بغداد / متابعة المدى الاقتصادي ذهب مستشار حكومي الى ضرورة دمج بعض المصارف الخاصة فيما بينها بسبب تراجع أدائها خلال المدة الماضية. وقال المستشار القانوني في الحكومة محمد فاضل جواد لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن " المصارف الخاصة بحاجة إلى أندماج فيما بينها بهدف رفع مستوى رأس اموالها لمنع أي معوقات تصادف المواطنين والشركات التي تودع اموالها فيها ".
وأضاف أن" اداء المصارف الخاصة لايرتقي الى مستوى المصارف الاجنبية او حتى الاقليمية بسبب قلة خبرة الادارة النقدية لجزء كبير من تلك المصارف ". وقام مجلس النواب بدورته الاولى بتشريع قانون المصارف في عام2007 لتنظيم عمل المصارف الخاصة والحكومية في البلاد . وتابع أن أندماج المصارف الخاصة فيما بينها وتوسيع الدائرة الادارية لها سيسهم في تعزيز ثقة الشركات الأستثمارية والاهلية في ايداع اموالها فيها ". ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان المصارف الخاصة لاتمتلك ادوات النهوض بالواقع النقدي والاقتصادي في البلاد. وبين أن المصارف الخاصة ليست تابعة للبنك المركزي وانما الاخير يشرف على عملها بما يتناسب مع السياسية النقدية للعراق ويقوم بوضع تقييم مستمر لعمل تلك المصارف ". وكشف البنك المركزي العراقي في شهر شباط الماضي إنه سيمنح عددا من رخص تأسيس المصارف الخاصة مؤكدة أن ازدياد المصارف سيعزز من دور الاقتصادي للبلاد. ونفى البنك المركزي في 24حزيران/يونيو أن يكــون وضع المصارف العراقية الخاصــة بخطــر حسب ما تؤكده وزارة المالية باستمرار ويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة مليارا و600 مليون دولار حاليا، عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد. وكان البنك المركزي العراقي قد أكد، الأربعاء، الماضي على أن ارتفاع نسبة التضخم 0.01 لشهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري مقارنة مع الشهر الماضي لن يؤثر في قيمة الدينار العراقي. وتتلخص مهمات البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
مستشار : الضرورة تتجه إلى اندماج بعض المصارف الخاصة
نشر في: 10 يونيو, 2011: 07:31 م