*المالية منحت 7 تريليونات دينار كسلف خارج الموازنة ولم تسجل القروض والمنح الأجنبية

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

2. وزارة الخارجية

أصدرت عنها التقارير الآتية:-

وفي أدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-

أ- البيانات المالية

أولا- مقر الوزارة

تأخرت الوزارة في تقديم بياناتها المالية الى الديوان للسنتين/2009و2010 حيث قدمت بياناتها المالية لسنة/2009 بتاريخ 31/3/2010 وأعيدت الى الوزارة بالكتابين المرقمين (4486،534) بتاريخ (15/4 و31/5/2010) وقدمت للمرة الأخيرة بكتاب الوزارة المرقم (24943) في 2/12/2010 ولم يتم إصدارها لوجود ملاحظات وتحفظات تمت مناقشتها في الاجتماع المنعقد مع ممثلي الوزارة في 26/1/2012 وتمت إعادتها الى الوزارة.

وعلى اثر عدم إمكانية إصدار بيانات/2009 أعيدت بيانات الوزارة لسنة/2010 بكتاب الديوان المرقم (16323) في 23/1/2012 والتي قدمت الى الديوان بكتاب الوزارة المرقم (2540) في 18/4/2011.

ثانياً- دائرة البعثات الدبلوماسية

قدمت الوزارة البيانات المالية لدائرة البعثات الدبلوماسية للسنوات (2009،2008،2007) وبعد دراستها تمت إعادة بيانات سنة/2007 بموجب كتاب الديوان المرقم (3438) في 12/2/2012 لغرض إجراء التعديلات عليها بناءً على الاجتماع المنعقد في الديوان بتاريخ 26/1/2012 وقامت وزارة الخارجية بإعداد كشوفات بالتسوية المطلوبة وإرسالها الى وزارة المالية لغرض الموافقة عليها وإدخالها ضمن حسابات سنة/2012.

ب- اللجنة التحضيرية للقمة العربية

أولا- لوحظ قيام الوزارة بالدخول في عقود لتجهيز اللجنة بالمواد والخدمات على الرغم من إمكانية الحصول عليها من داخل العراق، حيث قامت بصرف مبلغ (345) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار) عن أقيام النباتات المجهزة فعلاً وعقد تجهيز الورود وحسب محضر الاستلام والتسليم الجاري بين طرفي العقد خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة/2010 المادة (3/ب)، وكما في العقود المدرجة أدناه:-

ثانياً -

التوسع في التعاقد لصالح اللجنة حيث تم التعاقد على مشاريع لا تخص موضوع القمة ومنها:-

وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق بالعقود أعلاه.

ثالثاً- من خلال الزيارة الميدانية إلى فندق المنصور ميليا بتأريخ 16/2/2011 والذي تقوم شركة أراب للمقاولات بإعادة تأهيله بكلفة (33500) ألف دولار (ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دولار) تم تأشير مجموعة من الملاحظات أهمها:-

(1) إن جميع فقرات العمل مفتوحة ولم يتم انجاز فقرة محددة ابتداءً من اعمال الموقع والانهاءات الخارجية وصولاً بالانهاءات الداخلية حيث لم يتم انجاز أية فقرة بصورة متكاملة من أعمال المرحلة الأولى والمتمثلة بأعمال (الصالة، المطبخ، غرف النزلاء) ولغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي.

(2) التأخر في انجاز أعمال تأهيل وصيانة الطابق (الأول والثالث والخامس) من الفندق بسبب إشغالها من قبل وكالة الانباء الفرنسية والسفير الصيني (السفارة الصينية) وشركة الواحة النفطية على التوالي.

3. وزارة المالية

أصدرت عنها التقارير الآتية:-

وفي أدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-

أ- الحساب الختامي لجمهورية العراق/2009

أولاً- تأخرت وزارة المالية بتقديم الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة/2009 خلافاً للموعد المحدد بموجب المادة (6) من القسم (11) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 والذي ينص على (في 15 نيسان من السنة التالية يقوم وزير المالية بإعداد الحساب الختامي السنوي لا سيما أموال الميزانية الخاصة ويقدمها إلى ديوان الرقابة المالية)، حيث تم تقديمه إلى الديوان بصيغته الأولية بتاريخ 12/8/2010 وبموجب كتاب الوزارة المرقم (9804) وبعد عدد من التعديلات قدم بشكله النهائي بموجب كتاب دائرة المحاسبة المرقم (10666) في 11/7/2011.

