في وقت يساهم القطاع الزراعي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة متدنية جداً، وفي الوقت الذي يؤكد خبراء متخصصون ان  نسبة المستورد من المحاصيل الزراعية يبلغ 80% فان وكيل وزارة الزراعة الأقدم الدكتور صبحي الجميلي له رأي بالموضوع ربما فيه بعض الاختلاف عما طرحه المزارعون وعدد من المتخصصين حيث يقول : يصعب عليّ الاتفاق مع هذا الوصف عن تردي واقع الزراعة  ، ولكن يمكن الاتفاق على إننا لم نصل بعد إلى مستوى الطموح ،
 فمن الإنصاف القول بان هناك  انجازات قد تحققت وأخرى في طريقها الى التحقيق ، ذلك لان القطاع الزراعي يختلف عن بقية القطاعات حيث ترتبط به مجموعة من العوامل لكي ينهض. واضاف لقد حققنا انجازات خلال السنتين الماضيتين رغم الصعوبات التي جابهتنا ومنها شحة المياه إلا اننا استطعنا في زمن الذروة التي تبدأ في 15/4 إيقاف استيراد الخضر ولكن عند المتابعة اليومية لأسواقنا نجد هناك خضراوات أجنبية خارج السياقات المنظمة ( التهريب )  ، وبدأ المواطن يلمس ان منتجنا العراقي هو السائد في السوق وأسعاره مناسبة اكثر من اسعار المستورد ، وهذا ما يجعلنا نؤكد الوفرة والاستقرار في منتج الخضر وهو مؤشر ايجابي. ويستدرك  الدكتور الجميلي قائلا : إن الواقع الزراعي يشمل كل من الإنتاج الزراعي والحيواني وقد استطعنا ان نحقق إنتاجا من بيض المائدة بنسبة 30-40 % من حاجة السوق ، وكان سبب هذه الزيادة هو دعمنا بنسبة 25% لأعلاف الدواجن ، اما عن إنتاجنا لمحصول الحنطة لهذا العام فقد استطعنا ان نسد نصف حاجة السوق فحاجتنا هي 5و4 مليون طن من الحنطة سنويا ، وكان إنتاجنا محليا حوالي 5و2 مليون طن ، وإنتاجنا جيد بالنسبة للشعير ايضا ، وقد تحقق ذلك وفق خطة الوزارة ، وهذه مؤشرات مهمة لذا من الصعب القول ان الزراعة في تدهور. مشروع القرى العصريةويؤكد الدكتور الجميلي ان الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع كبير لبناء ثلاث قرى عصرية في كل محافظة وقد انتهينا من بناء بعضها في كل من محافظات  كربلاء ، الديوانية ، المثنى ، و أحيلت قريتان للمناقصة في كل من محافظة الانبار وميسان ، على ان تستكمل المحافظات الأخرى اختيار الاراضي لتلك القرى، فالمبالغ مرصودة وجاهزة للتنفيذ.  ويبين الدكتور الجميلي ان الوزارة نجحت في مختبراتها التجريبية من انجاز أصناف مقاومة للملوحة والعطش من مادتي الرز والحنطة في محافظة واسط،  جراء شحة المياه التي تعاني منها الزراعة في الوقت الحاضر. وأوضح الدكتور الجميلي ان الوزارة تركز على موضوعة الامن الغذائي للبلد  في خططها بمعنى ان نستطيع الاقتراب  بقدر مقبول من المقايس الدولية في إنتاجنا المحلي لكي نستطيع القول إننا استطعنا تحقيق الامن الغذائي بانسيابية وبأسعار مقبولة ، وبعد ذلك نتوسع في البحوث والمشاريع الساندة والانتقال الى استخدام التقنيات الحديثة بما فيها تقنيات الزراعة، وقد تم تحديد أهداف الوزارة بموجب المادة (1) من قانونها المرقم 7 لسنة 1993 بثلاثة محاور رئيسة هي ( البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية ).