 عامر القيسي عبد الرحمن عبدالله خليفة  (1 - 2) لايمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون الحديث عن قانون للاحزاب يؤطر العمل القانوني للنشاطات الحزبية تحديدا ، ويحددها ، ليس بمحددات دكتاتورية ،وانما بأطر تنظيمية تساهم في بناء نظام ديمقراطي سليم ، كما انه يسيج العملية السياسية من اختراقات الخارج القوية من خلال البحث في مصادر التمويل وفي الاجندة السياسية للاحزاب ، لمنع اي شكل من اشكال الترويج للافكار  الفاشية والشوفينية والطائفية وسد الطرق امامها قانونيا ودستوريا والحيلولة بينها وبين  التمدد في ساحة العمل السياسي وتخريب اي شكل من اشكال بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي من خلال الترويج لأفكار حرّمها الدستورالذي صوّت عليه الملايين.
إ ن بقاء البلاد والعملية السياسية فيها دون قانون للاحزاب ديمقراطي الشكل والمحتوى ، ادى الى تشوّه في النتائج الحقيقية لصناديق الاقتراع ، ليس بمعنى العد والاحصاء ، وانما بالمشاركة وتكافؤ الفرص والدعم الخارجي غير المحدود لبعض القوى والاحزاب بالمال السياسي القادم من خلف الحدود ، الذي رجح كفة على كفة وقدم لنا برلمانا لايمثل بشكل حقيقي التيارات السياسية المتواجدة في الشارع .اننا اذ نطرح ملاحظات اولية على مشروع قانون الاحزاب الذي وافق عليه مجلس الوزراء واحاله الى مجلس النواب في 24/3/20011 فاننا نفتح بذلك قضية مهمة جدا للحوار والمناقشة من قبل المختصين والاعلاميين والجمهور بشكل عام ، لمساعدة مجلس النواب لكي يخرج بقانون للاحزاب يضمن حق الجميع ويتيح لهم المجال للتواجد في التمثيل الشعبي ، الممثل في البرلمان .rn rnتوطئةلايمكن بناء دولة القانون والمؤسسات مالم تؤمّن الأطر القانونية التي تنظم كل مجالات الحياة بشكل دقيق ، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم الحياة السياسية والحزبية. ويعد هذا التنظيم ظاهرة حضارية في كل الدول لاسيما في الدول الديمقراطية، وإن الاحزاب السياسية هي المعيار والركيزة الاساسية للديمقراطية وبدون الاحزاب لايمكن بناء المجتمع المنشود..إن فقهاء السياسية والقانون يجمعون على أهمية دور الاحزاب في العملية السياسية لأي بلد ، ففي بريطانيا تعتبر الاحزاب الدعامة الطبيعية لكل نشاط سياسي ولايمكن أتخاذ القرارات السياسية بدون اشراك الاحزاب فيها ، وفي الولايات المتحدة الامريكية فإن الرئيس يكون مرشح أحد الحزبين .وهكذا ، تعتبر الاحزاب المحرك الاساسي لادارة الحكم في البلاد، لما لها من دور ريادي في تنظيم الحياة القانونية والسياسية والادارية والتنموية في البلد، وإن غياب القانون الذي ينظم هذا الجانب يخل بالعملية الديمقراطية والسياسية بشكل عام ويخلق بيئة ملائمة يعشش فيها المسيئون والفاسدون .و في العراق فقد ترك غياب هذا القانون أثارا ً سلبية على العملية الديمقراطية بعد السقوط ، ولذا فإن ولادة هذا القانون سيكون منعطفا ً كبيرا ً وسيفتح أفاقا إيجابية واسعة نحو ترسيخ الحياة الكريمة وتطبيق مبادئ وحقوق الانسان والدفع بالعملية الديمقراطية إلى الأمام .rnالقوانين الصادرة لتنظيم عمل الاحزابإن الدولة العراقية ومنذ بداية التأسيس في القرن الماضي أصدرت قوانين ولوائح عدة لتنظيم عمل الاحزاب والتنظيمات السياسية تنقصه الشمولية والدقة وهذه القوانين هي : قانون الجمعيات الصادر عام 1922 في العهد الملكي . مرسوم الجمعيات المرقم 199 والصادر عام 1954 العهد الملكي . قانون الجمعيات المرقم 63 والصادر عام 1955 العهد الملكي . قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 في العهد الجمهوري . قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 وهذا أول قانون يصدر اب سم قانون الاحزاب . الدستور العراقي الدائم وحسب المادة 96 من الدستور الدائم القاضي بسن قانون يتنظم عمل الاحزاب . أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97 لسنة 2003 المعمول حاليا ً .حيث لم يصدر أي قانون ينظم العمل السياسي بعد أمر سلطة الائتلاف المذكور، وإنه لمعمول به حاليا ً مع ضرورة الاشارة إلى أن سلطة الائتلاف لم تنص على إلغاء القوانين السابقة بهذا الخصوص إلا بقدر تعارضها مع بنود الامر.ويعتبر هذه الامر منظما ً لعمل الاحزاب لغرض الدخول في العمليات الانتخابية والمشاركة في الانتخابات، حيث خول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية تسجيل هذه الكيانات، كجزء من الاطار القانوني للانتخابات وإنه يشكل تنظيم تنوع الفكر السياسي في العراق ، وتشجيعه وتطوير الهيئات السياسية، مما يجعله ككيان سياسي قائم ، ومنح المفوضية صلاحية إصدار الأوامر والانظمة التي تنظم تسجيل الكيانات أو سحب المصادقة عليها ويتم استلام قوائم المرشحين عن طريق هذه الكيانات حصراً.أنواع الكيانات السياسيةوتقسم الكيانات السياسية إلى نوعين هما:أولاً ؛ كيانات فردية وتمثل الاشخاص الذين يرومون ترشيح أنفسهم للانتخابات وهم غير منتمين إلى أحزاب سياسية (المستقلون) وفي هذه الحالة، عليهم التسجيل ككيان سياسي فردي تمهيدا ً  لترشيح نفسه للانتخابات.وعلى سبيل المثال فإن موقف تسجيل الكيانات الفردية في انتخابات مجلس النواب 2010 هو كالآتي:ثانياً : كيانات جماعية (الاحزاب السياسية)وقد حدد أمر سلطة الائتلاف تعريفا ً خاصا ً بالاحزاب وإن الامر قد تطرق كذلك إلى تنظيم الكيانات السياسية ووضعها القانوني بما فيه الحقوق والواجبات والمبادئ الاساسية والالتزامات والمحاذير..2010انتخابات مجلس النواب العراقي- عدد الكيانات الفردية المصادق عليها (55).- عدد الكيانات الفردية المؤتلفة مع كيانات حزبية (4).- عدد الكيانات الفريدة المشاركة (28).