متابعة/ المدى وصفت هيئة المساءلة والعدالة، أمس، إعلان الحكومة تصالحها مع جماعات مسلحة بـ"قمة الضعف"، مشيرة إلى أن المصالحة مع الجماعات المسلحة دليل على أن الحكومة غير قادرة على حماية العراقيين.
وأعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أمس عن أن كتائب ثورة العشرين وحماس العراق، وجيش الراشدين وجيش المجاهدين ورجال الطريقة النقشبندية وجيش الفاتحين وجيش المرابطين انضمت لمشروع المصالحة.ويحظر الدستور العراقي التعامل مع أي كيان ينتهج "التكفير" والعنصرية ولاسيما مع المجاميع التي تتهمها الحكومة العراقية بقتل مدنيين.ويبلغ عدد الفصائل المسلحة في العراق أكثر من 50 فصيلا بعضها يعمل تحت إمرة القاعدة مثل تنظيم "دولة العراق الإسلامية" والبعض الآخر يضم تشكيلات من الجيش العراقي السابق وبعثيين ومنها "الجيش الاسلامي"، بينما تنشط في الجنوب العراقي فصائل تدعمها إيران وأبرزها "حزب الله" العراقي و"عصائب أهل الحق".وقال مدير مكتب رئيس هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط لوكالة كردستان للأنباء، إن "التصالح مع المجاميع المسلحة هو قمة ضعف الحكومة، وقمة التواطؤ، ولطالما أعلنت هذه الجماعات التي شملت بالمصالحة الوطنية عن قتلها للشعب العراقي علنا".وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية في 23 آذار الماضي عن انضمام خمسة فصائل مسلحة للعملية السياسية في العراق.وترفض فصائل مسلحة أخرى الانضمام إلى العملية السياسية، وتقول إنها "باطلة شرعا" لأنها بنيت برعاية "الاحتلال الاميركي".