ثانياً- لم تتخذ وزارة المالية ما يلزم بخصوص تقديم التقارير المالية المنصوص عليها في المادة (7) من القسم (11) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 برفقة البيانات المالية لسنة/2009 وبما يتعلق بالفقرات المدرجة في أدناه:-

(1) تقرير حول الفرق بين إيرادات الميزانية المستحصلة والنفقات من جهة ومن تمويل العجز أو استخدام الفائض من جهة أخرى.

(2) تقرير عن الضمانات الصادرة عن الحكومة الفدرالية خلال السنة.

(3) يقوم وزير المالية بإعداد تقرير عن جميع قروض الحكومات الإقليمية والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية.

(4) المبالغ المستحقة عن عقود رأس المال.

(5) أرباح العقود غير الموزعة.

(6) خطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم تتسلم السلع المرصودة لها.

(7) يقوم وزير المالية بإعداد تقرير عن جميع ضمانات الحكومات الإقليمية والمحافظات والحكومات البلدية والمحلية.

ثالثاً- كانت نتائج تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 للموازنتين الجارية الاستثمارية كما مبين في أدناه:-

رابعاً

- استمرار دائرة المحاسبة خلال سنة/2009 بصرف مبالغ كسلف إلى بعض دوائر الدولة دون أن يقابلها تخصيص في الموازنة يغطيها، وقد بلغ مجموع ما تم تسجيله على حساب السلف خلال هذه السنة مبلغ (7148) مليار دينار (سبعة تريليونات ومائة وثمانية وأربعون مليون دينار)، علماً أننا لم نتمكن من تدقيق جميع أوليات تلك السلف والتأكد من وجود سند قانوني لمنحها، وذلك لعدم تزويدنا بكشف تفصيلي بمبالغها وأوليات الموافقة على منحها بالرغم من طلبها.

خامساً

- أظهرت عملية تدقيق مطابقة الحساب الجاري لدائرة المحاسبة الخاص بالعملة المحلية المرقم (70009) والممسوك لدى البنك المركزي العراقي المقدمة لنا من قبل قسم الحسابات النقدية في دائرة المحاسبة وجود فرق مقداره (8507301) مليون دينار (ثمانية تريليونات وخمسمائة وسبعة مليارات وثلاثمائة وواحد مليون دينار) بين رصيد المطابقة بموجب سجلات دائرة المحاسبة عن الرصيد بموجب كشف البنك كما في 31/12/2009، علماً أننا سبق وان تحفظنا في تقاريرنا للسنوات السابقة على رصيد النقد في هذا الحساب.

سادساً-

ان أرصدة حسابي مقبوضات ومدفوعات الصندوق كما في 31/12/2009 الظاهرة في الكشفين المرفقين بالبيانات المالية لا تمثل الأرصدة الحقيقية لحركة مبالغ الصندوق وإنما تمثل الأرصدة الحسابية الصافية (مقاصة) بعد إجراء عمليات السحب من مقبوضات الصندوق، وبالتالي فإن المقبوضات لا تظهر على حقيقتها ما يؤدي إلى عدم الدقة في الإفصاح عن حقيقة رصيد هذا الحساب، وكذلك الحال بالنسبة للمدفوعات حيث لم يتم إظهار المبالغ المدفوعة من الصندوق إلى حساب وزارة المالية الخاص بالتمويلات، مما أدى إلى عدم إظهار أرصدة الحسابات المذكورة بمبالغها الحقيقية وخاصة رصيد حساب الإيرادات النفطية.

سابعاً

- بالرغم من تأكيداتنا في تقاريرنا للسنوات السابقة فان السجلات المحاسبية والمالية لوزارة المالية لا تظهر التزامات العراق تجاه الغير حتى الآن لعدم تثبيت تلك الالتزامات بقيود محاسبية وبالتالي إظهارها في سجلات محاسبية تضمن الرقابة والسيطرة على هذه الديون، وبذلك فإن الحساب الختامي لهذه السنة والسنوات السابقة لم يتضمن أرصدة تلك الديون حيث تم الاعتماد على نظام السيطرة الإحصائية الموجودة لدى دائرة الدين العام، وان هذا النظام المستخدم لا يلبي احتياجات التوثيق لتلك الديون لكونه لا يحتفظ بالمواقف السنوية لأرصدة الديون وحركة التسديدات والإضافات التي تطرأ عليها، وهذا يشكل صعوبة في تحديد ومطابقة تلك الديون.

