ستار الواديإن مسؤولية العمل المؤسساتي في الدول ذات النظم الديمقراطية وفق نظريات فن ادارة الدولة الحديث ومتطلبات اللعبة السياسية. ان تكون تضامنية بصفات التعاون والتكامل والتنسيق بعضها مع البعض من الفها الى يا ئها. بمنهجية التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي من قبل كافة وزارات الدولة وباشراف ومتابعة ومحاسبة رئيس مجلس الوزراء. بإطار نظام داخلي وسياقات عمل ثابتة نابعة من الدستور. تحدد عمل مجلس الوزراء ومسؤوليات كل وزير  تجاه رئيس الوزراء واتجاه وزارته.
يشترط ان تكون المحاسبة للمقصرين والفاسدين بتنفيذ البرنامج المعد لوزاراتهم وحسب سلم الدرجات الوظيفية : برلمانية ، قضائية ، ادارية ، او الثلاثة معاً ، أو اثنان معاً. لنضمن حرص التطبيق وقوة المتابعة ونزاهة المسؤولية تجاه مسؤولياته أمام الشعب . ويجب ان تضبط الصلاحيات بدقة بحيث لالبس فيها وغير قابلة للتأويل والاجتهاد . يؤطر ذلك منظومة اخلاقية وإحساس وطني عال وأمانة عالية .كل هذا نابع من شرف المسؤولية والموقع ومن الثقة العالية التي منحها الشعب لهذه النخبة مقابل تقديم أفضل خدمة عامة للناس. ويجب أن تكون بنوعية جيدة ونافعة وتلبي حاجات الناس في الوقت الحاضر وقابلة للتطور باتجاه المستقبل . ولن نصل إلى هذه الدرجة إلا بالتخطيط الجيد العلمي والمدروس والممنهج بإطار العمل كفريق واحد على ان تكون النتائج مضمونة وليس بصيغة التوقع والاحتمال .. كل هذا لم يحصل,ولذلك سرعان ما ظهر الفشل في الاداء الحكومي مما ترك آثارا سلبية وخيمة ومدمرة على الحياة العامة للناس وأصاب حركة المجتمع العطل والعوق في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية والأمنية وحتى أصاب السلطة الرابعة المتمثلة بالاعلام تدميراً هائلاً مرد كل ذلك عدة أمور منها أن المجموعة الحاكمة لاتملك الحنكة الإدارية والسياسية في إدارة الدولة لسبب بسيط هو تفشي ظاهرة الأمية بين صفوفهم وسيطرة ظاهرة الفساد والسرقة في ضمائرهم وتسيد ظاهرة اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية في عقولهم او باختصار انهم ليسوا أهل مصلحة بهذا المستوى لإدارة الدولة . فقط يعدون أيام ويكسبون مغانم والشعب يتضرع فقراً ومهانةٍ لذلك ا نفجر الشارع العراقي بيوم الغضب العراقي بأسلوب التظاهر السلمي المرخص والحضاري وكان الشعب المتظاهر واعياً وحريصاً على الممتلكات العامة وكان بمستوى الطموح والإدارك من خلال تقديم المطالب وهي : نريد اصلاح العملية السياسية ، نريد محاسبة الفاسدين والمفسدين ، نريد تقديم الخدمات المشروعة وبالتساوي لكل مواطن عراقي ، لا نريد فقراء في مجتمع غني بثرواته ، نريد اطلاق سراح المعتقلين الذين لن تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين  نريد  ،اطلاق الحريات العامة ، نريد رفع الأيدي عن تكميم الافواه وخاصة الصحافة لأنها هي العين العاكسة لمعاناة الشعب، نظرة بسيطة من أي متابع لتلك المطالب المشروعة سيراها شرعية ومنطقية ودستورية واخلاقية وممكنة التنفيذ ولا يراد لها معجزة . أنظر كيف تعاملت الحكومة بمؤسساتها الامنية والقمعية مع المتظاهرين وكان التعامل منطلقا من عقدة الخوف من الشعب لذلك كان الرد الحكومي بأقسى ما يمكن وبمختلف الأساليب تصور أنه استخدم الطيران الواطئ في ساحة التحرير مما ولد حالات إغماء كثيرة  بالإضافة إلى استخدام الأسلحة بالعتاد الحي والأساليب الأخرى المعروفة وعلى رأسها الاعتقالات . هذا ولد انكسارا نفسيا  وإصرارا على التظاهر لدى الناس مرد الانكسار النفسي أن الشعب إصابته الخيبة بهؤلاء الذين منحوهم أصواتهم وأجلسوهم على كراسي الحكم فصدموا بدل الخدمات بالرصاص ، أما الإصرار على التظاهر هو أن هؤلاء أي المجموعة الحاكمة يجب أن ترحل فوراً لأنها غير قادرة على التغيير والإصلاح. ونتيجة الضغط الشعبي وضغط المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وقسم من الشرفاء الوطنين العراقيين تفضلت الدول بمكوناتها أن تعطي جزءاذذ من وقتها لتستمع لمطالب المتظاهرين لدراستها وإيجاد الحلول السريعة لها ومشروطاً بالطلب من المنظمات المذكورة ، ان تطلب التهدئة وإعطاء المجال والفرصة وتكرمت الحكومة وقالت أعطونا مهلة مئة يوم لنضع قطار العملية السياسية على المسار الصحيح وسوف نبذل قصارى الجهد لتقديم كافة الخدمات ونلبي المطالب .. فحصل فعلاً التزام أخلاقي من المتظاهرين بعدم التصعيد ؟ وتبين من أول يوم من المئة أنها مهلة لتبرير وإلقاء اللوم كل على الآخر وزيادة حدة الخطابات والتسويف والهروب من المسؤولية وممارسة مزيد من الإذلال والمهانة ومزيدً في تهريب الأموال والسرقات وفتح الاعتمادات بالخارج بأسماء وهمية  فما هي تبريراتهم ؟ أن الفصل بين السلطات أضعف الأداء الحكومي بتقديم الخدمات وأن كل سلطة تعمل على شاكلتها ، أن الفصل بين السلطات أولاً أنتم الذين أردته انتقاماً من النظام الشمولي السابق وان نظامكم الديمقراطي الذي جئتم به معجزة . ولكن نظام الفصل بين السلطات ليس فيه ضير لأنه جاء حسب المهمة والدور وعلى أساس الاختصاص والمهنية والدور ومنعاً للاجتهاد والتصور والتوقع أي أن تدار المؤسسات حسب اختصاصها بـ (تكنوقراط) ولكن انتم الذين شوهت مفاهيم الفصل وهذا لايعني أنعدام التعاون والتنسيق والتكامل بحاكمية مشرعة ومراقبة بنفس الوقت للقوانين والمراقبة الا وهو البرلمان المنتخب أما التبرير الثاني هو ان الحكومة تضع اللو