 الناصرية / حسين العاملفي الوقت الذي أبدى فيه العديد من أصحاب المولدات الأهلية رغبتهم بترك العمل على خلفية الضوابط الحكومية التي تعرضهم لعقوبة السجن قرر مجلس محافظة ذي قار التسريع بإجراءات شمول المولدات غير المجازة بمادة الكاز وذلك بعد أن استثنتهم قرارات الحكومة المركزية من التجهيز . وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسين العوادي إن التعليمات الرسمية التي وصلت إلى المحافظة بكتاب رسمي تشير فقط إلى تجهيز أصحاب المولدات الأهلية المجازة قبل الأول من حزيران بمادة الكاز .
 ودعا العواد خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الدوري الذي حضرته المدى أعضاء المجلس  إلى التدخل والتسريع بتجهيز أصحاب المولدات غير المجازة بمادة الكاز حيث تقدر أعدادهم بأكثر من مئة صاحب مولدة . ومن جانبه أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي أن وزارة النفط قررت شمول جميع أصحاب المولدات العاملة في المحافظة المجازة منها وغير المجازة واستدرك لكنها اشترطت استكمال إجراءات الإجازة المطلوبة لغير المجازين منوها إلى أن المجلس سيعمل على حث الدوائر المعنية بتجهيزهم بمادة الكاز حتى قبل استكمال الإجازة المطلوبة وذلك لتأمين ساعات تجهيز كهرباء كافية للمواطنين.  وكان برنامج تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية قد شهد تراجعا حادا في ساعات التجهيز إذ تقلص مؤخرا من 3 × 3 إلى ساعة ونصف تجهيز مقابل أربع ساعات ونصف قطع وهو الأمر الذي دعا الآلاف من المواطنين إلى التظاهر في شوارع مدينة الناصرية مطالبين بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء فضلا عن المسؤولين في الحكومة المحلية .وفي ذات السياق ظهرت بوادر عزوف عند عدد من أصحاب المولدات الأهلية مهددين بترك العمل وبيع مولداتهم نتيجة الضوابط الحكومية التي تعرضهم لعقوبة السجن والتي اتخذتها الحكومة المحلية مؤخرا.وأكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس ذي قار تلويح أكثر من 35 صاحب مولده أهليه في مركز مدينة الناصرية بترك العمل في المهنة المذكورة فيما أشار رئيس لجنة إنعاش الأهوار في المجلس المذكور إلى عزوف أكثر من نصف أصحاب المولدات عن العمل في منطقة الجبايش المتاخمة لهور الناصرية محذرا في الوقت نفسه من استشراء الظاهرة في الوقت الذي تشتد فيه حاجة السكان المحليين إلى الكهرباء في موسم الصيف . وكان قسم كبير من أصحاب المولدات الأهلية قد أعلنوا الإضراب الأسبوع الماضي معترضين على تخفيض سعر الأمبير من 10 آلاف دينار إلى ستة آلاف بعد أن تعهدت الحكومة المركزية بتزويدهم بالوقود اللازم لتشغيل المولدات وبواقع 30 لتر لكل واحد KV واعتبارا من الأول من حزيران وحتى نهاية آب القادم ويرى المراقبون إن تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة ذي قار لا يقتصر على تخفيض ساعات التجهيز بالكهرباء فقط وإنما إلى قدم  وتردي البنى التحتية في قطاع الكهرباء فغالبا ما يحول تذبذب التيار الكهربائي وانصهار الأسلاك واحتراق المحولات الكهربائية الناجم عن زيادة الأحمال دون حصول السكان المحليين على كامل حصتهم من الكهرباء التي يتضمنها جدول القطع المبرمج .