أعد الملف / سها الشيخلي - عدسة ادهم يوسف أثارت صرخة الناشطة المدنية هناء ادور رئيسة منظمة الامل  لحقوق الانسان في العراق في وجه رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر منظمات المجتمع المدني التي خاطبته بلهجة شديدة وقالت له: اين حقوق الانسان التي تدعيها الحكومة واين المعتقلون الشبان الاربعة المساكين الذين اعتقلتهم القوات الامنية اثناء مشاركتهم في تظاهرات الجمعة
في ساحة التحرير؟ ردوداً متباينة في الساحة الإعلامية العراقية والعربية.وعن السبب الذي دفعها الى التوجه للمالكي ومخاطبته بهذه الطريقة اوضحت ادور ان " السلطات الحكومية تقول ما لا تفعل وهي تقول تم اطلاق سراح المعتقلين الاربعة وهم ما زالوا معتقلين وبالاضافة الى ان المالكي يتهم منظمات المجتمع المدني بالارهاب بسبب عنصر واحد قالت الحكومة انه متهم بالارهاب ويعمل في منظمات المجتمع المدني".كما اضافت ان "هناك محاولة لضرب منظمات المجتمع المدني لأن رئيس الوزراء يضمر الحقد لها من خلال تلفيق تهم الإرهاب والعمالة لتشويه صورة تلك المنظمات"، مشيرة إلى أن "اتهام المالكي خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر توصيات حقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني بارتكاب أفعال إجرامية غير لائق وغير سائغ بهذالشكل""وأوضحت ادور أنه "بعد انتهاء كلمة رئيس الوزراء كان من المفروض أن تلقى كلمة ممثل منظمات المجتمع المدني إلا أنه لم يحضر، عندئذ حدث الموقف بيني وبين المالكي ، إذ نهضت وتوجهت إلى رئيس الوزراء وسلمته البوستر (الملصق) الخاص بالشبان الأربعة المعتقلين ورسالة وردتني من وزارة حقوق الإنسان والتي تعبر عن قلقها من اختفاء مواطنين عراقيين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، مع أن العراق ملتزم بالمواثيق الدولية".وتابعت إدور "استمعنا باستغراب إلى كلمة السيد رئيس الوزراء التي ألقاها خلال مؤتمر توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث حضرت أنا لتمثيل منظمتي (منظمة الأمل) إذ كان يتحدث أولاً بشكل ايجابي حول الوضع الحالي وتحقيق الديمقراطية وأكد على ضرورة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والإعلام، لكنّه عرّج بعد ذلك ليتحدث عن عملية إجرامية نفذّها شخص يدعى فراس قتل فيها عدداً من الأبرياء".وبيّنت ادور "ثم توجهت بالحديث لرئيس الوزراء وقلت: إن هؤلاء الشبان الأربعة معتقلون من أجل حرية الرأي، بينما هناك مجرمون كانوا موجودين ضمن الوزراء وأعضاء مجلس النواب لماذا لم يحالوا إلى العدالة بينما انتم تتحدثون عن مجرمين في منظمات المجتمع المدني، ونحن نستنكر هذه الطريقة لأن المنظمات قدمت الكثير من التضحيات وبذلت الغالي والرخيص من أجل العراق".وزادت ادور "طلبت من رئيس الوزراء أن يعتذر رسمياً لمنظمات المجتمع المدني ثم غادرت القاعة احتجاجاً على موقف غير سليم من قبل رئيس وزراء يتهم منظمات المجتمع المدني بالإرهاب".وتساءلت ادور قائلة "أليس هناك مجرمون ومزوّرون بين الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ولماذا لا يُحاسب القائد العام للقوات المسلحة وقادته الأمنيون عند حدوث خروقات أمنية؟"، مبيّنة أن "رئيس الوزراء يحاول تعميم حادث واحد نعتقد أنه مفبرك على منظمات المجتمع المدني في محاولة لضربها من خلال هذا التوّجه". وأضافت أن "الحكومة تحاول التموّيه وتضليل الرأي العام من خلال الإعلان عن إطلاق سراح المعتقلين الأربعة في ساحة التحرير اليوم الأحد في حين أن وزارة حقوق الإنسان سلمتني رسالة في الساعة العاشرة من صباح اليوم مفادها أنه تم السماح لذوي المعتقلين بزيارة أبنائهم يوم 11 حزيران / يونيو الجاري ما يعني استمرار احتجازهم حتى ذلك التاريخ". هذا ووصف بعض موالو رئيس الوزراء على مواقعهم هناء بالمجنونة واعتبرها آخر في مقال له انها مثال سيئ لتمثيل المجتمع المدني وقال إنها تشبه لحد ما قنبلة الموسم منتظر الزيديويبدو ان حقوق الانسان كمفهوم تعرض لكثير من  التشويه في العراق وما زال تطبيقه هشاً وضعيفاً ,رغم  ما شهده من تغييرات منذ 2003  . وكانت التظاهرات الشعبية  التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات اختباراً لمبدأ حقوق الانسان وكيفية تعامل الاجهزة الامنية مع هذه الاحتجاجات . لقد كان واضحاً منذ البداية الموقف السلبي للسلطة ازاء مطالب المحتجين وتظاهراتهم السلمية عندما اطلقت جزافاً الاتهامات عليهم , اضافة الى غلق الشوارع المؤدية الى ساحة التحرير واعتقال الناشطين من الشباب , واخرهم الشباب الاربعة الذين سيقوا بسيارة إسعاف الى جهة مجهولة , ثم وكنتيجة للضغط الشعبي خرجت الاجهزة الحكومية بقصص متناقضةوكانت الحكومة العراقية قد اعلنت  التزامها و موافقتها على العديد من التوصيات المقدمة من المملكة المتحدة ودول أخرى خلال المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في عام 2010 , حيث  تضمنت تلك التوصيات اتخاذ خطوات لوقف ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإعتقال، و معالجة العنف ضد المرأة وضمان حقوق الأقليات .وفي ما تشير تقارير اعلنت في تشرين الثاني من عام 2010،  الى تحقيق تقدم  فيما يتعلق بإقرار الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من ا