عن: لوس أنجلس تايمز بعد سقوط النظام السابق في آذار 2003، أغرقت إدارة جورج بوش العراق بفيض من الأموال من اجل إعادة الإعمار وانجاز مختلف المشاريع في السنة الأولى للسقوط. وقرر البنتاغون أن طائرة الشحن (هرقل سي – 130) يمكنها أن تحمل 2،4 مليار دولار، فقام بإرسال دفعة أولية من النقد تبعتها عشرون دفعة أخرى إلى العراق في أيار 2004 تحمل 12 مليار دولار وهي اكبر حمولة نقد دولية على مر الزمن.
أخيرا، وفي هذا الشهر أغلق البنتاغون والحكومة العراقية سجلات البرنامج الذي اشرف على إدارة هذه الأموال. لكن بالرغم من سنوات التدقيق والتحقيقات لا زال مسؤولو وزارة الدفاع الاميركية يجهلون ما حصل لمبلغ 6،6 مليار دولار نقدا. وللمرة الأولى، يقترح المدققون الفيدراليون بان بعض أو كل المبلغ ربما تعرض للسرقة ولم يكن الفقدان مجرد خطأ في الحسابات. قال ستيوارت بوين، المفتش العام لإعادة إعمار العراق، إن المليارات المفقودة ربما تكون "اكبر سرقة مالية في التاريخ الوطني الاميركي".هذا الغموض سبب حرجا للبنتاغون وتخرشا في العلاقات بين بغداد وواشنطن، إذ أن المسؤولين العراقيين يهددون برفع القضية إلى المحاكم لغرض استرداد هذا المبلغ الذي جاء من مبيعات النفط العراقي، حيث أن الأمم المتحدة كانت تمسك المدخرات والفائض المالي للعراق من برنامج النفط مقابل الغذاء. من العدالة إن نقول أن الكونغرس، الذي دفع مبلغ 61 مليار دولار من أموال الضرائب من اجل إعادة الإعمار ومشاريع تطوير في العراق، غير متأثر كثيرا. قال عضو الكونغرس هنري واكسمان الذي كان يرأس جلسة الاستماع حول ضياع واحتيال وإساءة استخدام الأموال في العراق قبل ست سنوات "إن الكونغرس لا يتطلع إلى إنفاق المليارات من أموالنا لتعويض ملياراتهم التي لا نستطيع العثور عليها".  ليس من المحتمل أن يكون هذا المبلغ الضخم من المال قد تعرض للسرقة، إلا أن المسؤولين الاميركان لا يصرحون بذلك. بعض المتعاقدين الاميركان كانوا متهمين بسحب عشرات الملايين على شكل استرجاعات وبطرق غير مشروعة خلال فترة ما بعد السقوط، خاصة في أيام الفوضى الأولى. لكن يبدو أن المسؤولين العراقيين هم أول المتهمين. إن نقل الأموال النقدية عن طريق الجو كان إجراء يائسا، تم ترتيبه عندما كانت إدارة بوش متلهفة ومتسرعة من اجل إعادة الخدمات الحكومية والاقتصاد المشتت لكي تعطي العراقيين الثقة بان النظام الجديد سيكون أفضل من نظام صدام حسين. قرر البيت الأبيض استخدام الأموال في تمويل التطوير في العراق، وان يمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذه الأموال خلال السنوات التي كان فيها نظام صدام يخضع لعقوبات اقتصادية و تجارية. تم حمل الأموال في شاحنات إلى القاعدة الجوية في ماريلاند ثم نقلها جوا إلى بغداد. وقام المسؤولون الاميركان هناك بخزنها في سراديب إحدى القواعد العسكرية الاميركية المقامة في احد قصور صدام، و من ثم تم توزيعها على الوزارات العراقية والمتعاقدين. إلا أن المسؤولين الاميركان لم يكن لديهم الوقت والكادر الكافي لوضع مراقبة مالية مشددة. وقد اقر المسؤولون بان ملايين الدولارات كانت تعبأ في أكياس منيعة ويتم السحب منها لتسليمها للوكالات العراقية أو المتعاقدين. محققو لجنة الإصلاح الحكومي في الكونغرس اتهموا المسؤولين الاميركان بعدم التشدد في السيطرة المالية وفي مراقبة سحب الكميات الكبيرة من المال، وبان هناك أدلة على الضياع والاحتيال وإساءة في الإنفاق الفعلي وفي دفع الأموال العراقية. على مدى السنوات الست الماضية، صرح مسؤولو البنتاغون بأنهم قادرون على تفسير اختفاء هذه الأموال إذا ما توفر لهم الوقت الكافي لمتابعة السجلات، إلا أن المحاولات المتكررة للعثور على الوثائق – أو على الأموال - باءت بالفشل. يقول المسؤولون العراقيون إن حكومة الولايات المتحدة كان عليها أن تحمي هذه الأموال بموجب اتفاقية عام 2004 التي وقعتها مع العراق، ويقولون إن ذلك يجعل واشنطن هي المسؤولة. لقد حذر عبدالباسط تركي سعيد، رئيس هيئة الرقابة المالية في العراق، المسؤولين الاميركان بان حكومته ستحيل القضية إلى المحاكم إذا لزم الأمر لغرض استعادة الأموال المفقودة. وقال سمير الصميدعي، سفير العراق في الولايات المتحدة، "من الواضح أن العراق مهتم بالبحث عن مدخراته وحمايتها". ترجمة عبد الخالق علي