أربيل/ آكانيوز كشف عدد من أعضاء برلمان كردستان أمس الثلاثاء، عن استئناف جلسات البرلمان الاعتيادية اليوم الأربعاء بمشاركة كتل المعارضة.وأوضح عضو البرلمان عن القائمة الكردستانية عمر هورامي لوكالة كردستان للأنباء ان "برلمان كردستان سيستأنف جلساته الاعتيادية اليوم الأربعاء، وسيتضمن برنامج عمله مناقشة مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون تعديل قانون نقابة المحامين".
من جانبه، قال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في البرلمان آرام قادر ان "مقاطعة الجلسات الاعتيادية للبرلمان من قبل كتل المعارضة كان بسبب اعتراضها على عدم وضع رئاسة البرلمان خارطة عمل بالشكل الذي ينسجم مع مطالب المتظاهرين".واستدرك بالقول"الا ان جلسات البرلمان اليوم والأيام اللاحقة ستشهد مشاركة كتل المعارضة، وستلغي قرار المقاطعة التي كانت قد أصدرتها قبل مناقشة وإقرار مشروع قانون ميزانية إقليم كردستان للعام الحالي 2011".وكان برلمان إقليم كردستان قد صادق في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 13/ايار الماضي، ميزانية إقليم كردستان لعام 2011.وكان رئيس حركة التغيير في برلمان إقليم كردستان، قد أعلن في 11/ نيسان الماضي عن مقاطعة أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة جلسة البرلمان، مشيراً إلى إن القرار يأتي على خلفية عدم تحويل البرلمان جلساته إلى استثنائية، الى جانب عدم إعطائه الأولوية لبحث مطالب المتظاهرين في الإقليم.وأفاد كاردو محمد لـ(آكانيوز): ان "أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد والجماعة الإسلامية) قرروا مقاطعة جلسة البرلمان"، مشيراً إلى إن "القرار يأتي على خلفية عدم تحويل البرلمان جلساته إلى استثنائية"، مبيناً ان "أطراف المعارضة وجهت كتابا الى رئاسة البرلمان تدعوها فيه إلى إعطاء الأولوية لبحث مطالب المتظاهرين في الإقليم".من جهتها ذكرت عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية سركول رضا لـ(آكانيوز): ان "الجماعة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقاطع جلسات برلمان كردستان في حال لم يعط الأولوية لبحث مطالب المتظاهرين في الإقليم والقرار الذي أصدره بشأن التظاهرات وضم 17 نقطة".وأصدر برلمان كردستان خلال جلسته الاستثنائية في 23 شباط/فبراير الماضي قراراً يضم 17 نقطة منها: إدانة وتحريم وتجريم أعمال العنف وإطلاق النار على المواطنين، وانسحاب جميع القوات العسكرية التي تحركت نحو السليمانية ابان أحداث 17 شباط/فبراير الماضي، وإطلاق سراح المحتجزين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات، ومنح حكومة الإقليم تعويضات لمتضرري أعمال العنف أثناء التظاهرات، واستضافة رئيس حكومة الإقليم ووزيري الداخلية والبيشمركة لمساءلتهم بشأن أحداث العنف التي رافقت تظاهرات السليمانية.وبدأت تظاهرات السليمانية بتجمع المواطنين يوم الخميس 17 شباط/فبراير الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، في تظاهرة نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم الشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغيير براءتها من  أعمال العنف تلك.وتواصلت التظاهرات في السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان منذ 17 شباط/فبراير الماضي، حيث بلغ عدد ضحايا التظاهرات التي شهدتها مدن الإقليم حتى الآن تسعة قتلى و206 جرحى.