أربيل/ سالي جودت أكد برلمان كردستان أهمية الدورة الأولى التأسيسية له التي انطلقت بتاريخ 4/6/1992    لترسم ملامح التجربة الكردستانية وإيمانها بالديمقراطية كطريق لتحقيق طموحات الشعب الكردي.وقال رئيس البرلمان الكردستاني الدكتور كمال كركوكي في بيان بمناسبة الذكرى 19 لعقد اول جلسة للبرلمان: قبل تسعة عشر عاماً، وفي مثل هذا اليوم، عقد برلمان كردستان أول جلسة له، وبدأ بتنفيذ مهامه وأعماله.
وبهذه المناسبة، نوجه التحية والتقدير الى رئاسة الدورة البرلمانية الأولى وجميع أعضائها، الذين واصلوا مهام برلمان كردستان، ورغم التطورات والأوضاع غير الطبيعية لم يدعوا أن يشل البرلمان أو أن تجهض تجربته، وواصلوا عملهم البرلماني، فأصبح ذلك تقليداً برلمانياً متراكماً.وننحني إجلالاً لأرواح أولئك الأعضاء الذين انتقلوا الى رحمة الله تعالى، ومن ضمنهم المرحوم جوهر نامق سالم رئيس أول دورة لبرلمان كردستان ونكاد أحمد عزيز آغا نائب رئيس أول دورة برلمانية.وأضاف، بحسب موقع البرلمان في الحقيقة، إن الدورة البرلمانية الأولى، التي تعد دورة التأسيس والعمل على صياغة أسس الحكم والإدارة الذاتية لشعب كردستان، لها أهميتها في تجربتنا البرلمانية، ففي مستهل أعماله، منح البرلمان في 4/7/1992 الثقة للتشكيلة الأولى لحكومة إقليم كردستان، ومنذ ذلك الحين ولحد الآن فإن البرلمان وحكومة إقليم كردستان كمؤسستين شرعيتين نالتا ثقة الشعب، واللتين تعدان مكسبين قوميين مهمين في التأريخ المعاصر لشعبنا، تمكنا من تحقيق عشرات المنجزات الأخرى واغناء تجربتنا الديمقراطية وتكاملها.واستعرض كركوكي ما شرعه البرلمان خلال الدورة الأولى رغم تعقيدات وصعوبة الظروف على الصعيد الداخلي والصعيدين العراقي والإقليمي قائلاً: لقد جرى سن وإصدار عشرات القوانين والقرارات المهمة والمصيرية، والتي أضحت اليوم مبعث فخر واعتزاز شعبنا، وفي مقدمتها قرار الفيدرالية الذي صادق عليه البرلمان بتأريخ 4/10/1992، لتنظيم العلاقة بين شعب كردستان وباقي الشعوب العراقية، لتعرف كردستان على صعيد العالم ككيان فيدرالي، وعقب سقوط النظام الدكتاتوري في 9/4/2003 والاستفتاء على الدستور في 15/10/2005 في العراق بأكمله أصبح نظام الحكم نظاماً جمهورياً برلمانياً ديمقراطياً فدرالياً.ثم تناول مسيرة الدورة الثانية مشيراً الى ان  برلمان كردستان في دورته الثانية ً أضاف العديد من القوانين والقرارات المهمة الأخرى على قوانين وقرارات الدورة الأولى وقام بإغنائها، وجرى التمكن الى حد كبير من ملء الفراغ القانوني في إقليم كردستان ومواكبة التطورات،  مشدداً على إن البرلمان الكردستاني وخلال دورته هذه يدير تجربة أخرى كي يلتزم شأنه شأن برلمانات العالم الفيدرالي بالقوانين ومبادئ الديمقراطية وأن تصب أعماله في خدمة العملية الديمقراطية، حيث أن آفاق الرؤى قد توسعت وتفتحت الأبواب أمام الأفكار والآراء المختلفة، وبذلت جهود أكبر ليتعود أعضاء البرلمان على الالتزام بالوقت وضوابط البرلمان أثناء الجلسات الرسمية، وقد تم تنظيم إعلام البرلمان بشكل سليم مثل برلمانات الدول المتقدمة والديمقراطية في العالم وأكثر، ولبرلمان كردستان قناته التلفزيونية وموقعه الإلكتروني وتم نشر مشروع موازنة إقليم كردستان بالكامل على موقع البرلمان لتكون شفافة أكثر، وقد تمت المصادقة عليها بأغلبية الأصوات لتكون ميزانية سليمة وفي مصلحة أهالي كردستان، وقد تم استقطاع مبلغ تسعمئة وتسعة وثمانين ملياراً وستمئة وسبعين مليون دينار من الميزانية التشغيلية وأضيف المبلغ الى مجال الاستثمار لصالح سكان كردستان، وتمت زيادة سلفة الزواج الى خمسة ملايين دينار وجعل المبلغ منحة لأبناء الشهداء وشهداء الأنفال، كما تمت زيادة سلفة العقار الى عشرين مليون دينار، مع فرصة تعيين خمسة وعشرين ألف شخص واستقطاع نسبة عشرة في المئة من رواتب رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان وجميع أعضاء البرلمان ورئاسة الحكومة والوزراء وكافة أصحاب الدرجات الرفيعة في حكومة إقليم كردستان ووضعها في صندوق الشهداء لخدمة ذوي الشهداء، فضلاً عن عدة قرارات أخرى لخدمة المصلحة العليا لشعب كردستان والعملية الديمقراطية. ودعا كركوكي أعضاء البرلمان من السلطة والمعارضة، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، الالتزام بالقانون ومبادئ الديمقراطية، والعمل معاً والى جانب حماية المنجزات المتحققة من أجل إضافة مكتسبات أخرى الى حصاد المكتسبات، وكل حسب إمكاناته.وعبر رئيس برلمان كردستان عن تفاؤله بان يتمكن  وبالجهود المخلصة لجميع أعضاء البرلمان، من أداء مهامهم ووظائفهم، من حيث سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لأهالي كردستان بشكل عام ودون تمييز في القومية أو الدين أو الفكر السياسي ولاسيما ذوي الشهداء وشهداء الأنفال وقوات البيشمركة والشرطة والآسايش وزير فاني والدفاع والنجدة وجميع سكان إقليم كردستان.