 السومرية نيوز/ السليمانية انتقد المجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان العراق، الأحزاب في الإقليم، بسبب غياب العنصر النسوي في اجتماعاتها الخاصة بالإصلاح، في حين عد أن غياب المرأة عن الاجتماعات يشكل "إجحافاً" لدورها في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكداً عدم إمكانية إجراء أي إصلاحات "جدية" تتعلق بأوضاع المرأة الكردستانية، دون تعديل القوانين الخاصة بحقوق النساء وأوضاعهن.
وقالت الأمين العام للمجلس، بخشان زنكنة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من المجحف عدم دعوة العناصر النسوية للمشاركة في المفاوضات الجارية حالياً بين أحزاب السلطة والمعارضة في الإقليم"، مشيرة إلى أن "ناشطات نسويات مدنيات وسياسيات ومن لجنة السلم التقين يوم 19/أيار الماضي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، علاوة على رؤساء الأحزاب السياسية في الإقليم لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار وإيصال تلك الأحزاب إلى طاولة المفاوضات".وتم الاتفاق على تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان بتاريخ 14/كانون الأول/2009، ويترأس المجلس رئيس مجلس وزراء اٌلإقليم، شريطة أن لا يكون المجلس بديلاً عن منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقضية المرأة، لكنه لم يــُفعـّل آنذاك لأسباب عديدة، وفي منتصف تشرين الثاني من سنة 2010، جرى تكليف بخشان زنكنة، بالأمانة العامة لهذا المجلس، ويشترك في الأمانة العامة للمجلس العديد من الوزراء في حكومة الإقليم، والهدف العام من تشكيل المجلس، هو تحقيق تقدم ملموس في أوضاع المرأة على جميع الأصعدة في إقليم كردستان.وأضافت زنكنة، وهي قيادية في الحزب الشيوعي، ونائبة سابقة في برلمان كردستان، أنها "اطلعت على مشروع المعارضة المطروح في المفاوضات"، لافتة إلى أنه "لا يشير إلى إصلاحات تتعلق بأوضاع المرأة الكردستانية، أو تحسين أوضاعها".وأكدت أن من "غير الممكن إجراء إصلاحات جذرية دون تعديل القوانين الخاصة بحقوق النساء وأوضاعهن"، بحسب رأيها.وكان ممثلو أحزاب المعارضة، وهي الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية الكردستاني، حركة التغيير، مع الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، قد اجتمعوا في مبنى برلمان كردستان يوم الرابع من حزيران الجاري، وسط "تفاؤل حذر" أبداه ممثلوها بما يمكن أن تفضي إليه من نتائج.يشار إلى أن حالة من الترقب تسود المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق بعامة والسليمانية بخاصة، في أعقاب قبول أحزاب المعارضة الكردية بمبادرة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، القاضية بالحوار دون شروط مسبقة، بانتظار أن تسفر عن حلحلة الأوضاع وتنهي حالة الصراع ، وتفضي إلى حلول جدية وممكنة التطبيق للمشاكل التي يعانيها الإقليم.وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني أطلق يوم 17/ أيار الماضي، مبادرة جديدة للحوار مع المعارضة، جاء في نصها الذي نشره موقع رئاسة الإقليم، انه منذ بداية الأوضاع غير الصحية التي سادت العلاقة بين الأطراف السياسية الكردستانية، فإن الحوار والجلوس معا إلى طاولة اللقاء المباشر هو الطريق الوحيد لمعالجة أي معضلة تسود تلك العلاقة، مبيناً أنه لهذا الغرض وجه يوم 10/4/2011 رسالة إلى تلك الإطراف دعاهم فيها إلى مراعاة المصالح العليا لشعب كردستان، ومواصلة الحوار القائم بينهم للتوصل إلى حل مقبول في إطار القانون والشرعية.وكانت قوى المعارضة الكردستانية الثلاث، كتلة التغيير، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية الكردستانية، قد أصدرت بياناً في أعقاب اجتماعها المشترك الذي عقد في الخامس من أيار الماضي، طالبت فيه بحل الحكومة الحالية في إقليم كردستان العراق، وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية توافقية، تتولى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الإقليم، وأوضحت أنها لن تخوض أي حوار مستقبلي مع أحزاب السلطة إلا مشتركة.. لكنها عادت وغيرت لهجتها وقبلت مبدأ الحوار.يشار إلى أن المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، أصدرا، بيانا في الثامن من نيسان المنصرم، عقب اجتماعهما المشترك يوم السابع من الشهر ذاته، ردا من خلاله على مطالب قوى المعارضة في الإقليم، وأكدا مجدداً أنهما أوضحا موقفهما من مطالب المعارضة من خلال الالتزام بالنقاط الـ17 الواردة في قرار برلمان كردستان، وبرنامج رئيس الإقليم وقرارات رئيس حكومة الإقليم، لإجراء الإصلاحات ومعالجة المشاكل، وأعربا عن اعتقادهما أن ذلك "حاز  رضا جماهير شعب كردستان كافة".وأكد الحزبان استعدادهما للتفاوض على هذه النقاط حتى التوصل إلى اتفاق، إلا أن زيادة مطلب في كل يوم من قبل المعارضة، تعني تعطيل الحوار، لأنه يظهر أن الهدف لدى المعارضة هو تحقيق "أهداف سياسية لا إجراء الإصلاحات".وعد الحزبان مطالبة المعارضة بحل حكومة الإقليم "غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية"، وأكدا رفضهما تشكيل حكومة انتقالية، لأنه ليست هناك أي "دواع" سياسية وقانونية ودستورية لذلك.كما أبدى الحزبان استعدادهما لمعالجة المشاكل داخل قاعة البرلمان، وفق &