بغداد/ زينب صنكور يتصاعد الجدل السياسي والشعبي في البلاد حول ماهية الإصلاحات التي سيجريها رئيس الوزراء نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها لإجراء إصلاحات داخلية في عمل الوزارات.ويأتي ذلك في وقت كشف التيار الصدري عن تقديم المالكي لائحة بأسماء الوزراء المعرضين
 لقرار الإقالة والعزل. بينما عبر نواب عراقيون عن أملهم في أن تحدث إصلاحات إستراتيجية خلال اليوم الأخير للمهلة والذي يصادف اليوم الاثنين.النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني توقع تمديد مهلة الـ100 يوم بسبب عدم القدرة على إقالة الوزراء المقصرين لأنها حصص للكتل السياسية.وقال البزوني في تصريح لـ(المدى) "إن الحكومة العراقية شكلت على أساس المحاصصة بين الكتل السياسية بالتالي هناك مشكلة عندما يكون هناك وزير مقصر ورئيس الوزراء يريد إقالته فستكون هناك مشكلة بين الكتل السياسية، والعملية السياسية بحاجة إلى تهدئة وليس إبراز مشاكل جديدة".واضاف البزوني النائب عن دولة القانون انه بسبب هذه المحاصصة وحصة الكتل السياسية في الوزارات سيكون هناك تمديد للمهلة لاستثمارها في إكمال البرنامج الوزاري وإعطائهم فرصة أخرى.وقد كان ائتلاف دولة القانون قد أعلن لجوء رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تمديد مهلة الـ100 يوم في حال دعت الضرورة إلى ذلك.وقال عضو ائتلاف دولة القانون، الكتلة المنضوية في التحالف الوطني، حيدر الجوراني إن "رئيس الوزراء نوري المالكي إذا رأى أن المصلحة تقضي بتمديد المهلة أو اعتماد رؤية أخرى بدلا عنها فإنه سيبادر إلى العمل على ذلك"، واصفا هذه المهلة بأنها "ليست مقدسة".وأوضح الجوراني أن "المهلة التي حددها رئيس الوزراء كانت لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الوزارات ومن ثم تقييم إمكانيتها في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطن"، مبينا أن "بعض الوزارات تمكنت من انجاز معظم برامجها وفق هذه المهلة".فيما أكد النائب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر أن الحكومة لا يمكن تقييمها بفترة 100 يوم ولا بأي فترة وإنما يكون التقييم بعد انتهاء ولايتها.وقال الشذر "للمدى" أن الفترة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لا يمكن أن نشاهد فيها انجازات فعلية على الشارع مهما كانت بسيطة لكن يمكن اعتبارها مقياسا وتوجيها للوزارات بخططها المستقبلية.وأضاف أن هذه المهلة ستعطي الوزارة فكرة عن مسيرتها المستقبلية لنجاحها أو فشلها، مرجحا بأن يقوم المالكي بإجراء تعديلات وزارية.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قال ان التعديل الوزاري امر قائم بعد انقضاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي.واضاف: "أن المالكي سيستبدل بعض الوزراء الذين لم يقدموا ما يثبت جدارتهم خلال مهلة المئة يوم".ودعا الشابندر الأطراف السياسية إلى عدم حماية وزرائها الذين لم يقدموا شيئا للشعب خلال مهلة المئة يوم ولم يثبتوا كفاءتهم.في غضون ذلك أستبعد عضو التحالف الوطني امير الكناني أن تكون هناك تقييمات نهائية لعمل الوزارات بسبب قلة المهلة.وقال الكناني في تصريح "للمدى" أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بتقديم بعض أسماء الوزراء غير الكفوئين وغير المؤهلين بأن يسلموا هذا المنصب إلى مجلس النواب لسحب الثقة عنهم. وأشار إلى أن المهلة لا تكفي بأن يقوم رئيس الوزراء بتقديم تقييمات نهائية وإنما تقييمات أولية، مبينا أن العراق يعاني من مشكلتين أساسيتين هي الكهرباء وأزمة السكن ولا اعتقد سوف يتم تقييم الوزراء بالشكل الصحيح.وأضاف أننا نحتاج إلى تمديد المهلة لأداء للخطط التي وضعوها خلال هذه المدة أن تنجز وتقدم إلى مجلس الوزراء ومن ثم عرضها على مجلس النواب حتى يستطيع مجلس النواب أن يقيم عمل الحكومة.من جانب آخر، قال النائب عن التيار الصدري إن "مهلة الـ100 يوم التي أعطاها رئيس الوزراء نوري المالكي للوزراء والمسؤولين الحكوميين غير كافية لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين"، مرجحا أن تحتاج الوزارات إلى" 100 يوم أخرى".وأضاف جواد الشهيلي أن "تقييم الوزراء المخفقين هو من اختصاص مجلس النواب، وليس من حق مجلس الوزراء تقييمهم"، معربا عن أمله بأن "تحمل الأيام المتبقية من مهلة الـ100 يوم، حلاً استراتيجيا وليس مدخلاً لنزاعات وخيارات أخرى".وتابع الشهيلي أن "التيار الصدري ملتزم بالستة أشهر التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باعتبارها المقياس الحقيقي للدولة"، على حد تعبيره.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوعز في 23 شباط الماضي، بإجراء استفتاء عام في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق، على الخدمات وتأييد التظاهر، وتضمنت الأسئلة رأي الناس بالخدمات الحياتية، وتقرر فيه منح الحكومة مهلة ستة أشهر لتحسين الخدمات في البلاد.وقد أكد عضو مجلس النواب خالد العلواني أن الحكومة لم تحسن أداءها لغاية الآن على الرغم من مرور فترة طويلة على مهلة المئة يوم التي ألزم رئيس الوزراء بها نفسه. مؤكدا ان على المالكي أو مجلس النواب التضحية في النهاية.وقال العلواني