كمال منذر جاء تعديل نص المادة الرابعة من نظام  بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم (7) لسنة 2010 بتشكيل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار تقوم بعدة مهام وقد نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية  بعددها (4182 )  الصادرة في 28 آذار عام 2011التعديل
الاول لهذا النظام وحددت مهامها بتقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية ماعدا مشاريع الإسكان   وتتضمن هذه المشاريع المشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على (250)  مليون دولار أمريكي على ان تكون هذه اللجنة برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية كل من رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ومدير عام التسجيل العقاري وممثل عن الجهة المالكة للعقار او الأرض.أما الوجه الثاني فيكون للمشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون دولار أمريكي فتكون بتشكيل لجان من قبل الهيئة لوطنية للاستثمار تقوم بالتنسيق مع هيئة استثمار الإقليم أو هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان تكون برئاسة رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية وعضوية كل من ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار وممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة وممثل عن دائرة التسجيل العقاري وممثل عن الجهة المالكة للعقار او الأرض ، كما تتولى هذه اللجان تحديد اقيام الأراضي لإغراض الاستثمار عدا الإسكان ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لهذا الغرض كما تقوم هذه اللجان بتقدير قيمة الأراضي التي تخصص لأغراض تشييد المشاريع الخدمية او التجارية ضمن المدينة السكنية للمستثمرين مجاناً مقابل حصة للمحافظة ذات العلاقة قدرها (3%) من قيمة الأراضي سنوياً .وفي ما يخص المشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والترفيهية فان دور هذه اللجان يقوم بتقدير بدل الايجار السنوي والبالغ 20% للأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة و10% للأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية و1% للأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة .وبالنسبة للمشاريع الصناعية فتقوم هذه اللجان بتقدير بدل الإيجار والذي قدره 2%  للمشاريع الصناعية التي تقام في المناطق التي تحدد لأغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية وتقوم بتقدير بدل الإيجار البالغ 2% للمشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة خارج حـــــدود البلدية التي تنفذ بصيغة تملك ( BOO) وبناء ، تشغيل ، تحويل  إلى الجهة المستفيدة (BOT) و5% للمشاريع الخدمية المستشفيات والمراكز التعليمة والجامعات وغيرها اما المشاريع السياحية ( المدن السياحية ومدن الألعاب والمجمعات الترفيهية وغيرها ) فتقدر هذه اللجان قيمة الأراضي المهيأة لأغراض السياحة مقابل حصة للدولة قدرها (5% ) وكذلك تقدير قيمة الأراضي التي تخصص للمشاريع التجارية ( المراكز التجارية والفنادق وغيرها) مقابل حصة للدولة قدرها (5%) .