ثامنا

- التزمت الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة بعدد من الاتفاقيات مع حكومات أجنبية ومنظمات دولية قضت بتقديم قروض إلى حكومة العراق بشكل نقدي أو سلع وخدمات ومنها (القرض الياباني، الايطالي، قرض البنك الدولي) وقد تم تفعيل معظم هذه القروض في السنتين الأخيرتين (2008و2009) وان الجهات المستفيدة من هذه القروض هي مختلف الوزارات وتشكيلاتها سواء ممولة مركزياً أو ذاتياً ويلاحظ أن هذه القروض التي تم الاتفاق عليها لا يتم إجراء قيود محاسبية توثقها في سجلات وزارة المالية (دائرة المحاسبة أو في دائرة الدين العام)، مما أدى إلى عدم ظهورها في الحساب الختامي لجمهورية العراق وبذلك فانه لم يتم الإفصاح عن هذه القروض وحجم الالتزامات للحكومة العراقية بخصوصها.

تاسعاً-

وجود تجاوزات على التخصيصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة لسنة/2009 من قبل بعض الوزارات وتشكيلاتها في الصرف بلغ مجموعها (32،444) مليون دينار (ثلاثمائة وعشرون مليارا وأربعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار) وبهدف إنهاء حالات التجاوز هذه فان الأمر يتطلب من وزارة المالية الاستمرار في حث الإدارات على الالتزام بالصرف وفقاً لما تم تخصيصه لها في الموازنة ومحاسبة المخالفين وفقاً لأحكام المادة (5) من القسم/9 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 والتي تنص على (لوحدات الأنفاق أن لا تلتزم بعملية صرف تزيد على ما مخصص لها في الميزانية السنوية ما لم ينص على خلاف ذلك بقانون الميزانية)، علماً بأننا سبق وان أشرنا إلى ذلك في تقاريرنا للسنوات السابقة.

ب- ديوان الوزارة

أولاً- قانون الوزارة وهيكلها التنظيمي

ما زالت الوزارة تعمل وفق قانونها رقم (92) لسنة 1981 (المعدل) بالرغم من إجراء العديد من التغيرات على هيكلها من خلال استحداث دوائر جديدة حيث تم تعديل الهيكل التنظيمي وهي (الدائرة الاقتصادية، دائرة الدين العام، دائرة تكنولوجيا المعلومات) ولم تتم إضافة الدوائر الأخرى علما ان الوزارة أعدت مشروع قانون جديد لها يتضمن كافة التعديلات التي طرأت على القانون حيث عرض على الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب كتاب الوزارة المرقم (7420) في 3/12/2007 وان الوزارة طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في اتخاذ الإجراءات التشريعية بصدده لحين حسم التعديلات المقترحة على بعض التشكيلات، مما يتطلب ضرورة قيام الوزارة بمتابعة حسم التعديلات المقترحة واتخاذ الإجراءات التشريعية لإصدار قانون جديد يتلاءم والتغييرات الحاصلة.

ثانياً-

تخصيصات مشاريع الموازنة الاستثمارية

أشرت نتائج فحص تخصيصات المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالتشكيلات (الإدارات العامة) التابعة لبعض الوزارات العديد من الملاحظات والمعوقات والمتمثلة بما يأتي:-

(1) تأخر بعض الوزارات بإطلاق التمويلات الخاصة بمشاريع الموازنة الاستثمارية للتشكيلات التابعة لها والتي يتم استلامها ضمن تخصيصات مقر الوزارة مما يؤدي إلى صعوبة المتابعة والإشراف من قبل التشكيلات وتداخل الصلاحيات.

(2) عدم قيام الإدارات الفرعية بمسك مجموعة دفترية للسيطرة على المبالغ المصروفة على المشاريع لكونها ممسوكة من قبل الإدارات العامة وتداخل جداول المصروفات لمقر الوزارة معها للإدارة العليا.

وتمت مفاتحة وزارة المالية بخصوصها بموجب كتابه ذي العدد (2/5/5/8029) في 30/5/2011 مبيناً فيه أن قواعد إعداد الموازنة تقضي بإدراج التخصيصات المالية ضمن موازنة الجهات المستفيدة (على مستوى الإدارة العامة) أما موازنة مقر الوزارة فإنها تقتصر على المشاريع التي تتعلق بمقر الوزارة حصراً وتم تأييد المقترح من قبل وزارة المالية (دائرة الموازنة، دائرة المحاسبة، الدائرة الإدارية) وبينت بأنها ستتخذ ما يلزم بشأن فرد موازنة مستقلة لتخصيصات المشاريع الاستثمارية للشركات العامة والهيئات الممولة واستحداث الأقسام لها ضمن موازنة كل باب على حدة بدلاً من السياق المعمول به بعد 9/4/2003 والتي أدرجت ضمن تخصيصات مركز كل وزارة.

