة ضد والده فهي إفادات المدعين بالحق الشخصي والشهود واعترافه في دوري التحقيق والمحاكمة المعززة بمحضر ضبط الأدلة المستعملة في الجريمة وشهادة الشاهدة صاحبة المحل التي باعت السكين الى المتهم في نفس يوم الحادث والتقارير والمحاضر كلها أدلة كافية ومقنعة بقتل الجارة عمدا مع سبق الاصرار عليه قررت المحكمة إدانة المتهم وفق أحكام المادة 406/1ـ أ عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها استدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات كون المدان مريضا وكبير السن ولم يسبق الحكم عليه.