عبر مواطنون كربلائيون عن غضبهم إزاء قرار المحكمة الاتحادية في إلغاء مقترح توزيع فائض النفط العراقي على الشعب،واصفين المحكمة الاتحادية بالأداة التي تحركها الحكومة بما يحلو لها دون الرجوع إلى رأي الشعب.
والتقت (المدى) بمواطنين من محافظة كربلاء لمعرفة ردود الأفعال حول قرار المحكمة .
وقال المواطن عباس يعقوب لـ (المدى ) : "كنا نتوقع أن يمضوا بالموضوع فعلاً بعد أن سمعنا تصريحات المسؤولين بشأنه مراراً وتكراراً. مضيفاً " إننا لا نستغرب من وجود من يريد أن يحارب الشعب العراقي منأجل  مآرب لا يعرفها المواطن البسيط.
وتمنى يعقوب أن يوجد من يمثله في البرلمان العراقي بحيث لا يسمح بسلب حقوق الشعب البسيطة بما فيها الأموال الفائضة من إنتاج النفط العراقي.
ودعا الحكومة إلى الوقوف بجانب الفقراء منهم وان لا تتسرع بالقرارات  الطائشة كإلغاء البطاقة التموينية .
إلى ذلك دعت المتقاعدة أم علي " إلى أن تحذو الحكومة ومجلس النواب حذو بلدان الخليج العربي، لافتةً " إلى أن القرار هو حكومي وليس للمحكمة الاتحادية شأن به .
وأضافت :دائماً ما نسمع ونرى في خلال شاشات التلفاز أن المواطن السعودي أو غيره من بلدان الخليج العربي له راتب شهري من واردات النفط  ،متسائلة لماذا لا نكون مثل تلك البلدان .
وأوضحت" إن المبالغ الفائضة   لن تبقى في خزينة الدولة إذا ما وزعت على المواطنين ،مثلما هي عادة سوف يتكلمون عن مشاريع لا وجود لها على ارض الواقع.
بينما أوضح المواطن احمد جار الله بالقول "لن يستفيد المواطن من المبالغ  المخصصة كون الشعب العراقي تجاوز اليوم الثلاثين مليون نسمة ولا أعتقد  أن المبالغ التي سوف تخصص تسد رمق المحتاجين منهم ،داعياً إلى صرف تلك الأموال على بناء مصانع ومعامل يخلو منها العراق اليوم للخلاص من اعتماده الكلي على النفط.
وأضاف جارالله أن  العراق يحوي الملايين من العاطلين عن العمل من الخريجين ،فبناء المصانع وانتعاش القطاع الصناعي قد يتيح للبعض منهم العمل ليكون الاثنان قد ربحا ،الحكومة العراقية والمواطن البسيط الذي هو بأمس الحاجة إلى العمل ،واصفاً ذلك بالاستثمار، فأفضل من أن نعطي للمواطن أموالا تصرف ببساطة  نوفر له عملا قد لا ينتهي.
وكانت قد كشفت كتلة الأحرار البرلمانية عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء المنصرم بمبنى البرلمان إن "موازنة العام 2012 صوت عليها البرلمان بناءً على مقترح كتلة الأحرار بتوزيع 25% من فائض واردات النفط على العراقيين"، مبيناً أن "وزير المالية أكد أن الفائض تجاوز، هذا العام، 20% ما يعني أن النسبة تقدر بخمسة مليارات ويحصل المواطن الواحد بموجبها على 233 دولاراً".
وأضاف إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أقام دعوى قضائية ضد هذا المقترح لإيقاف صرف تلك الأموال"، معرباً عن أسفه "لكسبه الدعوى، وأن المحكمة الاتحادية وافقت على الدعوى وألغت الفقرة المتعلقة بالأموال من الموازنة".
وأشار الأعرجي إلى أن "تلك الأموال لو كانت مخصصة لدولة أخرى أو حزب معين لما اعترض المالكي"، محذراً من "النظرة السلبية التي يبديها الكثير من رجالات العملية السياسية للعراقيين".
ومن جهته كان  النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي قد كشف، في بيان تلاه في المؤتمر الصحفي عن أن "رئيس الوزراء ذهب إلى المحكمة الاتحادية وأقام الدعوى ضد الفقرة 2/1 من الموازنة".
وأوضح ناجي أن "الفقرة تتضمن، قبل إلغائها، تخصيص 40  ألف درجة وظيفية للشباب العاطلين عن العمل، ومنح زيادة على رواتب المتقاعدين".
وأشار ناجي في البيان إلى أن "كتلة الأحرار ترى أن المالكي يعيق التشريعات المتعلقة بالأوضاع المعيشية للمواطنين"، مضيفاً بأنه يتحمل المسوؤلية التاريخية لتجويع الشعب العراقي"، بحسب تعبيره.
وأكد التيار الصدري، في 12 أيلول2011،أن الحكومة العراقية وافقت على شروط زعيمه مقتدى الصدر التي قدمها في الخامس من الشهر ذاته، مقابل تأجيل تظاهرة مليونية دعا إليها في السابق للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أكد أن هذه الشروط تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني.