بغداد/ متابعة / المدى أكدت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، امس الخميس، أن سقف المصالحة مرفوع لجميع العراقيين إلا من استثنى نفسه أو استثناه الدستور، وفيما أشارت إلى أن الكثير من أفراد الفصائل المسلحة انضمت إلى مشروع المصالحة، كشفت عن أن قانون المساءلة والعدالة لا يستثني من البعثيين إلا القليل.
وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، وحضرته المدى إن "سقف المصالحة مرفوع لجميع العراقيين إلا من استثنى نفسه أو استثناه الدستور"، مبينا أن "وزارة المصالحة تتعامل مع مجاميع وأفراد عدا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ومن يقدمون أنفسهم للقضاء سيخفف عنهم أحكامه". وأكد الخزاعي أن "الكثير من أفراد الفصائل المسلحة العاملة في الساحة العراقية انضمت إلى مشروع المصالحة الوطنية"، مضيفا أن "المصالحة الوطنية تهدف لخدمة العراق واستقراره".وكشف الخزاعي عن أن "أسماء الفصائل التي شاركت في المصالحة الوطنية هي كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وجيش الراشدين وجيش المجاهدين والطريقة النقشبندية وجيش الفاتحين إضافة إلى جيش المرابطين وفصائل أخرى". وأشار وزير الدولة لشؤون المصالحة إلى أن "الإرهاب المصنف عالميا هو تنظيم القاعدة، والذي حظره الدستور هو حزب البعث، وبالتالي البعثيين كإفراد لهم قانون المساءلة والعدالة بإمكانهم العودة وفقه"، مؤكدا أن "قانون المساءلة والعدالة لا يستثني من البعثيون  إلا العدد القليل جدا". وكشف وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في 18 أيار الماضي، إن سرايا الجهاد في مدينة الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة الوطنية والإيمان بالعملية السياسية الجارية في البلاد. وكان الخزاعي أكد في الـ23 من آذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي، أن الفصائل، التي لم يسمها، تعلن براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين. وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض فصائل المقاومة العراقية، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية. ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت محاورتها، إلا أنها تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة"، فيما تشير القوات الأميركية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها، الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة العشرين، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع"، وجيش أنصار السنة، وجيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وتنظيم القاعدة، والجماعة السلفية المجاهدة، والجماعات البعثية والعشائرية. يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من العام 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن جميع السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.