 متابعة/ المدى استبعدت كتلة التحالف الوطني بمجلس النواب العراقي أن يتم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، وذلك ردا على تصريحات تؤيد ذلك في محاولة لإنهاء الصراع القائم على السلطة. ولا يزال ائتلافا العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون برئاسة نوري المالكي يتصارعان بشدة على مناصب سيادية مثيرة للجدل.
وتطالب العراقية- التي تقول إن حقها في الفوز سلب بعد الانتخابات- بضرورة إجراء انتخابات مبكرة لوضع حد للصراع على السلطة المستمر منذ أشهر عديدة.لكن التحالف الوطني قلل من شأن ذلك، واستبعد أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة.وقال النائب في التحالف الوطني أحمد العباسي لوكالة كردستان للأنباء إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة لأن ائتلاف العراقية الذي يطالب بذلك مشارك في حكومة "الشراكة الوطنية".وكان العباسي، وهو نائب عن محافظة بابل، يتحدث خلال حضوره مؤتمر محافظات الفرات الاوسط للمصالحة الوطنية بكربلاء.ويشدد سياسيون مؤيدون للمالكي على ان الحكومة الحالية تأسست وفق مبدأ الشراكة الوطنية باشتراك جميع الكتل فيها بحسب اتفاق أربيل الذي رعاه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.وتابع العباسي "أنا أقول لا يوجد انسحاب لأي شخص كون الجميع متمسك في مكانه ولديه قناعة بأنه إذا لم يكن في الحكومة فانه سيكون بعيدا عن قواعده وجماهيره".ويتطلب إجراء انتخابات مبكرة حل مجلس النواب الحالي بغالبية أصواته بعد تقديم طلب من ثلثي عدد النواب حسب الفقرة الأولى من المادة الدستورية 64. واتفقت الكتل السياسية ضمن مبادرة بارزاني على نقاط عدة أبرزها إنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا إياد علاوي.ويقول ائتلاف العراقية إن بنود اتفاق أربيل لم تنفذ.وأعلن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي على اثر ذلك، انسحابه من المجلس الوطني للسياسات العليا المثير للجدل.ولم يتمكن القادة السياسيون من الاتفاق على مرشحي الوزارات الأمنية.وكان الناطق الرسمي للقائمة العراقية حيدر الملا صرح في وقت سابق ان العراقية لن ترضى أن تبقى العملية السياسية كالبركة الراكدة بحسب تعبيره.وأضاف "أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة هي من اجل أن تفرز نتائجها خارطة سياسية جديدة قادرة على تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة الحكم في العراق". وأوضح الملا أن العراقية تؤمن بان هناك استحقاقين، الأول الاستحقاق الانتخابي وقد تحقق بعد مشاركتها في السلطة التنفيذية والذي تجسد في تسلم عدد من الوزارات يفوق ما لدى ائتلاف دولة القانون الذي استنفد نقاطه بمنصب رئيس مجلس الوزراء.وتابع: "أما الاستحقاق الآخر الذي يجب تطبيقه فهو الاستحقاق الوطني وهذا ما تطالب به القائمة العراقية، إذ ان تحقيق هذا الاستحقاق يعني تحقيق الشراكة وبدون هذا الاستحقاق وبدون الشراكة في إدارة السلطة لن نتقدم خطوة باتجاه بناء المؤسسات المهنية والكفوءة"، داعيا دولة القانون إلى أن تؤمن بالاستحقاق الوطني للعراقية وغيرها من الكتل السياسية، بحسب قوله. في هذا الوقت يزداد شعور كتلته باليأس خصوصا مع عدم رد دولة القانون على مطالبها الستة. وأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن عدم الإجابة على رسالة مطالب العراقية التي بعثتها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وتأخر تلك الإجابة تعدّه القائمة العراقية تأكيدا على الانقلاب على اتفاق أربيل والعملية السياسية وإلغاء لمسيرة الديمقراطية والشراكة الوطنية في العراق. وقال عاشور ان القائمة العراقية حددت مطالبها بوضوح وقدمت خارطة طريق لتحقيق الشراكة الوطنية من خلال ما تضمنته الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بعد أن كشفت تنصلا عن تنفيذ بنود اتفاق أربيل خلال المفاوضات التي جرت بين الكتل السياسية وتوضح من خلالها مماطلة دولة القانون على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم برعاية رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني.وأوضح أن القائمة العراقية صارحت الشعب وأعلنت مطالبها بوضوح وهي مطالب وطنية هدفها تحقيق الشراكة وفق مبادرة السيد مسعود بارزاني واتفاق أربيل، وان ما يقال عن خلافات داخل العملية السياسية اصبحت مكشوفة وواضحة وتم كشف المسبب لهذه الخلافات، حيث تمتنع دولة القانون حتى الآن عن الاعتراف باتفاق أربيل والالتزام به، وهو ما تعده القائمة العراقية تنصلا، أرادت كشفه أمام الجماهير من خلال رسالتها الأخيرة للمالكي.وأضاف عاشور اننا ننتظر الرد على هذه الرسالة وان عدم الرد أو تأخيره خلال الفترة الحالية التي تشهد ازمة سياسية، لا يمكن تفسيره إلا انه انقلاب على اتفاق أربيل، وعدم التزام، وتأكيد مباشر على عدم اعتراف واضح بروح بنود اتفاق أربيل ومبادرة برزاني التي كانت الخطوة الأولى في الشراكة الوطنية التي بدأت بتشكيل الحكومة، على أن تليها خطوات أخرى لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق. وأشار إلى أن ما جرى هو التخلي عن التنفيذ الكامل والتنصل منه، ما يعني العودة إلى