ثالثاً- ترجمة قيود محاسبية

أظهرت أعمال الرقابة والتدقيق التي أجراها ديوان الرقابة المالية تأخر وزارة المالية في ترجمة البيانات المالية في حالات عديدة منها فصل أو دمج حسابات الموازنة الجارية مع حسابات الموازنة الاستثمارية وبالعكس، وتغيير جهة التمويل من النظام المحاسبي المركزي من خلال (الخزائن) إلى النظام المحاسبي اللامركزي وفي حالات أخرى دمج أو فصل دوائر التمويل اللامركزي أو دوائر التمويل الذاتي، وقد أشار ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم (5144) في 4/3/2012 المرسل إلى وزارة المالية بأن ذلك بسبب إرباك في تدوير الأرصدة إلى الجهات التي آلت إليها نتائج الدمج أو الفصل وظهور أرصدة مخالفة لطبيعتها بسبب عدم الترجمة، فضلاً عما يسببه في تأخير أعمال الرقابة والتدقيق وإبداء الرأي بالبيانات المالية للجهات التي تأثرت في أعمال الدمج والفصل.

رابعاً

- تخصيص احتياطي الطوارئ لسنة/2010

نصت المادة (6) من قانون الموازنة العامة لسنة/2010 (لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للاتفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة)، إلا أن نتائج التدقيق أظهرت أن أوامر الصرف الخاصة بمناقلة التخصيص قد تم استغلال معظمها لحالات لا تعد طارئة، مما يتطلب الالتزام بتطبيق الهدف من وضع التخصيصات عند التصرف به وعدم اعتباره وسيلة لتلافي التجاوز على التخصيصات الموضوعة بموجب قانون الموازنة.

خامساً

- حسابات بنك الأمانات المرقم (1002)

أظهر تدقيق الحسابات في أعلاه وجود فرق مقداره (2469) مليون دينار (ملياران وأربعمائة وتسعة وستون مليون دينار) بين الرصيد الظاهر في سجل اليومية العامة لغاية 31/12/2008 والبالغ (2581) مليون دينار (ملياران وخمسمائة وواحد وثمانون مليون دينار) وبين الرصيد النقدي المدور (الافتتاحي) في 1/1/2009 والبالغ (112) مليون دينار (مائة واثنا عشر مليون دينار) وذلك لتنظيم القيد الافتتاحي من واقع شهادة الموجود النقدي وغير مطابقة مع سجل اليومية العامة، علماً أن الهيئة الرقابية العاملة في مقر الوزارة قد وجهت بخصوص ذلك مذكراتها المرقمة (29) في 20/9/2010 ولم تتم الإجابة عنها، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية والوقف على أسباب الفرق أعلاه.

سادساً-

سجل التوحيد

لم تقم دائرة المحاسبة بالمصادقة على سجل توحيد الوزارة منذ سنة/2009 ولم تقم الوزارة بتزويدنا بسجل التوحيد للموازنة الجارية لسنة/2010 حيث تم إرساله إلى دائرة المحاسبة ولم تتم إعادته لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي بالإضافة الى عدم مسك سجل التوحيد للموازنة الاستثمارية لسنة/2010، مما يتطلب متابعة مصادقة السجل من قبل دائرة المحاسبة ومسك سجل التوحيد للموازنة الاستثمارية.

سابعاً

- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات

تم حجز مبلغ (3) مليارات دينار (ثلاثة مليارات دينار) من حساب المصروفات (سيارات العمل) إلى حساب دوائر وجهات أخرى لشراء سيارات بتاريخ 30/12/2010 قبل توقيع العقد حيث أن التوقيع تم بتاريخ 22/3/2011 وبمبلغ (1059) مليون دينار (مليار وتسعة وخمسون مليون دينار) خلافاً للفقرة (1) من القسم (4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 والتي نصت على (تقر الموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي أقرت لها التخصيصات غير المنفقة والموافق عليها سوف تسقط في نهاية السنة المالية، عدا الحد الذي تكون فيها البضائع والخدمات كانت قد طلبت واستلمت بصورة صحيحة)، مما يتطلب الالتزام بالقانون أعلاه.