بغداد / وكالات دعا تقرير للأمم المتحدة، بحث "أثر النزاع على الحياة اليومية في المناطق الحضرية ببغداد"، الحكومة العراقية للتعاون مع كل المنظمات غير الحكومية العراقية ومؤسسات المجتمع المدني والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل تطوير سياسات حضرية جديدة لتحسين الظروف المعيشية اليومية في بغداد.
وذكر بيان للأمم المتحدة، ان التقرير الذي حمل عنوان "المناطق الحضرية في بغداد: أثر النزاع على الحياة اليومية" تم إعداده بتعاون مشترك ما بين "منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الهابيتات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ويسلط الضوء على مظاهر النزوح والتقسيم التي شهدتها المدينة جراء الصراع، إلى جانب صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية بين الأفراد النازحين داخلياً، والمجتمعات المضيفة، والأفراد العائدين من النزوح". وذكر البيان أن التقرير "أطلق خلال الزيارة التي قام بها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) الدكتور خوان كلوس، إلى العراق، ترافقه نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق كريستين مكناب"، مبينا أن كلوس خلال زيارته "عقد العديد من الاجتماعات مع كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ووزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي، ووزير التخطيط علي يوسف عبد النبي شاكر". وأشار إلى أن الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقعا الثلاثاء (31/5) وبحضور رئيس الوزراء العراقي "مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ سياسة الإسكان الوطنية في العراق، وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذ الجوانب الخاصة والموجهة لدعم الشرائح الفقيرة ضمن هذه السياسة، بما في ذلك ترقية الأحياء الفقيرة، وتنفيذ برامج الإسكان الخاص بكل من الشرائح الفقيرة والضعيفة، وتحسين سبل الحصول على التمويل اللازم للأراضي والمساكن، وسن القواعد والمعايير المنقحة والخاصة بعمليات إنشاء المساكن من أجل عكس المستويات الراهنة للقدرة على تحمل التكاليف".  ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الهابيتات خوان كلوس، ان "70% من العراقيين يعيشون في المدن"، مبينا أن "العدد آخذ في التزايد وبخاصة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة هجرة أعداد كبيرة من الأفراد النازحين داخلياً إلى المدن مثل مدينة بغداد"، لافتا الى ان "اعتماد خطط حضرية جديدة يمكن أن يمثل حلاً مستقبلياً لتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين العراقيين، حيث أن المدن التي تتسم بآليات سليمة في مجالات التخطيط والإدارة تمثل مراكز للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل". من جانبها قالت نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، كريستين مكناب، متحدثة عن التحديات التي تواجه بغداد، إن "الوضع السكني الراهن في مدينة بغداد لا يعكس فقط الآلام المتزايدة للمدن على المستوى العالمي، بل يعكس أيضاً الأشكال الأخرى غير الاعتيادية للضغوط التي شهدتها المدن في مختلف أنحاء العراق والناجمة عن سنوات الصراع، والعقوبات وعمليات النزوح"، معتبرة ان ذلك "بات يشكل في الوقت الراهن أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية وأكثرها إلحاحاً". وأشارت الى ان مدينة بغداد "شهدت أشد تأثيرات العنف والصراع الداخلي، مما نجم عنه خسائر بشرية تقدر بعشرات الآلاف، فضلاً عن نزوح أكثر من عشر سكان المدنية والتي تبلغ كثافتها السكانية نحو سبعة ملايين نسمة". "وهنالك العديد من الأفراد النازحين في مدينة بغداد ومناطق أخرى من العراق ممن يعيشون في ظل ظروف غير مقبولة، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية أو مصادر الدخل، كما تشير التقديرات إلى وجود نحو 48 ألف أسرة تقطن في المخيمات التي بلغ عددها 136 مخيماً والمنتشرة في جميع أنحاء المدينة"، بحسب التقرير.وينقل التقرير عن رئيس بعثة العراق في المنظمة الدولية للهجرة مايك بيلينجر، قوله ان "الأسر النازحة والعائدة في بغداد ما تزال تعاني من صعوبات عديدة فضلاً عن الغموض الذي ما يزال يكتنف مستقبلها، ولذلك، فمن الضروري أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لإيجاد حلول دائمة لهذه الشرائح السكانية الضعيفة".ويذكر التقرير ان مظاهر الصراع والعقوبات المفروضة لفترة تعود إلى ثلاثين عاماً مضت "أدت إلى الحيلولة دون التمكن من الحصول على الخدمات الأساسية، أما العجز السكني فقد أدى إلى نشوء مظاهر الاكتظاظ، فضلاً عن عدم توفر إمدادات مياه الشرب سوى لنسبة تقل عن الربع من إجمالي الأسر، علاوة على ذلك، فقد تأثرت الظروف المعيشية لتلك الأسر أيضاً بالانقطاع للتيار الكهربائي ولفترات طويلة، أما فيما يتجاوز هذا النطاق، فقد تم إغلاق أبرز المرافق الترفيهية أو حظرها منذ عام 2003، حيث تحولت المساحات المفتوحة والتي اعتادت الأسر على استخدامها سابقاً إلى مكبات للمخلفات أو لمستنقعات مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة". ويشير التقرير الى ان شرائح الشباب والأطفال في بغداد عانوا من "مظاهر الصراع وضعف النظام الاقتصادي، حيث تعرض نحو 13 % من الشباب إلى شكل من أشكال التحرش، أو التهدي