انتقد "المركز العالمي للدراسات التنموية" رغبة الحكومة باقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، رغم الارتفاع المتواصل في إيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تفلح في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن. وأوضح المركز، ومقره لندن، في بيان أن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35 مليون برميل يومياً، لم يغن العراق عن اللجوء إلى الاقتراض".   وكان البنك الدولي أعلن في بيان صحفي عزمه على إقراض العراق 900 مليون دولار على مدى 4 سنوات، وفيما لفت إلى أن العراق ما زال هشا والقطاع العام يسيطر على اقتصاده نتيجة إرث المركزية، أكد أن الإدارة الجيدة للثروة النفطية الكبيرة والموارد البشرية بالعراق، بالإضافة إلى إيجاد مناخ استثماري فعال سيكون المفتاح للنمو وخلق الوظائف. وتابع بيان "المركزالعالمي للدراسات التنموية"، إن "المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار عن القيام بها" مشيرا إلى انه "على الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن الحكومة العراقية لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة". وأشار المركز إلى أنه "في الوقت الذي تتبرع فيه الحكومة العراقية إلى دول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية، فإن قرابة 8 ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، في حين أن قرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة"، مبيناً أن "العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه". وتابع المركز أن "أزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة العراقية"، موضحا انه  "في الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ الـ 119 مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة ،وما أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر".  وتابع البيان إن "ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان،فبدلاً من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات تعمل الحكومة العراقية على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار، وفي حين تقترض  مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام القادم". وخلص المركز إلى أن "التجربة العراقية في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسراً ولن يكون هناك أي رابح". يشار إلى أن بغداد تقول إنها تطمح في أن تقوم شركات القطاع الخاص بدور بارز في إعادة بناء البلاد وإنعاش قطاع الطاقة بعد 9 سنوات على الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين، غير أن واقع الاهتراء في البنى التحتية نتيجة سنوات الحروب والعقوبات الاقتصادية يضر بمصالح المستثمرين، مما يحتم على السلطات العراقية السعي لاستقطاب الاستثمار بإدخال إصلاحات على القطاع المصرفي وتشييد وحدات سكنية وشق طرق وحل أزمة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، وتحسين الأداء في قطاع النفط العراقي جراء ضعف البنية التحتية ووسائل الإمداد. يذكر أن العراق يملك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويعتمد على الإيرادات النفطية في موارد ميزانيته بنسبة 95%.