بغداد / متابعة المدى أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها من تدهور حقوق الإنسان ووضع الأقليات الدينية وحماية النساء وحرية التعبير، وفي حين دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات قوبة لحماية المدنيين وإحالة المشتبه بارتكابهم أعمال عنف على القضاء، طالبت بإجراء تحقيقات محايدة في الأحداث "المأساوية" التي شهدها معسكر أشرف.
وشدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش في بيان صدر عن المنظمة وتلقت المدى نسخة منه، على "أهمية أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون".وأعرب سيمونوفتش عن قلقه من "تدهور أوضاع حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية والهجمات ضد حرية التعبير والرأي وحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وحالات التعذيب العديدة المزعومة التي تم الإبلاغ عنها في كافة أنحاء العراق"، داعياً الحكومة العراقية إلى "المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن لتكون إشارة جدية إلى نيتها لمعالجة هذه المشكلة".وتابع سيمونوفتش في ختام زيارته للعراق التي استمرت عشرة أيام أن "احترام حقوق الإنسان حتى أثناء مكافحة الإرهاب فعل أخلاقي وعملي"، مؤكدا "إذا أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء، فإنها بهذا تكون قد أدت إلى نتيجة عكسية"، حسب قوله.وأشار سيمونوفتش إلى أنه "رحب خلال محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي روز شاويس ووزارتي الدفاع والعدل والصحافيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت قال خلال مؤتمر توصيات حقوق الانسان في الخامس من حزيران الحالي، إن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة العراقية عملت بموجب 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 وسعت لتطويرها، لكن المبعوث الاممي ما لبث وبعد انتقادات شديدة وجهت له بسبب تلك التصريحات، أن تراجع عنها مشيراً إلى وجود أخطاء في ترجمة كلامه.وبشأن التظاهرات التي تشهدها البلاد، لفت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إلى أن "العديد من مطالب المتظاهرين تركز على دعوات شرعية لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرئيسية وفرص العمل وظروف معيشية أفضل".وأكد سيمونوفتش أنه "لا توجد أي حكومة تحب أن تتعرض لانتقاد وسائل الإعلام أو المتظاهرين في الشوارع، ولكن طالما أن المظاهرات سلمية والحكومة ديمقراطية، ينبغي لهذا أن يؤدي إلى الحوار وليس إلى المواجهة"، بحسب قوله.ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.وتخلل تلك التظاهرات قتل وإصابات في صفوف العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلا عن اعتقال عدد من الشباب المتظاهرين، فيما سجلت محافظة السليمانية شمال العراق العدد الأكبر في سقوط القتلى والجرحى.واتهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران الجاري، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذ غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسجناء وغيرها. وفي سياق متصل، أعرب سيمونوفتش على هامش زيارته إلى إقليم كردستان العراق عن "قلقه من حماية النساء وحرية التعبير عن الرأي في الإقليم"، مبيناً أنه "قدم اقتراحاً بهذا الخصوص لحكومة إقليم كردستان لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لمراقبة احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين".وأوضح سيمونوفتش "لقد تشجعت عندما رأيت أن رئيس الوزراء، وهو أحد ضحايا التعذيب، يدعم وبقوة مقترحنا لتأسيس هيئة من هذا النوع، كما أن مكتب المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يقفان على أهبة الاستعداد لتوفير المساعدة الفنية لتأسيس هذه الهيئة تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وتابع سيمونوفتش أن "ظروف الاحتجاز في سجن دهوك للمتهمين بقضايا إرهابية مقبولة"، مستدركا بالقول أن "احتجاز الأشخاص لفترات أكبر مما يسمح به القانون خلال مراحل التحقيق الأولية أمر غير مقبول، وينبغي تطبيق سيادة القانون بصرامة وإلا فإنها ستصبح دون معنى". وفي سياق آخر، طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان الحكومة العراقية بـ"إجراء تحقيقات محايدة في الاحداث المأساوية التي وقعت في معسكر اشرف للاجئين الإيرانيين المعارضين، فضلاً عن إيجاد حل طويل الأمد يقر برغبات الحكومة ويحترم الموافقة الفردية لكل واحد من السكان في ما يتعلق بإعادة نقلهم أو إعادة توطينهم".وكان أحد عناصر منظمة خلق الإير