 بغداد/ متابعة المدى أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها من تدهور حقوق الإنسان ووضع الأقليات الدينية وحماية النساء وحرية التعبير، وفي حين دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات قوية لحماية المدنيين وإحالة المشتبه بارتكابهم أعمال عنف على القضاء، طالبت بإجراء تحقيقات محايدة في الأحداث "المأساوية" التي شهدها معسكر أشرف.
وشدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفتش في بيان صدر عن المنظمة وتلقت المدى نسخة منه، على "أهمية أن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين من العنف المستمر، ووضع أي شخص يشتبه في ارتكابه أعمال عنف تحت مساءلة القانون". وأعرب سيمونوفتش عن قلقه من "تدهور أوضاع حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية والهجمات ضد حرية التعبير والرأي وحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وحالات التعذيب العديدة المزعومة التي تم الإبلاغ عنها في كافة أنحاء العراق"، داعياً الحكومة العراقية إلى "المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في أقرب وقت ممكن لتكون إشارة جدية إلى نيتها لمعالجة هذه المشكلة". وتابع سيمونوفتش في ختام زيارته للعراق التي استمرت عشرة أيام أن "احترام حقوق الإنسان حتى أثناء مكافحة الإرهاب فعل أخلاقي وعملي"، مؤكدا "إذا أدت المعركة ضد الإرهاب إلى جعل الإرهابيين شهداء، فإنها بهذا تكون قد أدت إلى نتيجة عكسية"، حسب قوله.وأشار سيمونوفتش إلى أنه "رحب خلال محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي روز شاويس ووزارتي الدفاع والعدل والصحافيين وممثلي المجتمع المدني في بغداد، بنية الحكومة وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت قال خلال مؤتمر توصيات حقوق الإنسان في الخامس من حزيران الحالي، إن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة العراقية عملت بموجب 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 وسعت لتطويرها، لكن المبعوث الأممي ما لبث وبعد انتقادات شديدة وجهت له بسبب تلك التصريحات، أن تراجع عنها مشيراً إلى وجود أخطاء في ترجمة كلامه.التفاصيل ص4