د. عبد جاسم الساعدي أتابع بقلق واقع العراق السياسي وما تنتابه من أزمات عضوية بنيوية، تقع في صلب "العملية السياسية" وأركانها منذ سقوط النظام الديكتاتوري حتى الآن. وتتابع جماهير الشعب بألم مثير للجدل والخوف من احتمالات السقوط الآخر وضياع فرصة التغيير والانتقال إلى مجتمع مدني جديد، لأنها فقدت الثقة لا بوزارتكم فحسب، بل بالعملية السياسية وجميع مفاصلها ، ولم تعد تلك الجماهير تصدق بأحد على الرغم من الأموال الطائلة التي تنفق من أموال الشعب على "الإعلام" بكل صنوفه وبخاصة "القنوات الفضائية".
لقد شاءت الأحداث والظروف والوعي والانتماءات القديمة، ان نعود إلى أحضان بيئتنا الشعبية التي نشأنا في كنفها، لنكون في عمقها ونسترق السمع إلى احتياجاتها وانين الخوف والعوز الذي يهد كيانها، بعد ثلاثة عقود من الاغتراب.فحملنا الخبرة والجهد والعزيمة من خلال منظمة المجتمع المدني التي انشأناها بحرية واستقلالية، لتكون رافدا من روافد السعي لإعادة بناء عراق آخر، طوال ثماني سنين، ننأى به عن الخوف والعنف والصراعات الطائفية ونكسر حال العزلة والهامشية والشعور بعدم جدوى الحياة والمشاركة بعد عقود الطغيان والموت.ولعل منظمتنا مع منظمات مجتمع مدني فاعلة وحيوية كانت الأكثر حضورا في انتشال الفئات الشعبية وتحريكها بأبعاد إنسانية كي تسهم في الحوار والسؤال وتقريب المسافات فاكتشفنا أنفسنا أولا واكتشفنا ما وراء "الإعلام" والتضليل وتنميق الكلام ولغة الخطابات "الحكومية" والسياسية والدينية والحزبية، أمام واقع اجتماعي مترد، لم يشهد له العراق الحديث مثيلا، إلا وقت انتشار مرض "الطاعون" والتيفوئيد...تعاني جماهير العراق من البؤس والحاجة والاستجداء والانحرافات الاجتماعية، التي تحتاج إلى شجاعة البحث والباحثين، واستشراء ظاهرة أطفال وبنات ونساء الشوارع... والعاطلين والعاطلات عن العمل وملايين النساء الأرامل والمطلقات والمتضررات من العنف الطائفي والتهجير، ناهيك عن تدني الخدمات وتدهور التعليم بكل مراتبه مع تسعة ملايين أمي، ومنافذ التسرب مفتوحة على أبوابها، أمام تلاميذ لم يجدوا فرصة الأخذ بأيديهم لازمات اقتصادية واجتماعية ونفسية. ومن جهة أخرى، يراقب المواطن في الوقت نفسه "فئات" الدولة والحكومة والحزب والكتلة التي أخفقت تماما في مراعاة المصلحة العامة، فصارت عبئا على الوطن والمجتمع والحياة وسببا من أسباب انعدام الثقة وتدهور حال العراق اذ بات من المؤكد ان أزمة الجماعات والأحزاب الحاكمة لم تفض إلى حوارات ومشروعات عمل، بقدر ما تعبر عن العنف والمراوحة في موقع السلطة والامتيازات من دون النظر بعلمية ومنهجية إلى وطن تترصد به قوى إقليمية ودولية للضغط عليه وسلب إرادته وحريته كي يظل ضعيفا، غير قادر على النهوض والبناء.وغرقت الغالبية الغالبة من أصحاب القرار والنفوذ والسلطة في الفساد الإداري والمالي والتواطؤ على الجريمة والإرهاب والسرقة وتزوير الشهادات والوثائق والسطو على المصارف وتهريب "السجناء" والإرهابيين وحرق مؤسسات الدولة لإتلاف الوثائق والأدلة، والتنسيق مع دول "إقليمية". وبلغ الإرهاب مداه في الإعداد والتنظيم واختيار المكان، بحصد الأبرياء واختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية، فصار "كاتم الصوت" سلعة تباع في السوق لاغتيال ما يشاؤون وانزوى "الضباط" الكبار ولاذوا في ثكناتهم خشية استهدافهم.السيد رئيس الوزراء المحترم...لقد حملتني كلمتكم في مؤتمر حقوق الإنسان في بغداد الأحد 5/6/2011، على إثارة الأسئلة والنقد والحوار بخاصة وقد انقضت مهلة المئة يوم، بعد تظاهرات الاحتجاج في شباط الماضي في بغداد ومدن عراقية أخرى. وبدا لي أنكم تخشون غضبة جماهير شعبنا الجديدة، من خلال حجم المقارنة التي سقناها للدلالة على وجود فوارق اجتماعية لا يرضى بها، الدين والشرائع السماوية والوضعية ولا أظنكم نشأتم على مثل هذا التجاهل والتغاضي لعراق تسلب حقوقه وتنتهك على مدى ثماني سنين من الحرمان والجوع والجهل والبطالة والأمية وتسكع الشباب، بينما انتم "فئات" الحكومة والدولة والحزب والكتلة غارقون في البذخ وبعضكم غارق في المال الحرام. وتنتهكون علنا حقوق العراق والأطفال والنساء والشباب والمجتمع. فحقوق الإنسان، تبدأ من سدّ رمق الجائعين وحماية النساء والأطفال والعائلة العراقية من الخروج الى الشوارع.فقولكم "ان ما نسعى الى تحقيقه هو كرامة الإنسان وحقوقه، وبدونها لا يمكن ان نتحدث عن البناء والاعمار". لا يتفق أبداً مع العوز والجوع والتشرد والأطفال والنساء وضياع الإنسان والشباب في ظل أزمات اجتماعية لم تكونوا يوما قادرين على وضع مشروعات إصلاحية تعالج الخلل والبطالة لان "وزارتكم" مع الأسف وزارة "تراضي وتواطؤ ومصالح حزبية وطائفية".وحقوق الإنسان والمجتمع تكون عندما توضع أموال العراق في مكانها الصحيح ويجري الاستثمار الأفضل لثروات الوطن وبناء البنى التحتية والمؤسسات القانونية والمدنية ونهضة صناعية وزراعية وحماية العراق من التدخلات الأجنبية والإقليمية. لا في الامتيازات ومئات الكسالى والمترهلين من "المستشارين" والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة وآلاف "الحمايات" التي تجوب الشوارع بأساليب عنف وتجاوز وكأنها فوق العراق والقانون!ان منظمات المجتمع المدني في العراق على الرغم من تجربتها ال