بغداد / السومرية نيوز حمّل مقرر لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، مسؤولية هرب مدير المصرف التجاري العراقي خارج البلاد على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الحكومة للحكومة ذاتها، مؤكدا أن اللجنة شددت مرارا على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.
وكان مصدر مطلع أفاد للسومرية نيوز، بأن مدير البنك التجاري العراقي وصل إلى بيروت هاربا من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الحكومة، مؤكدا أن المدير على علاقة بالسياسي أحمد الجلبي وكان قد اختفى ببغداد مدة يومين قبل مغادرتها.وقال خالد العلواني لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة البرلمانية وجهت كتابا منذ أول يوم من تسلمها لمهامها إلى كافة المؤسسات والوزارات بعدم السماح بسفر أي مسؤول إلا بموافقة اللجنة النزاهة أو هيئة النزاهة"، محمّلا "المسؤول المباشر عن مدير البنك التجاري العراقي مسؤولية سفره أو هروبه خارج البلاد".وأضاف العلواني أن "اللجنة أكدت مرارا بكتب رسمية وعلى وجه الخصوص الوزارات التي فيها ملفات فساد مثل وزارات التجارة والدفاع والداخلية ووزارات أخرى بعدم سفر مسؤوليها إلا بعد استحصال الموافقة من لجنة النزاهة البرلمانية.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن الخميس الماضي، على اعتبار أن مجلس الوزراء العراقي هو المسؤول المباشر على البنك التجاري العراقي، عن تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري، مبينا أن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.وأكدت الحكومة في الـ13 من شباط الماضي، سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتأمين الحماية للأموال العراقية في الخارج، فيما شددت على أهمية العمل على بناء اقتصاد عراقي متنوع وتطبيق سياسات اقتصادية متطورة من خلال تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنظيم التجارة وترشيد الميزانية العامة للدولة وإقرار قانون النفط والغاز.ويأتي الحديث عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وحماية أمواله في الخارج مغايرا لما هو موجود على أرض الواقع، كقرارات ارتباط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي بالحكومة مباشرة بدلا من مجلس النواب، وعدم تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص.وتعرض المصرف التجاري العراقي ببغداد، في 20 حزيران من العام 2010، إلى الاستهداف بسيارتين مفخختين، وحاول مسلحون قبل هذه العملية بأسبوع اقتحام البنك المركزي العراقي، ما تسبب ونشوب حريق في مبنى البنك قيل إنها لم تصب أوراقه المهمة بأضرار.ورغم الانفتاح الواسع على العالم الذي يعيشه العراق منذ التغيير الذي ابتدأ في العام 2003 بعد عقود من العزلة، إلاّ أن علاقاته الاقتصادية الخارجية ما تزال تشهد تعثرا واضحا لأسباب عدة في مقدمها حالة الركود الاقتصادي.ويشير المراقبون إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل هدفا رئيسا للكثير من الاقتصاديات المحلية نظرا للميزات التي يحققها هذه الانضمام من اندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص كبيرة للاستثمار، فضلا عن إيجاد أسواق لمنتجاتها، إلاّ أن هذه العملية مرتبطة بحجم وطبيعة المكونات التنافسية التي يملكها الاقتصاد الوطني، ليدخل السوق العالمية شريكا ومنافسا، وهو ما ليس متوفرا للاقتصاد العراقي في الظرف الراهن.