 كتب: علي عبدالسادةبات ائتلاف دولة القانون ومعه غريمه العراقية يتوفران على قناعة كبيرة بان عادل عبدالمهدي أحرجهما كثيرا أمام الجمهور العراقي، خصوصا ناخبي الفصيلين المنشغلين بخصومة تقاسم النفوذ.وفي هذا الوقت العصيب سياسيا على نوري المالكي وإياد علاوي،
يبدو أن عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى في حال أفضل من غيره، وانه بدأ يفكر بطريقة غير مألوفة قياسا للآخرين، فتح باب هذا الحديث قرار عادل عبد المهدي الأخير. وكان إعلانا سياسيا من المجلس بالظهور بطريقة أخرى.ومنذ إعلانه الاستقالة من منصب نائب الرئيس، والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى يمثل مقياسا سياسيا للآخرين على حجم تدني شعبيتهم.في جلسة خاصة لصقور في دولة القانون ناقشوا فيه قرار عبد المهدي قبل أيام، لم يكن الانطباع جيدا لديهم حيال قرار استقالة سياسي رفيع يعد شريكا مهما في التحالف الوطني، ونقلت مصادر موثوقة أن العديد ممن حضروا الجلسة شعروا بقدر كبير من الإحراج.rnما يخفيه دولة القانونويخفي ائتلاف دولة القانون، ونوابه من حزب الدعوة تنظيم العراق، حقيقة وقوعهم في فخ خضير الخزاعي، الذي جعلهم يبدون أمام الرأي العام ساعين بشكل غير مسبوق لحصة من مناصب الدولة، ولم يستطع احد تجاوز تصريحات وزير التربية السابق حين ربط بقاء التحالف الوطني على قيد الحياة بتسنمه منصب نائب الرئيس، وقبلها قال إن (إصراره) على مقعد (شرفي) في الحكومة يعود الى استحقاق (شرعي وديني). سوى ان عددا قليلا من المقربين منه فسروا كلام الخزاعي بأنه يتعلق باستحقاق انتخابي للدعوة تنظيم العراق. وان تهديده بانهيار النظام السياسي مرتبط بضمان حقوق ذلك الاستحقاق.غير أن استقالة عبد المهدي أعادت الشعور بالحرج الى مكاتب قوى التحالف الوطني. وشعر الجميع بأن تأييد الشارع تعرض إلى أضرار كبيرة.القيادي في دولة القانون جواد البزوني قال إن خضير الخزاعي تسبب بفقدان حزب الدعوة تنظيم العراق شعبيته واضر بعلاقته بالناخبين.البزوني يجد أن التمسك بهذا المنصب كان خطأ فادحا منذ البداية.دولة القانون، الذي دافع كثيرا عن خيار النواب الثلاث، ووجد في تنصيب مرشحه الخزاعي نائبا استحقاقا وطنيا مهما، رحب بخطوة عبدالمهدي.وفي الأول من حزيران الجاري قال النائب عزت الشابندر إن قرار عبدالمهدي "خطوة في الاتجاه الصحيح". ولم يعرف إن كان الشابندر يريد تشجيع الخزاعي على الخطوة ذاتها، أم أن المرحلة المقبلة، بما تختزن من استعصاءات كبيرة، مقبلة على تحولات نوعية في تحالفات الشراكة، قد تمهد لها استقالة عبدالمهدي.rnأرتباك العراقيةالعراقية ليست أفضل حالا من دولة القانون، الكتلة المنشغلة بتصفية الحساب مع المالكي، ومحاولة الحصول مساحة نفوذ إضافية تعاملت مع استقالة عبدالمهدي بتناقض غريب.في الثلاثين من أيار الماضي صرح احد نواب العراقية، وهو محمد الخالدي، لوسائل الإعلام بان ائتلافه يرحب بقرار عبد المهدي، لكنه يتمسك بالنائبين الآخرين.الخالدي قال إن تقديم استقالة عبد المهدي يأتي ضمن ما يحمله من أفكار لتقليص الوزارات والمناصب الحكومية في الدولة. كلام الخالدي حول تقليص المناصب لا يجد صداه في الخطاب السياسي للعراقية في ما يخص التفاوض على حكومة الشراكة.الخالدي وهو يرحب باستقالة عبدالمهدي وكلامه عن الترشيق، شكك في حصول صراع على منصب النائب الأول لطالباني بين طارق الهاشمي وخضير الخزاعي.الخالدي بدا متناقضا كثيرا حين قال :"لا يقدمان على مثل هذه الخطوة (الصراع الى النائب الأول) إلا في حال اتفاق الكتل السياسية".العراقية منذ فترة طويلة تعاني من تشتت الخطاب وعدم الاستقرار والوضوح في اتخاذ القرار. ويوم أمس تحدثت المدى مع الناطق باسم حركة تجديد شاكر كتاب، وقال إن العراقية (لم ترحب) من الأساس باستقالة عبدالمهدي لتفكر بتشجيع طارق الهاشمي على اللحاق به في خطوة الاستقالة.لكنه لم يجب على سؤال حول بقاء شعبية العراقية على المستوى الذي كشفته أرقام الانتخابات الأخيرة، مع انه يسلم بثقل المجلس الإسلامي الأعلى وعادل عبدالمهدي.ولم تر أوساط شعبية واسعة أي مبرر "موضوعي" من اختيار نواب ثلاث، وتصاعدت إثر الاتفاق الموسوم بالسلة الواحدة حالة التذمر من تصارع الفرقاء على المناصب وإرهاق الدولة بمزيد من المناصب والميزانية بأبواب صرف زائدة، كما يقول ناشطون مدنيون تحدثت معهم المدى.هذه ليست المرة الأولى التي يستقيل فيها عبدالمهدي، إذ كان قدم طلبا بذلك في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال طالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وقال إن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره والتي استمرت نحو أربعة أشهر وبين حينها في كتاب قدمه لطالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب.لكن حديث عبدالمهدي عن المماطلة لم يكن يقترن بحسب خبراء قانونيين وسياسيين ينتمون إلى كتل مختلفة، بالكشف عن انتحاله، وطارق الهاشمي، صفة رسمية وتسلمهما رواتب ومخصصات رئاسية في فترة لم يكونا فيها نائبين بشكل دستوري.أمر الانتحال ومخالفة النص الدستوري لا يزال يؤرق الرأي العام والمج