متابعة/ المدى أكدت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق أن التطبيع التام للعلاقات بين العراق والكويت شارف على الانتهاء، معتبرة أن الخلاف بين بغداد والكويت بشأن ميناء مبارك أمر يخص البلدين، فيما شددت على حق العراق في الملاحة داخل الخليج العربي من دون إعاقة وفق القرار الدولي الصادر عام 1993.وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت إن "قضية ميناء مبارك تتعلق بالعلاقات بين العراق والكويت، ومن الطبيعي أن تتم معالجتها
ضمن اللجان الثنائية المشكلة من قبل البلدين"، مشيراً إلى "وجود رضا عراقي عن مستوى المعلومات التي وفرها الجانب الكويتي له في هذا الشأن". وأضاف ملكيرت أن "قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 1993 واضح ولا يقبل أي لبس بشأن الحدود البرية والنهرية بين العراق والكويت، كما يؤكد حق العراق في الملاحة من دون إعاقة، إذ لا يوجد سبب يدفع إلى الاعتقاد أن الكويت لم تلتزم بما ورد في قرار المجلس".من جانب آخر، أشار ملكيرت الى أن "التطبيع التام للعلاقات بين العراق والكويت أصبح في مراحله الأخيرة وشارف على الانتهاء، وذلك بعد أن تمت دعوة برلمانيين وممثلين عن الحكومة العراقية لتأكيد الاعتراف بالحدود والالتزام بالدعامات الحدودية ونقل المزارعين العراقيين من ناحية صفوان"، مبيناً أن "هذه مسائل أساسية، خصوصاً تلك المتعلقة بالبحث عن رفات الكويتيين". ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي 2010، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، خصوصاً القرار 833 للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأقر مجلس الأمن الدولي، منتصف كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات مهمة رفع بموجبها غالبية العقوبات التي صدرت ضد العراق عقب غزو الكويت في العام 1991، ووافق في القرار الثالث على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني، ليضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.وكان السفير الكويتي في العراق قد انتقد أيضاً، في 30 أيار الماضي، طريقة معالجة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والإعلام العراقي الأزمات التي تحدث بين البلدين، معتبراً أنها تؤجج الوضع، فيما أكد أن الديون المترتبة على العراق تعود إلى فترات ما قبل حكم نظام صدام حسين، ولا يمكن إلغاؤها من دون قانون يقره مجلس الأمة الكويتي.  وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد قال، في 27 أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالف للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق. فيما أكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في 28 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، مشيرة إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن الإجراءات التي ستتخذها لبناء الميناء موافقة للقرار الأممي رقم 833 .  وشرعت الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير في العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد إلى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.